نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت اعتــــدال در پسا برجـــام

کدمطلب :3592
دولت یازدهم در ادامه سایر تصمیمات و اقدامات اقتصادی که تاکنون برای رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود اتخاذ کرده بود در هفته گذشته نیز از تدوین و اعلام جزئیات بسته اقتصادی دیگر خبر داد. هرچند مناسب بود برای تنویر اذهان و تقریب با مطالبی که در پی خواهد آمد مختصری از تصمیمات و اقدامات اتخاذشده توسط دولت تاکنون ازجمله سیاست‌های خروج از رکود که سال پیش ارائه گردید، در اینجا می‌آمد و به بخشی از آنها برحسب میزان رشد و پیشرفت اشاره می‌شد اما ازآنجاکه اقدامات زیاد! و امکانات ما برای احصای آنها در یک مقاله کم است، ترجیح می‌دهیم ابتدا به اهم تصمیمات اخیر و سپس به چرایی و چگونگی به سرانجام رساندن آنها توسط تیم اقتصادی دولت ـ البته اگر به سرانجام تصمیمات قبلی دچار نشود ـ اشاره نموده و آنگاه امکان‌پذیر بودن یا نبودن و نهایتاً منطبق بودن این‌گونه تصمیمات با اسناد فرادستی کشور را که در چشم‌انداز 1404 مدنظر قرارگرفته است، موردنقد و بررسی قرار دهیم.
به‌اجمال می‌توان گفت؛ هدف دولت از اعلام بسته اقتصادی جدید تحریک طرف تقاضا در بازار و رونق دادن نسبی ـ البته با رعایت متورم نشدن تورم ـ رشد اقتصادی کشور است. در این راستا دولت محترم ابتدا از افزایش وام خرید خودرو به‌منظور به فروش رساندن خودروهای انباشته‌شده در انبارهای داخلی و بعدازآن از ارائه تسهیلات به بخش‌های صنعت، کشاورزی، تولید و صادرات خبر داده است.
1ـ در مورد افزایش وام خرید خودرو از 20 میلیون به 25 میلیون هرچند از سویی شاید خودروهای بی‌کیفیت به خاطر افزایش نقدینگی در دست متقاضی به فروش برسد و از قِبَل آن تا حدودی دست‌وبال خودروسازان بازشده و فشارهایشان را از دوش دولت مبنی بر تقاضای وام‌های ارزان‌قیمت کم کنند اما سؤال اساسی که درنتیجه عملی شدن این تصمیم ایجاد می‌شود "کجایی؟!" خودروسواری شهروندانی است که بارها متولیان مدیریت شهری اقرار کرده‌اند کلان‌شهرها به‌خصوص تهران به "پارکینگ ماشین"! تبدیل‌شده است!
مدیریت شهری نه‌تنها حتی با اعمال قوانین و مقررات سفت و سخت‌تر جریمه و ورود به محدوده ممنوعه تردد در شهر نتوانست از بار ترافیکی نه‌فقط کلانشهر تهران به‌عنوان نمونه‌ای از شهرهایی که از ترافیک رنج می‌برد، بکاهد بلکه دامنه اعمال محدوده ممنوعه ترافیک و زوج و فرد کردن خودروها به سایر کلانشهرها نیز کشیده شده است! چه کسی یا کدام مسئولی می‌تواند ترافیک نابسامان کلان‌شهرها را انکار کند که منجر به آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای علاوه بر اتلاف سال‌های "سال نوری" روزانه هموطنان می‌شود؟ افزایش تعداد خودروها در سطح شهر بدون در نظر گرفتن وجود فضای تردد آنها بر مبنای کدام چشم‌انداز جغرافیای کلانشهری ترسیم‌شده است؟ به چه قیمت قرار است انبارهای خودروسازها خالی شود؛ آیا صرفاً ارائه بسته تحرک‌زای اقتصادی بدون محاسبه عواقب زیانبار اقتصادی، انسانی و زمانی آن کفایت می‌کند؟.
آیا واقعاً مسئولان محترم که در لطافت تصمیماتشان، خلاف! نمی‌توان تصور کرد از اتلاف هزاران و بلکه میلیاردها ساعت "وقت" روزانه شهروندان در کوچه و خیابان‌های شهر آلوده که تعداد روزهای سالم در طول سال از تعداد انگشتان دست کمتر است، خبر ندارند؟.
آیا تصور می‌کنند همه مردم از خطوط ویژه با ماشین‌های مخصوص تردد می‌کنند؟ آیا واقعاً تصور اتخاذکنندگان افزایش وام خودرو این است که هزینه این اقدام در صورت عملی‌شدن کمتر از هزینه خواب خودروهای انبارشده بی‌کیفیت خواهد بود؟ آیا با این اقدام گره ترافیکی کلانشهرها گشوده می‌شود یا نه کورتر از قبل نیز خواهد شد؟.
