هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرايط خصوصی پیمان EPC


ابراهيم اسماعيلي هريسي*

چهارمين و آخرين بخش از پيمان EPC، شرايط خصوصي است. بند (4) از ماده 1 شرايط عمومي پيمان، در تعريف شرايط خصوصي اشعار مي‌دارد: «شرايط خصوصي عبارت از شرايط خاصي است كه به نظر و تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان خاص تنظيم شده است. مواد درج شده در شرايط خصوصي، هيچگاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.». شايد سالانه قراردادهاي EPC بي‌شماري بين كارفرمايان و پيمانكاران منعقد شود كه در بخش شرايط عمومي همه آن قراردادها يكسان هستند، اما هر يك از قراردادها داراي شرايط خاصي مي‌باشند كه از همديگر متفاوتند. از آنجا كه پيمان‌هاي EPC از قراردادهاي تحميلي و الحاقي محسوب مي‌شوند لذا وجود شرايط خصوصي به آن معنا نيست كه طرفين (پيمانكار و كارفرما) بتوانند به دلخواه خود هر توافقي را در شرايط خصوصي پيش‌بيني كنند به نحوي كه اصل پيمان و شرايط عمومي آن را نقض، استحاله و دگرگون كنند.

اگر به متن شرايط خصوصي دقت شود، کاملاً قابل استنباط است كه اولاً شرايط خصوصي متناسب با هر يك از ماده‌هاي شرايط عمومي تنظیم‌شده و ثانیاً طرفین حق ندارند مفاد و جملات آن را تغيير دهند و ثالثاً فقط جاهاي خالي و نقطه‌چين‌ها تكميل مي‌شوند. به عنوان مثال، چون بند (3-2) از ماده 7 شرايط عمومي پيمان مقرر مي دارد؛ عدم تصويب نقشه‌ها و مدارك و دلايل آن (مغايرت با مفاد پيمان و يا روش‌هاي متداول طراحي، مهندسي) و اصلاحات پيشنهادي خود را با وضوح و براي هر بخش از مدارك، یکباره به پيمانكار اعلام مي‌كند. پيمانكار، اصلاحات مورد نظر كارفرما را در نقشه‌ها و مدارك اعمال نموده و مجدداً به ترتيب یادشده، براي تصويب نهايي كارفرما، ارسال مي‌كند. هرگاه پيمانكار اصلاحات مورد نظر كارفرما را به هر دليلي قابل‌قبول نداند، مذاكرات لازم بين دو طرف انجام می‌شود تا موضوع فيصله يابد و امكان ادامه كار بدون وقفه در روند پيشرفت كار فراهم شود.

در صورتي كه دو طرف در اين مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فني تعیین‌شده در شرايط خصوصي ارجاع مي‌شود...» در همين ماده 7-3-2 شرايط خصوصي مي‌گويد: «فهرست مراجع فني به شرح زير است:

1- در رشته .......... شركت / آقاي ...............

به نشاني ....................................................

2- .............................................................

بدين ترتيب، در يك پروژه خاص، در بخش شرايط خصوصي، طرفين پيمان موارد لازم در ماده‌هاي مربوط را به تناسب ماده‌هاي شرايط عمومي تكميل مي‌كنند تا در آينده هيچ موضوع و مورد مبهمي باقي نمانده باشد. به همين جهت در مقطع و مقدمه شرايط خصوصي پيمان EPC مي‌خوانيم: « اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي است كه تعيين تكليف برخي از مواد در آنها، به شرايط خصوصي موكول شده است. از این رو، هرگونه نتيجه‌گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به ماده شرايط عمومي، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج‌شده در اين شرايط خصوصي، همان شماره مواد و بندهاي مربوط در شرايط عمومي است.

