هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   226   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقطه اپتیمم دوام یا تخریب ساختمان؟

کد مطلب: 3519
سالیانه بین 25 تا 30 میلیون مترمربع پروانه تخریب نوسازی فقط در تهران صادر می‌شود. به عبارتی دیگر سالیانه در قالب 22 تا 24 هزار پروانه ساختمانی با احتساب هر پروانه 500 تا 600 متر مربع به اندازه 11 تا 12 میلیون متر مربع را تخریب کرده و به جای آن 25 تا 30 میلیون متر مربع ساختمان جدید ساخته می‌شود. این آمار، مشتی است از نمونه خروار تخریب‌های سؤال‌برانگیز در سراسر کشورکه وقتی در تهران به‌تنهایی چنین آمار وحشتناکی از تخریب ساختمانی وجود داشته باشد آنگاه تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل «تخریب»  کل کشور. اگرچه آمار فوق صد در صد هم درست نباشد اما نباید این را نیز فراموش کرد که «تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها» که البه چیزهای گفته‌شده در اینجا را نه مردم بلکه مراکز آمار صدور پروانه نشان داده‌اند و برخی از چهره‌های شاخص مهندسی کشور نیز به وجود آمارهای تخریب بیشتر از این رقم اذعان کرده‌اند.
شاید از سویی، شنیدن خبرهای این‌چنینی عادی شده و زیاد تعجب‌برانگیز نباشد چرا که همواره در همایش‌ها و کنفرانس‌های ساختمانی از این دست آمارها و بلکه شدیدترش را خود متولیان ساختمان و شهرداری اقرار می‌کنند و به نوعی می‌شود گفت قبح آماردهی ناصواب ریخته و کسی که مسئول به وجود آمدن چنین وضعیت و رقم زدن آمارهایی است اصلاً شاید ککش هم نگزد که در حوزه مسئولیت و مدیریت ایشان این اتفاقات افتاده است ولی از سوی دیگر، نمی‌توان به هرآنچه اتفاق می‌افتد و آمارهای سر به فلک کشیده از آن  که رقم می خورد بی‌تفاوت بود!
بالاخره ساختمان در نگاه کلان سرمایه ملی است که بسیاری از منابع انسانی و مادی در این صنعت به کار گرفته می‌شوند و در نگاه خرد، سرمایه فردی و شخصی تک‌تک افراد جامعه است که حق زندگی دارند و تمام سعی و تلاش عده زیادی از هموطنان در طول زندگی دستیابی به یک سرپناه امن و مطمئن است. نمی خواهیم این نکته را نادیده بگیریم که هر وسیله‌ای از جمله ساختمان تاریخ مصرفی دارد که اگر به آن توجه نشود امکان دارد صدماتش بیشتر از خدماتش باشد اما آیا تاریخ مصرف ساختمان در کشور ما با استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟ کدام دستگاه متولی تأییدکننده تاریخ مصرف ساختمان در کشور است؟ در کدام ماده یا بند از قوانین ساختمانی بر عمر مفید ساختمان مشخصا اشاره شده که سازنده مکلف به رعایت ساخت بر آن «مبنا» باشد تا سرمایه‌های ملی و ملکی ناگاه پس از 10 سال توسط عده ای خاص روی به تخریب نیاورند؟ مبنای ساخت‌وساز قانونی به چه میزان منطبق با استانداردهای جهانی است؟ و چه مقدار رعایت می‌شود؟ چه کسی بر این استانداردها - در صورت وجود- نظارت می‌کند؟ چه آمارهای نظارتی از رعایت یا عدم رعایت معیارهای جهانی یا ملی داده شده و کجا باید آنها را جستجو کرد؟.
عمر دریافت پاسخ به این‌گونه سؤالات برعکس عمر ساختمان‌ها -که منافع و مطامع زیاد برخی، آن را به کمتر از 10 سال هم رسانده است-خیلی زیاد است و شاید اصلاً نتوان به پاسخ آنها دست یافت اما چراهای زیادی وجود دارد که منجر به عدم دستیابی به جواب این سؤالات می‌شود!
