نشریه شماره   224   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لزوم بازنـگری قانون نظـام مهنــدسی

کد خبر: 3244
در تمام جهان و نیز در کشور ما یکی از حوزه‌هایی که در صرف هزینه منابع مالی و سرمایه‌های ملی سهم عظیمی دارد، بخش ساختمان و ساخت‌وسازهای شهری می‌باشد. به‌منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه و نیز ارتقای بهره‌وری به جهت صرف این حجم زیاد از ثروت ملی تنها در بخش ساخت‌وسازها، لزوم وجود یک استاندارد کیفی و رعایت اصول فنی در تمامی مراحل طراحی، نظارت و اجرا بیش از هر چیز دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
تاریخچه قانون نظام‌مهندسی ساختمان حکایت از این دارد که ابتدا در سال 1352قانون نظام معماری و ساختمان تصویب شد. در سال 1356 قانون فوق اصلاح شد و در قالب دو نظام‌مهندسی زیر فعالیت داشت: یکی سازمان نظام‌مهندسی مهندسان معمار و شهرساز و دیگری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تأسیسات. در سال 1374 قانون نظام‌مهندسی ساختمان به‌صورت آزمایشی اجرا شد و نهایتاً قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با هدف تأمین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون در تاریخ 22/12/74 توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و ضمن تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 27/12/74 در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسه قانون اساسی توسط دولت وقت جهت اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که متعاقب آن آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.
قانون نظام‌مهندسی شامل 6 فصل و 42 ماده است. این قانون بر اساس طرحی که به درخواست سازمان نظام‌مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شد، قرار بود که بازنگری شده و دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردیده و در شکل جدید شامل10 فصل و 124 ماده گردد. جدای از اینکه چرا در رابطه با نحوه به‌روزرسانی و اصلاح قانون مزبور مشورتی با اعضای سازمان صورت نگرفته است، تعدد فصل‌ها و مواد قانون اصلاحی جدید نشان از نارسایی‌های فراوان قانون موجود و لزوم ایجاد تغییرات ماهوی بسیاری در آن می‌باشد. به‌هرحال این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/2/94 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مطرح‌شده و پس از رأی‌گیری و مخالفت نمایندگان با کلیات آن از دستور کار مجلس خارج شد. به نظر می‌رسد این اتفاق زمینه مساعد و فرصت مناسبی برای نقد دلسوزانه و طرح دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران و مهندسین عضو نظام در خصوص مشکلات فعلی موجود در مورد این قانون و ساختار تشکیلاتی سازمان فراهم آورده است.
در سه دوره اول نظام‌مهندسی افرادی به هیئت‌مدیره راه یافتند که اکثراً جزو پیشکسوتان و تدوین‌کنندگان قانون فعلی بودند و دغدغه‌ای جز اجرای صحیح قانون و تثبیت جایگاه نظام‌مهندسی در روند فنی و اجرایی ساخت‌وساز کشور مشاهده نمی‌گردید و شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که حاشیه خاصی در نظام‌مهندسی به چشم نمی‌خورد. اما مشکل دقیقاً از جایی شروع شد که علیرغم اینکه در قانون بر غیرانتفاعی بودن نظام‌مهندسی تأکید شده بود، به‌تدریج و با شروع بحث نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و واریز حق‌الزحمه‌های مربوطه به‌حساب این سازمان، زمینه انجام یکسری اقدامات مالی فراهم گردیده و همین موضوع باعث انحراف آن از مسیر اصلی خود گردید. واریز حق‌الزحمه مهندسان به‌حساب سازمان نظام‌مهندسی و فراهم آمدن منابع قابل‌توجه مالی در آن سازمان باعث ورود افراد غیرم تعهد به بدنه نظام‌مهندسی و متعاقب آن آسیب‌های دیگری همچون برداشت‌های غیرقانونی و غیرمجاز از این منافع در این سازمان فنی و مهندسی گردیده است.
از سوی دیگر بررسی چرخه مالی کنونی حاکم بر روند اجرایی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان حکایت از یک چرخه معیوب و وجود تضاد منافع در گردش کار سیستم نظام‌مهندسی فعلی دارد. چراکه پرداخت حق‌الزحمه نظارت توسط مالک انجام می‌شود و مهندس ناظر توسط نظام‌مهندسی تعیین می‌گردد اما گزارش مهندس ناظر به شهرداری ارائه می‌شود. این موضوعات است که باید به نحو مقتضی در تصویب قانون جدید و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن موردتوجه قرارگرفته و در جهت اصلاح آن راه‌کارهایی دیده شود. موارد دیگری که در باب این موضوع می‌توان مدنظر داشت عبارت‌اند از:
   واگذاری تشخیص صلاحیت و صدور پروانه از وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان
    افزایش مدت فعالیت شورای مرکزی و هیئت‌مدیره استان‌ها از سه سال به چهار سال
    واگذاری اختیارات بیشتر به شورای مرکزی در نظارت بر استان‌ها و شیوه انتخاب بازرسان و...