ساير اسناد پيمان

گفتيم ماده 2 موافقت‌نامه پيمان EPC كه بيانگر اسناد و مدارك پيمان است از 5 نوع سند در پيمان ياد مي‌كند كه چهار نوع آن عيناً در دفترچه پيمان EPC آمده ولي نوع پنجم آن وجود ندارد. نبودن نوع پنجم از اسناد مذكور کاملاً طبيعي است زيرا، منظور از «ساير اسناد و مدارك»، اسنادي است كه به تصريح انتهاي همان ماده «براساس نمود پيمان، در مدت اجراي كار تنظيم مي‌شود و به تاييد دو طرف پيمان مي‌رسد». پس نوع پنجم از اسناد چون در زمان انعقاد پيمان وجود ندارد و بعداً در حين اجراي كار ممكن است تنظيم شود، لذا نوع خاصي از اسناد است كه بعداً به وجود مي آيد. برخلاف چهار سند ديگر(موافقت‌نامه، پيوست‌ها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي) در هيچ يك از مواد شرايط عمومي پيمان، از نوع پنجم اسناد تعريفي به عمل نيامده است. مع‌الوصف اسناد نوع پنجم را مي‌توان اسناد «تكميلي و الحاقي» ناميد كه در اثناي كار ممكن است بين طرفين تنظيم يا ميان آن دو رد و بدل شود. اين نوع از اسناد نيز مانند اسناد چهارگانه بالا از اهميت خاصي برخوردارند چرا كه در صورت ادعا و اختلاف مي‌تواند مورد استناد آنان قرار گيرد.

بايد توجه داشت كه اسناد مورد بحث (اسناد تكميلي) لازم است داراي شرايط زير باشند:

1) بر اساس مفاد پيمان تهيه شوند

2) در مدت اجراي كار تنظيم گردند

3) به تأیید دو طرف پيمان برسند

بدين ترتيب صورتجلسه‌ای كه بين كارفرما و پيمانكار در اثناي اجراي قرارداد تهيه و تنظیم مي‌شود يا نامه‌ها و مراسلاتي كه بين آنان رد و بدل مي گردد جملگي از اسناد تكميلي محسوب مي‌شوند. طرفين براي حفظ حقوق يقيني يا احتمالی خود بايد در تنظيم اینگونه اسناد دقت كافي به خرج دهند، مخصوصاً در استعمال جملات، كلمات و عباراتی كه در زمان حل اختلاف، كلمه‌اي يا جمله‌اي به سود يا زيان هيچ يك از طرفين مورد سوء‌استفاده قرار نگيرد.

مستندسازي در زمان اجراي كار داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. اصولاً سند وسيله‌اي است براي حفظ حقوق اشخاص در مقام اثبات در مراجع حل اختلاف. في‌الواقع سند ضامن بقاي حقوق افراد است و مسامحه و سهل‌انگاري مي‌تواند حقوق آنان را به كلي ضايع كند.

قانون مدني در ماده 9284 در تعريف سند مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته ای كه در مقام دعوی يا دفاع قابل استناد باشد». اگر اسناد تكميلي خارج از مفاد پيمان تنظيم يا به طرف مقابل ارسال شود، اساساً اعتبار ندارد. همچنين اسناد تكميلي پيش از انعقاد پيمان يا پس از پايان عمليات اجرايي موضوعيت ندارد ولي در مورد تأیید اسناد مذكور به وسيله‌ دو طرف بايد تأمل كرد. بدين معنا كه اگر صورت‌جلسه‌اي ميان پيمانكار و كارفرما، تنظيم شود و فقط يكي از آن دو صورتجلسه را امضا و ديگري از امضاي آن خودداري كند، اين سند فاقد ارزش قانوني خواهد بود زيرا، به تأیید دو طرف نرسيده است، اما چنانچه همين صورتجلسه تهيه و پس از تنظيم و امضاي يك طرف به طرف مقابل ارسال و او هم آن را با نامه ای جداگانه تقریباً يا تلویحاً تأیید كند، در اعتبار قانوني اين صورتجلسه ترديدي وجود ندارد. يا هرگاه نامه‌اي از سوي يكي از دو طرف به طرف ديگر ارسال شود و طرف دریافت‌کننده نامه به نحوي تمام يا قسمتي از آن را با ارسال نامه جداگانه ديگري تأیید كند، چنين مکاتباتی‌ نيز داراي ارزش قضايي و حقوقي هستند و در مقام اختلاف قابل استناد مي‌باشند.

*وكيل پايه يك دادگستري