هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   223   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افشای تخلفات به ضرر یا منفعت مهندسان‌؟

کد مطلب‌: 3004
این روز‌ها همزمان با رویداد بزرگ انتخاباتی سازمان های نظام مهندسی کشور و افشای بعضی از آمار‌ها از برخی اعضای سازمان‌، سؤال های بی جوابی برای بسیاری از شهروندان و حتی اغلب مهندسان که حساب‌شان از عده معدود متخلف جداست‌، به وجود آمده‌است‌. بااین وجود‌، یکی از اعضای نظام مهندسی اخیرا با انتقاد از برجسته کردن تخلفات نظام مهندسی معتقد است‌: «متأسفانه در شرایط فعلی تنها حوزه مهندسی و مهندسان مورد تهاجم دولتی و رسانه ای قرار گرفته‌اند و این منصفانه نیست .»
حال‌، سؤالی که پیش می آید این است که آیا انتشار آمار تخلفات‌، چه در رابطه با زمین خواری‌های چند ده هزار هکتاری از منابع طبیعی که حق همه مردم و نه طبقه خاص است و چه در نظام مهندسی مبنی بر رشد 600 درصدی تخلفات هیئت مدیره‌ها و رشد250 درصدی پرونده های عادی یا انحلال هیئت مدیره یک سازمان نظام مهندسی به دلیل تخلفات گسترده‌، برجسته سازی است‌؟ مگر نه این است که همه آمار‌ها را خود سازمان‌های ذی ربط یا مسئولان مربوطه به مراجع دولتی و رسانه‌ها اعلام می کنند‌؟ به عنوان نمونه حامد مظاهریان‌، معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌کند‌: «فساد در بخش نظارت ساخت وساز به اندازه ای رسیده‌است که برخی نمایندگان مجلس‌، موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را هم مطرح کرده اند»‌.
همچنین در صدور تأییدیه لوله کشی گاز بدون انجام بازرسی برای ۲۴ هزار و ۶۳۳ واحد مسکونی‌، بدون بازرسی فنی و استاندارد لوله کشی گاز‌– که در صورت انفجار و یا هرگونه خسارت احتمالی می تواند صدمات جانی فاجعه باری برای شهروندان به دنبال داشته باشد‌– واکنش حیرت انگیز با این ادعا که "سایر دستگاه های دولتی تخلف‌شان بیشتر از نظام مهندسی است" دلیل خوبی است که ادامه تخلفات را باب کنند‌؟ در این راستا نگارنده لازم می‌داند چند نكته را یادآور شود‌:
علیرغم اینکه در بخش ساخت وساز شهری هزینه زیادی صرف می شود بنا به تعبیر برخی از مسئولان‌، بخشی از ساختمان‌ها به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب و غیر استاندارد‌، "جوان مرگ" می‌شوند و یا برخی به عمر 20 سال نرسیده باید تخریب شوند‌. آیا این آمار‌ها که باز توسط خود مسئولان منتشر می شود‌، نباید دست اندرکاران این صنعت را به فکر وادارد که چرا تاکنون کیفیت ساختمان‌ها بر مقررات ملی ساختمان منطبق نبوده‌است‌؟.
یکی از چالش های مکرر در ساخت وساز عدم حضور مهندس ناظر حین بروز تخلف یا بعضا تخریب ساختمان‌هاست که پس از انجام تخلف آن را عنوان می کنند‌. طرح این پرسش که آیا نباید نهادهای نظارتی نسبت به جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقدامات پیشگیرانه انجام دهند‌، برجسته کردن تخلفات است ولی آیا حق همان مردمی نیست که خود مهندسان دغدغه تأمین مسکن امن برای آنها با وضع انواع و اقسام قوانین را دارند‌؟.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور خود با انتقاد از برخی امضا فروشی‌ها توسط مهندسان در قالب نظام مهندسی و اتهامات وارده در این زمینه‌، با صراحت اعلام کرد؛ امضا فروشی کاری خلاف و حرام است و مهندسان نباید اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود‌.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا هشدار رئیس سازمان با این مضمون که« قطعا در این مجموعه با هرگونه کرایه پروانه و فروش امضا برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده ای با آبرو و حیثیت 308 هزار عضو نظام مهندسی کشور بازی کنند»‌، برجسته سازی تخلفات عده ای اندک و سودجو است یا دفاع از آبرو و حیثیت اغلب مهندسانی که صادقانه دغدغه خدمت به مردم و جامعه خود را دارند‌؟.
به گفته برخی مسئولان‌، امروز باز عده ای از مهندسان حتی نمی دانند ساختمانی که زیر پروانه آن را به عنوان ناظر امضا کرده‌اند‌، کجا هست‌؟ این در حالی است که ناظر متخلف که در حق عده زیادی از هم صنفان خود اجحاف می کند‌، نباید احساس امنیت کند‌.
آیا هشدار دادن نسبت به جهت دار شدن سهمیه‌های اشتغال مهندسی و کانالیزه شدن آنکه یکی از علل بروز فساد است‌، همچنین آگاه کردن سایر اعضا از ورود افراد بی تجربه به هیئت مدیره جهت کسب درآَمد که نهایتا کیفیت عملکرد سازمان نظام مهندسی را تنزل خواهد داد و از طرف دیگر بسیاری از مهندسان بیکار ماه‌ها در نوبت ارجاع کار خواهند ماند‌، باز برجسته سازی تخلفات عده ای قلیل است یا حمایت از حقوق صنفی قاطبه مهندسانی که می‌خواهند در جامعه ای که زندگی می کنند به خدمات افتخارآمیز مهندسی خود سرافرازانه ببالند‌؟.
نهایتا سؤال این است که در صورت ادامه روند تخلفات و درست عمل نکردن عده ای از چه زمین خواران و چه مهندسان‌، تکلیف هدر رفت منابع ملی چه خواهد شد‌؟ تکلیف شهروندانی که سرمایه خود را برای خرید یا ساخت یک سرپناه هزینه می‌کنند چه می شود؛ همچنین تکلیف اغلب مهندسانی که طی این سال‌ها مسئولانه به وظایف خود عمل کرده‌اند و به شغل خود و امنیت شهروندان تعهد دارند.