نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سهم وزارتخانه در پیشگیری از تخلفات

 کد مطلب: 3067
چند سالی است که برخی مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نسبت به وقوع تخلفات گسترده در برخی سازمان‌های استانی این نهاد به‌خصوص سازمان نظام‌مهندسی استان تهران معترض و منتقدند؛ انتقادات و اعتراضاتی که در آستانه برگزاری انتخابات با برملا شدن برخی از این تخلفات و دخالت مسئولان بالادستی شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
نظارت عالیه سازمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، اما سهم این وزارتخانه در پیشگیری یا وقوع تخلفات و قانون‌شکنی‌های عدیده برخی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی چقدر بوده است؟.
فساد یک‌شبه شکل نمی‌گیرد
یک عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران دراین‌باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت: فساد یک‌شبه به وجود نیامده است، اگر فسادی مشاهده می‌شود از همان ابتدا بوده، اما در صورت اثبات، قطعاً باید با آن برخورد شود اما ای‌کاش ساختارهای نظارتی در وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدا مانع گسترش فساد به وجود آمده می‌شد.
رضا حیدریون افزود: مادامی‌که مبحث دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی وجود دارد و جایگزینی از سوی هیئت‌وزیران برای آن تصویب نشود همه ارکان ازجمله مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی باید از این ماده‌قانونی حمایت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه طی مدت 10 سال بیش از هزار میلیارد سرمایه هزینه شده که باید مسئولان وقت پاسخگو باشند، گفت: سازمان از ابتدای سال 92 به قسمتی از وظایف قانونی خود مبنی بر کنترل ساختمان عمل کرد و اگر برخی از این وضعیت دچار نگرانی شدند باید قانون را عوض کنند همان‌گونه که اکنون تغییر در مبحث دو قانون را در دستور کار قرار دادند.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران اظهار داشت: درصورتی‌که قانون به‌طور کامل اجرا شود، خود روش مناسبی در جلوگیری از فساد است، بر این باورم که فساد لزوماً ناشی از ضعف اجرایی نیست، ضعف در قوانین و عدم‌حمایت از اجرای قانون خود به ایجاد فساد کمک می‌کند، به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود از یک متراژ معینی ماده 33 اجرایی شود منجر به این می‌شود که برخی به دنبال متراژهایی بروند که دچار خلأ قانونی است و منجر به فساد می‌شود.
حیدریون معتقد است: عدم همکاری شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به بروز اشکالات و ایرادات موجود کمک کرده است. فرضاً اشخاص حقوقی در شهر تهران سالانه بیش از 100 میلیون مترمربع ظرفیت کاری پذیرفته‌اند، این میزان ظرفیت و عرضه زیاد نسبت به تقاضای موجود بازار را چه کسی باید کنترل کند.
تخلفات باید از وزارتخانه سد می‌شد
وی با اشاره به اینکه، وزارت راه و شهرسازی باید نقش فعالی در مدیریت این حوزه داشته باشد، افزود: سازمان نظام‌مهندسی پیش‌تر با دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارتخانه نامه‌نگاری کرده و خواستار رسیدگی به شرکت‌های دارای ظرفیت بالا و برگه‌فروشی افراد یا شرکت‌هایی شده است که به‌صورت صوری پشت یک پروانه هستند.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران گفت: طبیعتاً خود وزارتخانه به‌عنوان متولی می‌بایست این روند را متوقف کند. چرا وزارتخانه در این زمینه به نقش خود نپرداخته و به‌رغم درخواست سازمان این مشکلات را پیگیری یا اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداده است تا این آسیب‌ها از همان ابتدا شناسایی شود.