    توجه به نیازهای جامعه بزرگ مهندسی کشور و اصلاح روش‌های برگزاری انتخابات و مجامع و افزایش مشارکت اعضاء و نیز افزایش روحیه کار تیمی
    پیوند دو نظام‌مهندسی و فنی اجرایی که در حال حاضر دارای استانداردهای متفاوتی می‌باشند.
    ضمانت اجرایی مفاد قانون نظام‌مهندسی برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و مجریان ساخت‌وساز شهری (شهرداری‌ها و...)
    در نظر گرفتن توسعه پایدار در ساخت‌وسازهای شهری(کنترل مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه‌ای)
    نقش نظام‌مهندسی در چالش‌های اساسی صنعت ساخت‌وساز(مسائل زیست‌محیطی، بروز حوادث و سوانح زیاد در اجرای سازه‌ها، مصرف بالای انرژی و...)
    کمیت و کیفیت ارجاع کار نظارت و کانالیزه کردن سهمیه‌های اشتغال
    لزوم استقلال نظام‌های مهندسی ساختمان در کشور(دولتی یا NGO و سردرگمی در جایگاه اداری و ارائه خدمات و ارتباطات)
    پرداختن به امور صنفی مهندسان به‌جای رسیدگی به امور فنی ساختمان توسط سازمان‌های نظام‌مهندسی
    بررسی دقیق چرخه ساخت‌وساز شهری و نیز تدوین «فلوچارت» صحیح آن ضمن در نظر گرفتن شرح وظایف قانونی شهرداری‌ها و مهندسان نظام (شهرداری‌ها نسبت به انجام امور فنی و بررسی نقشه‌ها اقدام نمایند و نظام‌مهندسی نقش هدایتی داشته باشد)
    مدیریت پروژه‌های ساختمانی به‌صورت یکپارچه باشد و از خدمات گسسته و جزیره‌ای رشته‌های اصلی جلوگیری شود.
    الزام به استفاده از مصالح باکیفیت و استاندارد و به ورز، به‌منظور ارتقای کیفی ساخت‌وسازها(کاهش مصرف سوخت و افزایش مقاومت ضمن کاهش وزن) و افزایش عمر مفید ساختمان
    حمایت از خلاقیت و نوآوری در خدمات مهندسی در جهت حرکت به‌سوی تولید مسکن با روش‌های نوین و کم‌هزینه و بهره‌دهی بالاتر
    لزوم صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان به‌عنوان سندی حاوی اطلاعات هندسی و توصیفی ابنیه که زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین اقلام اطلاعاتی را در برمی‌گیرد
    افزایش مهارت حرفه‌ای و دانش فنی مهندسان و مجریان ساختمانی با برگزاری دوره‌های تخصصی به‌منظور افزایش کیفیت ساختمان‌ها و کاهش نگرانی شهروندان در میزان خسارت‌های ناشی از زلزله
در پایان امیدواریم سازمان‌های متولی صنعت ساختمان در حیطه صلاحیت‌های قانونی خود (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت صنایع همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و نظام‌مهندسی در تأمین امکانات فنی و صدور پروانه ساختمانی و انتظام امور حرفه‌ای) زمینه آسایش و آرامش و حمایت از مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و بهره‌برداران از فضاهای شهری و ساختمانی را با رعایت صرفه اقتصادی در دراز مدت، ایجاد شهری با ساختمان‌های منطبق با اصول مهندسی و مقاوم در برابر زلزله، کاهش مزاحمت‌ها برای شهروندان، کاهش مشاجرات ملکی در اثر جابه‌جایی ملک‌ها و افزایش امنیت با مدیریت بحران در سطح کلانشهر تهران و در کل کاهش عوارض منفی برای شهر فراهم نمایند و بتوانیم با بررسی دقیق و پیگیری اصلاح صحیح قانون نظام‌مهندسی به موارد فوق دست پیدا کنیم.
ارائه‌دهنده مقاله :مهندس مهران مهرزاد
 عضو هیئت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران