نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ماليات جانشين نفت

وقتي مي‌‌گويند؛ در ممالك غربي با اتكا به ماليات و اخذ عوارض از مردم، كشور را اداره مي‌كنند براي ما كه در ايران زندگي مي‌كنيم در مرحله اول عجيب و اجراي آن غير ممكن به نظر مي‌رسد زيرا طي ساليان طولاني به كالاها و خدمات حاصل از فروش نفت وابسته شده‌ايم و هر گونه فعاليت اقتصادي را به خودكفايي فردي و سرمايه‌گذاري خانوادگي منوط كرده‌ايم.اگر بگوييم اين مشكل بعد از ملي شدن نفت آغاز شد سخني به گزاف نيست.تا آنجا كه تقریباً در تمام دولت‌هاي بعدي شعار«نفت بر سر سفره همه»سرلوحه قرار گرفت. بدبختانه اينكه، اخذ ماليات هم به درستي انجام نمي‌شد و بدون داشتن آماري دقيق از املاك و دارايي‌ها و تنها بر اساس سلايق شخصي انجام شده و نوعي بدبيني را در بين مردم ايجاد كرد؛ به نحوي كه در بيشتر موارد مصداق باج خواهي به آن اطلاق مي‌شد. در چنين شرايطي تكيه‌گاه هميشگي دولت‌هاي يك قرن اخير ايران وابستگي به بودجه‌هاي نفتي بود. به عبارت ديگر؛ در جایی که درآمد نفتی، بیش از نیازهای دولت‌ها در بودجه سالیانه بوده است، تمرکز بر سیستم مالیاتی همواره در سایه این درآمد‌ها قرار گرفته و شيوه‌هاي ديگر در حاشيه بوده است. بودجه سال 92 هم با وعده‌هاي دهان پر كن كاهش وابستگي به نفت و تأمین منابع از ساير مبادي به خصوص اخذ ماليات بر درآمد روي ميز نمايندگان مجلس قرار گرفته است. رئيس جمهور و اعضاي كابينه‌اش با افتخار از جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی با مالیات سخن مي‌گويند، اما واقعیت آماري پشت این سخنان چیست و برای جبران کاهش فروش نفت، چقدر مالیات باید پرداخت!؟

حدود یک قرن از دسترسی کشور به منابع نفتی و كسب درآمدهای اغلب کلان این منبع برای دولت‌هاي وقت مي‌گذرد اما آنچه همواره از آن غفلت شده، جایگاه مالیات به عنوان اصلی‌ترین، مهم‌ترین و در عین حال شفاف‌ترین منبع درآمدی دولت است؛ درآمدی که البته موضع پاسخگو بودن دولت‌ها را به دنبال داشته و شاید یکی از مهمترین علل کندی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نیز بوده است. اما امروز بحث تحول در نظام مالیاتی کشور و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی از سوی دولت در یک زمینه و یک شرایط کاملاً متفاوت مطرح می‌شود. اوايل پاييز سال گذشته، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ساختار تأمین مالی دولت در جریان اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم، از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه‌ها تأمین شود. به گفته حسيني، ۴۳ درصد هزینه‌های کشور از راه منابع مالیاتی تأمین می‌شود. صحبت‌هاي حسيني در حالي مطرح مي‌شود که پس از ارائه با تاخير سه ماهه بودجه سال 92 وابستگي به درآمد‌هاي نفتي همچنان مشهود است و نمايندگان مجلس هم بر آن صحه گذاشته‌اند. اگرچه دولت بخش قابل توجهي از بودجه سال جاري را به درآمدهاي مالياتي اختصاص داده است ولي در شرايط فعلي كه تورم سنگين حاصل از افزايش قيمت‌ها بر جامعه سايه افكنده و شاهد كاهش ارزش پول ملي هستيم چگونه مي‌توان با اخذ ماليات از مشاغل مختلف، درآمد ملي را در جامعه به گردش درآورد تا خداي نكرده اگر کشور در فروش نفت دچار مشكل شود، استفاده از درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گيرد!؟

البته در سال‌هاي اخير ما به شنيدن آمار و ارقام‌هاي مختلف عادت كرده‌ايم كه اغلب دهان پر كن بوده و از پشتوانه قوي برخوردار نيستند. وزير اقتصاد در حالي از سهم ۴۳ درصدی مالیات در هزینه‌های کشور سخن گفته که به اذعان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه نخست سال گذشته، تنهانیمی از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. به عبارت دیگر، سیستم مالیاتی کشور هنوز دارای خلل و فرج‌هایی است که وصول مالیات را با مشکلات فراوانی همراه می‌سازد. ضمن اينكه، سهم ۴۳ درصدی مالیات در هزینه‌ها نیز خود موضوعی است که نیازمند تفکر و تأمل است. در چنين شرايطي، طرح جبران کاهش فروش نفت با منابع مالیاتی نیاز به نگاهی دقیق‌تر دارد. واضح است؛ تحریم‌ها بخشی از درآمد نفتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و گزارش‌های پراکنده از میزان تولید و فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر، ضد و نقيض است. در حالی که رسانه‌های خارجی از صادرات هشتصد هزار بشکه‌ای نفت ایران پس از تحریم‌ها سخن می‌گویند، وزیر نفت کشور، تولید نفت را برابر چهار میلیون بشکه در روز و صادرات را نزدیک دو میلیون بشکه اعلام کرده است. البته اين آمار بيشتر از همه مرهون همكاري مثبت كشورهاي جنوب شرق آسيا به خصوص چين است. به هر حال نمي‌توان منكر نوسان صادرات نفت و كسب درآمدهاي حاصل از آن بود و همين موضوع امكان برنامه‌ريزي براي كسب درآمد از طريق ماليات را با مشكل مواجه مي‌كند. اينگونه مي‌شود كه توجه به مالیات و فواید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متمرکز بر آن به عنوان منبع اصلی درآمد دولت و همچنين بحث جبران کاهش فروش نفت با منابع مالیاتی، کمی اغراق گونه به نظر می‌رسد.