حیدریون با اشاره به اینکه سازمان امکان ایستادن و جریمه کردن در انتهای یک خیابان ورود ممنوع را ندارد، بیان داشت: فضای ایجادشده در بستر قوانین ناقص، به شرکت‌های متخلف برای سوءاستفاده از چنین فضایی و اخذ پروانه اشتغال کمک می‌کند. مثلاً مدیر چنین شرکتی که با مدرک فوق‌دیپلم و فاقد مدرک مهندسی بیش از هشت مجموعه را مدیریت می‌کند با تهیه پروانه اشخاص حقیقی، از وزارتخانه بابت طراحی، نظارت با مجری مجوز می‌گیرد.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران ادامه داد: چرا قوانین تنظیم‌شده از سوی وزارتخانه برای شرکت‌های حقوقی در زمینه اجرا، طراحی و نظارت به نحوی نیست که افراد به سمت صوری‌کاری و ارائه مدارک صوری پیش نروند، پس باید سرچشمه فساد را گرفت، ریشه فسادها اینجاست که ما به عده‌ای برای سوءاستفاده فضا می‌دهیم تا وارد حیطه نظام‌مهندسی شوند. به نظرم در ابتدا به‌جای برخورد با معلول‌ها از همین‌ مرحله باید علت‌ها بررسی شود و هر ارگان نقش خود را بپذیرد.
وی با بیان اینکه اگر کم‌کاری صورت گرفته قطعاً سازمان هم باید کنترل‌ مضاعف داشته باشد، گفت: ما نیز دارای اشتباهاتی بودیم، ولی در نظر داشته باشیم که ماده 33 و قانون نظام‌مهندسی در زمینه کنترل، ارجاع کار پس از سال‌ها وقفه در تهران اجرایی شد.
وزارتخانه شرکت‌های مهندسی را رتبه‌بندی نکرد
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران با بیان اینکه در برابر مشکلات نظام کنترلی در مقطع قبلی، مسئولان همان دوره باید پاسخگو باشند، تأکید کرد: برای اصلاح کامل این روند، از مبدأ کار از ارائه پروانه ساختمانی به شرکت‌هایی که فنی و حرفه‌ای نیستند و فقط با مبنای برگه‌فروشی شکل می‌گیرند ممانعت شود، اگرچه سازمان این اقدام را به نیابت از وزارتخانه انجام می‌دهد ولی قوانین متعلق به وزارتخانه است و با امضای مسئولان آن اعتبار می‌یابد.
حیدریون تصریح کرد: استدعای ما از وزارت راه و شهرسازی این است که در این زمینه با پالایش شرکت‌ها از طریق تغییر در قوانین از این اقدام که یک فرد با ارائه چند پروانه به‌عنوان فرد دارای صلاحیت حرفه‌ای معرفی شود جلوگیری کنند.
وی گفت: طبق قوانین وزارتخانه، شرکتی که امروز ثبت می‌شود در مقایسه با با شرکت دارای گرید و 10 سال سابقه از ارزش یکسانی برخوردار است، این موضوع یکی از عواملی است که منجر به رشد قارچ‌وار و صوری شرکت‌ها می‌شود. آیتم‌هایی نظیر تجربه، قدمت، تخصص، شرکت‌های دارای لیست بیمه، دارای نیروهای ثابت، سطح تسهیلات و... در کجای این گرید و رتبه‌بندی‌ها گنجانده شده است؟.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران افزود: وقتی هنوز پس از سال‌ها وزارتخانه برای شرکت‌ها رتبه‌بندی قائل نشده، چگونه انتظار داریم سازمان نظام‌مهندسی عهده‌دار این بخش باشد، قطعاً در این بستر فساد ایجادشده همه را مبتلا کرده و مشکلاتی ایجاد می‌کند. اکنون نیز اگرچه نهادهای نظارتی باید با قدرت با هرکسی با هر سمتی در سازمان، شرکت‌ها و سایر نهادها که نقشی در این فسادها داشتند برخورد کند، اما نباید با این اقدام کل خدمات سازمان را نادیده گرفت.
صلاحیت شرکت‌های مهندسی زیر ذره‌بین
 حیدریون اظهار کرد:بااین‌حال وزیر راه و شهرسازی خود تأکید دارد که نظام فنی اجرایی و نظام‌مهندسی دو سیستم مهندسی موازی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می‌دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه‌ها اساساً صلاحیت فرد را بررسی نمی‌کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می‌دهد اما در نظام‌مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد؛ بنابراین دو سیستم کاملاً متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان‌های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت‌وساز در دست یک فرد است و نظام‌مهندسی مجوز را به فرد می‌دهد.
وی در پایان گفت: این دو سیستم باید در طول هم قرار گیرند نه روبه‌روی یکدیگر در نتیجه کسانی که می‌خواهند دفتر یا شرکت مهندسی تأسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام‌مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت‌وساز در کشور شکل می‌گیرد.