تعليق قرارداد ساخت دکل‌هاي حفاري

شمار نشریه : 162

گروه تاسيسات: کاهش وابستگی خارجی صنعت نفت و زمینه‌سازی به منظور بومی كردن فنآوری و تجهيزات مختلف صنعت نفت ایران یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعت نفت است. با این وجود همزمان با ورود به یکصد و پنجمین سالگرد حیات صنعت نفت یکی از بزرگترین قراردادهای طراحی و ساخت دکل‌های حفاری ایران به حالت تعلیق درآمده و همزمان با تعلیق این قرارداد نفتی، بزرگترین شرکت حفاری ایران اقدام به خرید 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی از چین کرده است. مدیرعامل شرکت حفاری شمال كه از امضای قراردادی به ارزش تقریبی 850 میلیون دلار با سازندگان چینی به منظور ساخت 14 دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی خبر داده است، گفت: 80 درصد منابع فاینانس ساخت این تعداد دکل توسط سازندگان چینی تامین شده و پيش‌بيني مي‌شود این دکل‌ها تا دو سال آينده تحویل شرکت حفاری شمال شود.

هدایت‌الله خادمی در پاسخ به این سؤال که چرا ساخت این تعداد دکل حفاری به سازندگان ایرانی به جای چینی واگذار نمی‌شود؟ گفت: «با توجه به اینکه امکان تامین فاینانس چینی وجود دارد بر این اساس قرارداد ساخت این تعداد دکل حفاری با سازندگان این کشور امضا شد.» اين درحالي است كه با افزایش ورود کالاهای چینی به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت ایران، رستم قاسمی وزیر نفت اعلام کرده است: «هر پیمانکاری که کالا و تجهیزاتی که نمونه آن در داخل ساخته شود را از خارج کشور وارد صنعت نفت کند از فهرست همکاران صنعت نفت حذف خواهد شد.»

واکنش سازندگان داخلي

در همین حال رسانه‌ها در چند هفته گذشته به نقل برخی از مسئولان و سازندگان تجهيزات نفتي گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند. حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی علم و صنعت درباره وضعیت قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل حفاری نفت توسط متخصصان داخلی كه با هدف دستیابی به دانش بومی 20 تیرماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و دفاع در وزارت نفت امضا شد ، گفت: با اعلام کمبود منابع مالی تعداد دکل‌های حفاری از 14 دستگاه به 6 دستگاه کاهش یافته و وضعیت قرارداد این 6 دستگاه نیز به علت مشخص نبودن روش تامین مالی تاکنون بلاتکلیف مانده است. این مقام مسئول تاکید كرد: متاسفانه با گذشت نزدیک به یکسال تاکنون این قرارداد توسط وزارت نفت ابلاغ نشده است، در حالی که طبق قرارداد، بايد دو دستگاه دکل حفاری 10 ماه پس از امضا قرارداد و پس از آن هر سه ماه دو دستگاه تحویل شرکت ملی نفت شود؛ از این رو اگر قرارداد در تیرماه سال گذشته ابلاغ و اجرایی شده بود، در اردیبهشت ماه امسال دو دستگاه دکل تحویل وزارت نفت می‌شد. وی با یادآوری اینکه این فرصت‌سوزی در حالی است که کماکان خرید از خارج برای تامین نیاز به دکل‌های حفاری خشکی ادامه دارد، اظهار داشت: دولت به بهانه لزوم برداشت سریع‌تر از مخازن مشترک و ده‌ها توجیه دیگر نبايد گرفتار حیله دلالان و عاملان خریدهای خارجی نشود، چرا که تنها راه سرعت بخشیدن به برداشت سریع از مخازن مشترک، دستیابی به فناوری است که با تدبیر و برنامه این امر محقق می‌شود.