هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باتشکیل انجمنی به همین منظور: مستأجران مورد حمایت قرار می گیرند

کد مطلب:  2995
(قسمت اول)
گروه‌ها و انجمن‌های مردمی در هر کشور یکی از ملزومات اساسی دموکراسی به شمار می‌رود. اصناف و اتحادیه‌ها نیز ازجمله این گروه‌ها هستند که در ایران سابقه دیرینه دارند و رد پیشه‌وران را از دوران ساسانیان تاکنون می‌توان دید؛ گروه‌هایی که همچون حلقه واسط عمل کرده و دیدگاه‌ها و مطالبات اعضای خود را به حاکمیت می‌رسانند. در قانون جمهوری اسلامی نیز تشکیل اتحادیه، صنف، انجمن و انجمن مردم‌نهاد (NGO) به رسمیت شناخته‌شده و این واحدها در تصمیمات، استیناف حقوق اعضا، مذاکره با نمایندگان ملت و همچنین دولت نقش‌هایی را برگزیده‌اند.
پیشنهاد تشکیل انجمنی برای مستأجران نیز به همین دلیل از سوی نشریه پیام ساختمان مطرح‌شده است تا در این وانفسایی که بار اجاره‌های سرسام‌آور روی دوش قشر متوسط و پایین سنگینی می‌کند نهادی این‌چنینی بتواند حقوق مغفول مانده گروهی را که اینک در تهران و شهرهای بزرگ نزدیک به نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند مطالبه کند و در مقابل تصمیمات آسیب‌رسان به مستأجران به مذاکره  بپردازد و چالش‌ها را کاهش دهد. موضوع « انجمنی برای مستاجران» قرار است در هر شماره از یک بعد مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای این شماره این موضوع از منظر حقوقی و قانونی به رای و نظر گذاشته شده است.
 قانون اصناف در کشور
طبق قانون اصناف کشور واحد صنفی یک واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسایل سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. بر اساس ماده 7 این قانون اتحادیه نیز شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای ‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قانون ‌تشکیل می‌شود. ازآنجاکه مستأجران مسکونی یک پیشه یا یک واحد اقتصادی محسوب نمی‌شوند به‌این‌ترتیب صنف و اتحادیه برای این گروه کاربردی ندارد. اما با نگاهی به صفحات وب و جستجو در اینترنت با ترکیب Tenant Union مواجه می‌شویم که انجمن‌های زیادی در این زمینه مشغول به کار هستند. در یکی از این صفحات لیستی از صاحب‌خانه برای استفاده دانشجویان دانشگاه ایلینویز تهیه‌شده تا از مراجعه به این صاحبخانه های به‌اصطلاح بی‌انصاف! خودداری کنند .
این نهاد 45 ساله به دانشجویان دانشگاه ایلینویز مشاوره فکری و حقوقی داده و به دعوی‌ها رسیدگی می‌کند. در اتحادیه دیگر در ایالت ویکتوریا در کانادا این انجمن در پیدا کردن آپارتمان‌هایی متناسب با بودجه مستأجران به آنها کمک کرده و دعواهای طرفین را حل‌وفصل می‌کند. همچنین شکایت‌های موجرین را ضبط و برای مستأجران برنامه‌های آموزشی برگزار می‌کند. این انجمن‌ها که در هرکدام از شهرهای آمریکا نیز قابل ردیابی هستند از طریق حضور در رسانه‌ها و همچنین حضور در پارلمان‌های محلی و ایالتی و گفتگو با فرماندار، و دولت‌های محلی به مذاکره برای رفع مشکلات مستأجران می‌پردازند.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات زیادی که مستأجران در تهران و شهرهای بزرگ با آن دست‌به‌گریبان هستند و قیمت بالای اجاره‌بها که در مواردی 80 تا 90 درصد حقوق خانوار به شمار می‌رود ( در مقابل 30 تا 40 درصد استاندارد در آمریکای شمالی) حضور چنین نهادی برای استیفای حقوق مستأجران ضروری است. به‌منظور بررسی این موضوع پای صحبت‌های کارشناسان نشستیم:
اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهیم
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تشکیل چنین اتحادیه‌ای را مغایر با قانون نظام صنفی کشور می‌داند و در این زمینه به پیام ساختمان گفت: قانون تکلیف را معین کرده و متولی آن نیز مشخص است. این صحبت‌ها معمولاً از جانب کسانی  مطرح می‌شود که آشنایی با بازار مسکن ندارند و بهتر است به‌جای این حرف‌ها به اولویت‌ها و مسائل اساسی مسکن بپردازیم.
