هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دو درخواست متضاد فعالان اقتصادی


گروه بازار ساختمان: شاخص بورس 47 واحد را فتح كرد و حجم سرمایه‌های بازار سرمايه تنها به عدد 223هزار ميليارد رسيده است؛ عددي كه به اندازه حجم معاملات چند روز بازار مسكن هم نيست. اگر چه طلا و ارز با سقوط قیمت‌ها مواجه شدند اما همچنان نقدينگي از تبديل شدن به سنگ زيرين چرخ توليد می‌گریزد . اين يك واقعيت است كه نقدينگي نه تنها كاهش نيافته كه در سال هاي اخير شاهد رشد فزاينده آن نيز بوده ايم اما دقيقا برعكس بخش توليد نه تنها نيازمند نقدينگي است
بله بايد با آثار تورمي موجود در اقتصاد كه زماني گفته مي شد مي تواند به آن ياري رساند نيز به مقابله برخيزد.

هر استاد يا فعال اقتصادي مي داند كه معناي ساده تورم وجود پول فراوان در برابر كالاي اندك است به نحوي كه مردم حتي با داشتن نقدينگي نيز نمي توانند احتياجات خود را با كالاهاي موجود در بازار عادي تامين كنند. در اقتصادي كه داراي بخش توليد باشد اين نياز در بازار، بهترين فرصت است كه توليد كنندگان بتوانند به سرعت بر توليد خود افزوده و بازار نيز با علاقه فراوان اين توليدات را خريداري كند . امري كه هم سود و هم تامين مالي را براي تداوم و توسعه فعاليت هاي اقتصادي بخش توليد فراهم مي كند. چنين روندي حتي در اقتصاد كشورهايي جنگزده كه زماني داراي توان توليد صنعتي بوده‌اند نيز به وفور ديده شده اما چرا شاهد چنين حالتي در ايران آن هم در زمان صلح نيستيم؟ در ادامه دكتر محمد نهاونديان ،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بيان چالش‌ها و راه‌حل‌هايي اقتصاد حال حاضر كشور می‌پردازد.

تحلیل تورم از منظر اتاق

نهاوندیان اظهارداشت: متأسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است. در اين شرايط ،آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است. برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش‌بینی‌شده که این نرخ افزایش یابد. همانگونه که در سال‌های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشه‌یابی تورم در رکود. به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که درحال رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت‌ها می‌گذارد و جنبه دیگر آن پولی است. وضعیتی که ما در بازار پول در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می‌گذارد، یعنی در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریباً با نرخ رشد تورم معادل است. یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در محور تولید از بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.

بزرگنمايي اعداد

نهاوندیان تصریح کرد: «اصولاً ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارند. اینکه ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات اضافه می‌کنیم، این ظاهراً نقدینگی را بزرگ‌تر از آنچه که واقعی است نشان می‌دهد؛ درحالی‌که در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و این در حساب‌های اقتصادی کشور نکته قابل تأملی است. از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین‌المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار است که در گذشته با 10 درصد می‌توانستندیک خط اعتباری اسنادی LC باز کنند، اکنون در مواردی که هنوز می‌توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود 130 درصد باید بپردازند. همه اين موارد درحالي است كه فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی ، کمبود دسترسی به منابع مالی است.»

نگارنده به خاطر دارد؛ در ابتداي سال 91 يكي از مسئولان در جلسه اي غير علني دقيقا عين اين مطلب را كه امروز توسط رئيس اتاق ايران بيان شده اعلام كرد و از حضار خواست تا در رسانه هاي آن روز انعكاس نيابد.

آثار مسکن مهر

رئیس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سؤال که این افزایش نقدینگی کجا رفته است، گفت: بخش‌های مشخصی مورد توجه خاص دولت قرار گرفته است. به عنوان مثال پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اینکه از یک طرف کسر بودجه و از طرف دیگر افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است.

نهاونديان تصریح کرد: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده، نیز شبیه این است.وی افزود: یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تأسف تأمین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، درحالی‌که اگر بازار سرمایه ما توسعه‌یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تأمین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.

این اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت بازار پول در ایران کاملاً با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی این باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی ‌باید حتماً علامت‌های اعتماد بخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده شود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.

به گفته وی انطباق بین سیستم تشخیص و تخصیص سیستم بانکی با اولویت‌های استراتژی ملی توسعه، نکته بسیار مهم و مغفولی است که در گذشته، ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه نداشته‌ایم. عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت به اینکه آینده اقتصادمان را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم، گفت: اینکه ما سیاست‌های پولی مان در یک جاهایی با کم‌ترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی است که داریم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران می‌توان توصیه کرد که فضای تعامل را بین سیاست‌گذاران اقتصادی از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث طلایی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کشور شکل بگیرد، می‌توانیم آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کنیم.

چه می‌توان كرد

البته نهاونديان تنها انتقاد نكرده و يك راه حل نيز بيان كرده است: تاکنون برای شرکت‌های بخش خصوصی، فرصت اینکه به طور مستقیم در بازار بورس بتوانند به مردم مراجعه و سهام عرضه کنند، به دو دلیل خیلی کم بوده است؛ اولاً، ما مقررات بسیار پیچیده‌ای داریم و در بازار بورس راه برای شرکت‌های خصوصی بسیار مشکل بوده و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، عملاً آن پدیده جانشینی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقیم به بازار بورس اعمال می‌کند. به همین جهت مدیران بنگاه‌های تولیدی، در محیط اقتصادی ایران، عمده‌ترین جایی که می‌توانند تأمین مالی کنند، استفاده از تسهیلات بانکی است در حالی که شاید اولین آموزه بانکداری اسلامی این است که رویکرد مشارکتی ‌باید بر رویکرد تسهیلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد که این راه عملاً باز نشده است.

نهاوندیان ادامه داد: بازار سرمایه اقتصاد ایران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی اگر بازار سرمایه بدون اتکا بر بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی رشد کافی کرده بود، می‌توانست دست تولید را بگیرد. البته چند عامل دست به دست هم داده‌اند، اما مطمئناً بازار سرمایه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نکرده و در این وضع موجود نقدینگی هم سهم دارد.

درخواست چيست؟

دكتر نهاونديان با اشاره به دو درخواست متضاد از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی چنين توضيح داد: این حرف کاملاً درستی است که نرخ بهره باید پایین بیاید، چون کشوری که 75 میلیون جمعیت دارد، باید صنعت داشته باشد، اما چگونه باید این نرخ کاهش یابد؟ باید پذیرفت که بانک این دانش را ندارد که وارد صنعت شده و کار صنعتی انجام دهد.حال اگر فقط بخواهیم برای اینکه تولید را بالا ببریم، نرخ بهره را پایین بیاوریم، الگوی ثابت‌شده‌ای در دنیا نیست.