2ـ در مورد ارائه تسهیلات برای صنعت، صادرات، کشاورزی و تولید نیز اگر با مفروضات اختصاصی وام به خودرو مواجه شویم باز ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که مگر نه این است که فونداسیون ساختمان علم اقتصاد بر اساس عدد و رقم پی‌ریزی شده است؟‌ آیا در ارائه تسهیلات به صنعت و مشخصاً صنعت ساختمان و بخش مسکن که با تصمیمات شورای پول و اعتبار نیز در اختصاص وام بر عملی شدن تئوری‌های رونق تولید و فروش مسکن در این بخش صحه گذارده شده است، از بدیهیات آموزه‌های اقتصادی یعنی توجه به نیاز بازار و تقاضا بهره گرفته شده است؟‌ کجا و کدام آمار ثبت‌شده از میزان نیاز این بخش وجود دارد که با استناد به آن نیاز، طرح‌های پوششی جهت برآورده کردن نیاز نیز اعلام و مبالغی هم برای آن اختصاص داده شود؟ صرف اعلام «سالانه 800 هزار زوج زندگی جدید تشکیل می‌دهند» که آن‌هم مبنای آماری ندارد، می‌تواند معیار و شاخصی برای پایه‌ریزی تصمیمات اقتصادی و به‌تبع آن تحریک بازار به امید رونق‌بخشی به اقتصاد کلان باشد؟ یا نه اگر نیازهای جامعه در بخش مسکن و در سطحی فراتر از آن تولید و ساخت‌وساز مشخص است پس چرا اعلام نمی‌شود برای پوشش «آن» نیاز، اقدام به اختصاص «این» مبالغ می‌شود؟ البته در اینکه به این صنعت باید توجه ویژه‌ای کرد هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و از بایسته‌های اولویت‌دار در اقتصاد کشور و اولویت‌بندی‌های مسئولان اقتصادی حتی باید صنعت ساختمان باشد چراکه بیش از یک‌سوم اقتصاد کلان کشور وابستگی شدیدی به این بخش دارد اما غرض از این صحبت نه عدم توجه به صنعت ساختمان بلکه توجه هدفمند و با برنامه است که در این صورت رونق این بخش چنانکه صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند موجب تحریک اقتصاد نیز خواهد شد؛ همان‌طور که پیش‌ازاین در بسته خروج از رکود اقتصاد دولت یازدهم، مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی موردتوجه قرارگرفته بود.
3ـ در مورد ارائه تسهیلات به صادرات دربسته اقتصادی جدید دولت، چون در دو بند پیشین جمله عیبش بگفتیم،اگر بخواهیم هنرش را نیز بگوییم همین تشویق صادرات است اما باز ما ناگزیریم در اینجا از ارائه تسهیلات و اختصاص مشوق صادراتی، به صادرات محصولات و مصالح ساختمانی انبارشده متمرکز شویم و بر این نکته تأکید کنیم که چون صنعت ساختمان خود پیشران اقتصاد کشور است پس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات ساختمانی نیز باید در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گیرد. بنا بر ارتباط وسیعی که با دست‌اندرکاران صنعت ساختمان اعم تولیدکننده محصولات ساختمانی، مصرف‌کنندگان و سازندگان داریم محصولات متنوعی اعم از سیمان، کاشی ، سرامیک، سنگ و... در صنعت ساختمان تولید می‌شود اما به علت استیلای رکود بر ساخت‌وساز بنا به دلایل متعدد که یکی، شاید اشباع طرف تقاضا به علت عدم توانایی قدرت خرید باشد امکان ارائه به بازار داخلی وجود ندارد. چون بازار داخلی مصرف‌کننده نیست لاجرم، محصولات تولیدی در انبارها انباشته می‌شود که اقدام اخیر دولت در ارائه تسهیلات تشویقی برای صادرات این‌گونه کالاها می‌تواند در وهله اول به فروش محصولات انبارشده و در مرحله بعد به رونق دوباره تولید این مصالح منجر گردد. در این صورت در داخل کشور منجر به هم تولید محصول، هم ایجاد اشتغال و... شود و در بخش خارجی هم موجب ارزآوری محصولات ساختمانی خواهد شد.
4ـ خارج از نقد و بررسی اقدامات اخیر دولت در چگونگی و چرایی تدوین بسته جدید اقتصادی اما در شرایط حال حاضر کشور که از آن به دوران "پسابرجام" یاد می‌شود لازم می‌دانیم به دولت تدبیر و اعتدال یادآوری و تأکید نماییم که در این مقطع و در این مورد همچنان تدبیر و اعتدال ضرورتی است که نباید از آن غافل ماند.
آن‌طور که از سفرهای هیئت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی به کشور برمی‌آید بیم آن می‌رود که آنها بیشتربه دنبال یافتن بازار جدید  برای محصولات خود باشند تا آوردن فن‌آوری‌های نوین به کشور ما با رویکرد مشارکتی. البته هم دولت هم سایر صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند ولی آنچه مهم است نتیجه حضور هیئت‌ها و نحوه مبادله و مشارکتشان در مبادلات دو یا چندجانبه است.
انتظار می رود دولت محترم در کنار فرصت‌سازی از این‌گونه تهدیدها به محصولات دانش‌بنیان توجه ویژه‌ای داشته باشد که اگر در این بخش توفیق یابد مزایایش نه‌تنها کمتر از ارتباط یا مبادله با کشورهای خارجی نخواهد شد بلکه بیشتر از آن‌خواهد بود.
نگارنده در سال‌های گذشته با حضور در نمایشگاه‌های ساختمانی از نزدیک با مخترعان ساختمانی ارتباط داشته و به عینه محصولات ساختمانی که توسط آنها اختراع‌شده را دیده است که هرکدام در صورت حمایت و به تولید انبوه رسیدن اگر با محصولات مشابه خارجی ـ که در شرایط حاضر دغدغه دولت از حضور خارجی‌ها در کشور استفاده از فن‌آوری‌ها و نوآوری‌های ایشان است ـ برابری نکند قطعاً کمتر از آنها نخواهد بود ولی متأسفانه این عزیزان به علت عدم اقبال متولیان صنعت کشور و عدم‌حمایت از آنها ناگزیر به فروش نوآوری‌های خود به کشورهای خارجی شده‌اند! پس، اکنون‌که در داخل چنین نعمت‌هایی را داریم چرا باید آنچه را که خود داریم از بیگانه تمنا کنیم؟.
قادر نصیری ترزنق