هرچند نمی‌توان به تحلیل همه چراها و سئوالات فوق پرداخت اما اگر به برخی از موارد مطرح شده در یک نشست خصوصی جمعی از دست‌اندرکاران ساختمانی با برخی از بزرگان نهاد قانونگذاری دقت شود شاید بتوان تا حدودی به منشأ  تئوری‌پردازی‌های اقتصادی ساختمانی و به تبع آن تخریب های زود هنگام پی برد. در آن جلسه شخصی می گفت: «عموماً الان در کالاهای مصرفی خانوار و افراد مقوله "بادوام" دیگر تمام شده است.» و با مثال زدن دوام ماشین لباسشویی خودشان که از 35 سال پیش تا 5 ـ 4 سال قبل کار می‌کرد و پس از خراب شدن، تعمیرکار توصیه کرده بوده همان کهنه را تعمیر کنند چون آن بادوام‌تر از تازه‌ای خواهد بود که می‌خواهند جایگزین کنند، تأیید می‌کرد کالای امروزی بر مبنای بادوام بودن ساخته نمی‌شود. هرچند این عزیز گریزی هم زد به اینکه «نمی‌خواهم بگویم ساختمان این‌گونه است» ولی به این جمله هم تاکید کرد که «از نظر مهندسی ارزش باید مطالعات جدی و دقیقی شود که نقطه اپتیمم دوام ساختمان چه نقطه‌ای است؟»
ایشان با بیان اینکه «قبول ندارم در 10 سال ساختمان کلنگی شود»، تأکید کرد «این تصور قدیمی که ساختمان باید 200 سال عمر داشته باشد هم قاعدتاً اقتصاد را به چالش می‌کشد.»  با مطالعه جدی و دقیق-به تعبیر ایشان-این‌گونه نگاه‌ها و ایده‌هایی که در پس آنها نهفته و امکان ظهور و بروز البته از منظر مهندسی ارزشی دارد، می‌توان به پس‌زمینه تئوری‌پردازی‌های نگاه اقتصادی به مقوله تخریب سالیانه به‌طور متوسط 25 تا 30 میلیون مترمربع ساختمان در تهران وبه تبع آن عدد نامعلوم! متر مربع در کشور پی برد. نگارنده به هیچ‌وجه به دنبال نسبت دادن این مثال به آنچه در حوزه تخریب ساختمان رخ می‌دهد، نیست و یقین دارد که آن بزرگوار مطالب اشاره شده را از سر دلسوزی و از منظر کلان در راستای برانگیختن شاخک‌های مهندسی ارزش مهندسان دور و بر خود مطرح کرده است اما آنچه مهم و خطرناک می نماید و نباید از کنار آن به راحتی گذشت، به جریان افتادن تفکر بادوام نساختن ساختمان به عنوان یک ایده است که «امروز بخش صنعت کالا می‌سازد برای بادوام نبودن» یا «ساختمان 200 سال عمر امروز قاعدتاً اقتصاد را به چالش می‌کشد.»
اما مرجع برطرف‌کننده این نگرانی‌ها کدام نهاد است؟ کدام سازمان مردم‌نهاد یا ارگان دولتی باید به مصرف‌کننده امیدوار به دانش مهندسی و اخلاق حرفه ای اطمینان خاطر بدهد که چنین تفکرات اقتصادی و نگاه کالایی به ساختمان در قانون جایگاهی ندارد؟ کدام سازمان مردم‌نهاد تضمین می‌کند که دغدغه تأمین امنیت و کیفیت ساختمان را برای آحاد جامعه بیش از تأمین معیشت خیل عظیمی از هم‌صنفان خود در سر می پروراند و برایش «ساخت خوب» اولی‌تر از کسب توزیع کار برای اعضای صنفی است؟ تلاش برای تأمین معاش و منافع صنف - که یکی از اهداف اصلی هر صنف است- به‌علاوه مطالبات توزیع عادلانه کار با رشد بدون نیازسنجی مهندسان در رشته‌های متعدد آیا فرصتی برای اولویت دادن به دغدغه‌ جامعه بزرگ به جای دغدغه «صنف»(جامعه کوچک) باقی می‌گذارد؟ البته که تئوری‌پردازی‌های اقتصادی و تفکرات هرچند بی‌غرض نگرانی از ساخت ساختمان بادوام که چالش اقتصادی تصور می‌شود، باور اولویت کل بر جزء را دور از ذهن می‌نمایاند اما تا کی و کجا باید این عدم باور را با خود به همراه داشت؟ کدام نهاد مسئول می‌تواند یکبار برای همیشه به این شائبه‌ها پایان دهد؟ که به نظر می‌رسد تنها مرجع اطمینان‌بخش در این زمینه می‌تواند مسئول اصلی و سیاستگذار صنعت ساختمان باشد. وزارت راه و شهرسازی ، سیاستگذاران و مشاوران آن مجموعه که نگاه کلان به سیاستگذاری این صنعت چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فنی و مهندسی طبق اسناد فرادستی دارند، می‌توانند؛ 1) با نظارت دقیق و جدی بر قوانین موجود و اجرای صحیح آن از نگرانی‌های جامعه در تأثیرپذیری از تفکرات مورد تهدید بکاهند. 2) با بررسی خلأهای قوانین موجود و وضع قوانین جدید و روزآمد هم دغدغه‌های صنفی را با وجود افزایش تعداد آنها کاهش دهند و هم با مشخص کردن عمر مفید ساختمان طبق استانداردهای جهانی که از لحاظ اقتصادی و ایمنی به آن توجه شده است، نگرانی‌های عمومی جامعه را برطرف کنند تا مبادا در عصری که علاوه بر استاندارد (کف معیار کالا) ، وفور انواع و اقسام ایزوهای کیفیت کالا و خدمات را شاهد هستیم، ساختمان در آخر صف کیفیت و طول عمر و دوام قرارنگیرد!‍
انتظار می‌رود مرجع اصلی و متولی صنعت ساختمان مشخص کند که به تعبیر آن بزرگوارنقطه اپتیمم دوام -یا به عبارتی دیگرتخریب-ساختمان چه نقطه‌ای است؟.
قادر نصیری‌ترزنق