احياي پروژه‌هاي به كما رفته دولت

شمار نشریه : 223

کد مطلب: 3107
با توجه به ناتواني دولت در اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام، بايد سياست‌گذاران دولتي با اتخاذ روش تشخيص اهليت بنگاه‌هاي خصوصي البته بدون دريافت يك ريال از بخش خصوصي، اين پروژه‌ها را واگذار كنند.
به گزارش پیام ساختمان، نایب‌رئیس اتاق بازرگاني ايران درباره واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي به بخش خصوصي، اظهار‌ كرد: در موضوع واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، دولت بر دو رويكرد واگذاري به‌شرط خريد پروژه‌ها توسط بخش خصوصي يا واگذاري پروژه بر اساس اهليت بخش خصوصي، تاكنون تفاهمي را با اعضاي اتاق بازرگاني حاصل نكرده است.
پدرام سلطاني، ادامه داد: دلايل گوناگوني بر عدم صحيح اجرايي شدن واگذاري‌‌ها چه در قالب اصل44 يا واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه بايد دولت براي چابك‌سازي خود، راهكار مناسب و البته با ديد دوسويه انتفاعي براي بخش خصوصي و بدنه خود، ارائه كند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ايران به مشكلات واگذاري‌‌ها نيز اشاره‌اي داشت و گفت: دولت به دلايلي نظير بعضي از چارچوب‌هاي تنگ نظارتي و كنترلي دستگاه‌هاي مربوط و قوانين و مقررات مالي و بودجه‌اي به همراه حساسيت‌هايي كه در اين چندساله به خاطر فسادهاي مالي دامن زده‌شده در واگذاري‌ها، بسيار محتاط عمل مي‌كند.
سلطاني افزود: دولت بايد تمامي اين موانع را به خاطر خروج از ركود و اتمام پروژه‌هايي كه سال‌هاست در كما فرورفته‌اند، از بین ببرد و شرايط ويژه‌اي پديد آورد تا بخش خصوصي كشور با تمايل و اشتياق براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها، فراغ بال نشان دهد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگاني ايران درباره عدد اين پروژه‌ها نيز گفت: باور كنيد كه عدد400هزار ميليارد، عدد كوچكي نيست كه دولت در تصور اتمام اين پروژه‌ها ظرف چند سال باشد و اگر دولت تنها 10درصد آنها را واگذار كند طبيعي است اقتصاد كشش آن را ندارد.