 عقبایی در مورد نهاد مردم‌نهاد برای حقوق مستأجران‌ گفت:NGO ها نمی‌توانند به کار اجرایی بپردازند. ما با آنها مخالف هستیم و اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهیم، اگر هم از ما استعلامی صورت بگیرد جواب منفی می‌دهیم.
وی ادامه داد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند به دنبال منافع خود هستند درحالی‌که قانون نظام صنفی متولی این امور را مشخص کرده و تشکیل مجموعه‌های دیگر نیز خلاف قانون است . ضمن اینکه تأسیس چنین انجمنی نوعی موازی کاری است.
عقبایی در پاسخ به سؤالی در مورد مشکلاتی که مستأجران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و راهکار وی برای حل این مشکلات گفت: به‌هرحال مشکلات در این کشور متولی دارد و موضوعات اقتصادی نیز راهکار خاص خودش را می‌طلبد.
 75 درصد کشور درگیر با اجاره
سید مهرداد جوادی؛ حقوقدان و کارشناس مسکن ایجاد اصناف و انجمن‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: این اتفاق خوبی است که تمام موضوعات و مشکلات به‌صورت صنفی و انجمنی دنبال شود چراکه اعضای انجمن‌ها و اصناف مشکلات را بهتر از هرکسی می‌دانند و با ارائه راهکارها به دولت و نمایندگان مجلس به آنها مشاوره فکری می‌دهند تا قوانین به‌صورت مناسب‌تری وضع و اجرا شود.
این کارشناس بخش مسکن با اشاره به جمعیت بالای مستأجران در تهران و شهرهای بزرگ کشور ، افزود: در تهران و شهرهای بزرگ حدود 50 درصد مردم اجاره‌نشین هستند و تعداد زیادی نیز مسکن خود را برای اجاره در اختیار این قشر قرار می‌دهند. این موضوع می‌رساند که اکثریت مردم تهران و شهرهای بزرگ با موضوع اجاره‌نشینی دست‌درگریبان هستند که جمعیت بسیار زیادی را در بر می‌گیرد و مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود اما اگر اتحادیه‌ای تشکیل و در مسیر درستی هدایت شود توان انجام کارهای بزرگ را خواهد داشت.
 این پیشنهاد می‌تواند بسیار مفید باشد
ابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر در مقابل پیشنهاد تشکیل اتحادیه مستأجران به خبرنگار پیام ساختمان گفت: اتحادیه را معمولاً صنوف فعال در بازار کار تشکیل می‌دهند اما آن انجمنی که می‌تواند برای استیفای حقوق مستأجران تشکیل شود همان NGO  و یا سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. دو دولت قبل به این انجمن‌ها بها نمی‌داد و بیشتر آنها قلع‌وقمع شد اما دولت فعلی کاری با آنها ندارد و در مواردی نیز از حضور آنها استقبال کرده است. اصناف معمولاً زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت می‌پردازند اما وزارت کشور و سازمان ملی جوانان مسئول اعطای مجوز به NGOهاست و نهادهایی غیرتجاری هستند.
هریسی ادامه داد: این پیشنهاد می‌تواند بسیار مفید باشد زیرا در حال حاضر مشکلاتی در ارتباط با املاک، مستأجر و مالک برقرار است که انجمن مستأجران همچون نهاد داوری و حل اختلاف می‌تواند مشکلات را به شکل مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نموده و از مراجعه بیشتر مردم به دادگستری‌ها جلوگیری کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: انجمن مستأجران می‌تواند اهرم فشاری به نمایندگان مجلس باشد تا در قوانین مربوط به رهن و اجاره نظرات آنها لحاظ شده و تعادل برقرار شود . به‌گونه‌ای که نه مالک زور بگوید و نه مستأجر زیر فشار قرار گیرد. در کشورهای پیشرفته از این قسم انجمن‌ها زیاد داریم و حضور انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و NGOها لازمه یک جامعه دموکراتیک است.
وی خاطرنشان کرد: با آگاهی دهی به مستأجران در مورد حقوق خود ،روابط مستأجر و موجر شکل قانونی‌تری پیدا می‌کند و مشکلاتی مانند تخلف در تعرفه و یا تغییر فرمول محاسبه اجاره و رهن خودبه‌خود حل می‌شود.