هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   162   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جدایی راه از مسکن!

گروه گزارش: کارشناسان اقتصادی با وجود گذشت حدود دو سال، کاهش وزارتخانه‌ها را در سال 90 یک اقدام عجولانه و تنها برای رفع تکلیف قانونی از سوی دولت می‌دانند. اقدامی که نه‌تنها هدف کوچک‌سازی دولت را محقق نکرد، بلکه باعث شد تا وزارتخانه‌های جدید نیز نتوانند از عهده مأموریت‌های جدید برآیند. وزارت راه و شهرسازی نمونه بارزی است که با یک اتفاق (استیضاح آخرین وزیر راه و ترابری ایران) از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شد. اما گماردن علی نیکزاد با پیشینه مسکنی به‌ سرپرستی وزارت راه و ترابری و در ادامه سپردن سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی به وی شرایطی را به وجود آورد تا حمل و نقل به‌ عنوان یکی از مهمترین امور زیربنایی کشور به دست فراموشی سپرده شود. در حال حاضر هم مسکن و هم زیرساخت‌های حمل و نقل شرایط نامساعدی دارند، مسئله‌ای که همواره انتقاد مسئولان اسبق و کارشناسان امروز را به‌همراه داشته است، اما علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در گفتگوهای خود همواره از عملکرد مجموعه این دو وزارتخانه دفاع کرده، اگرچه موضوع تفکیک را منوط به نظر مجلس و دولت آینده می داند.

وصل و فصل در 15 روز!

وزیر راه و شهرسازی درباره‌ جدا شدن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند این امر صورت می‌گیرد و همانگونه که در مدت 15 روز دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شدند، همان طور هم می‌توانند جدا شوند اما در زمان ادغام حتی یک خبر سوء هم اتفاق نیفتاد.

علی نیکزاد گفت: در دولت دهم چند وزارتخانه ادغام شد که اگر دولت بعدی یا همین دولت با مجلس سر جداسازی یا ادامه فعالیت آنها توافق کند از ما کاری بر نمی‌آید چرا که ما سرباز نظام هستیم و تا زمانی که باید کار کنیم وظایف خود را انجام می‌دهیم.

کارنامه مشخص

وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: کارنامه راه و مسکن کشور مشخص است؛ تاکنون 57 هزار کیلومتر انواع راه روستایی، آزاد‌راه، راه‌آهن و بزرگراه ساخته شده که در مقایسه با هشت سال گذشته 1.7 برابر بیشتر شده و هم اکنون ۴۱ هزار و ۷۵۰ کیلومتر انواع راه شامل ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه، ۸۵۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۱۲ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و ۸۵۰۰ کیلومتر راه آهن و راه روستایی با پیشرفت میانگین ۶۵ درصدی در حال ساخت است.

نیکزاد هم‌چنین در پاسخ به اینکه آیا قیمت مسکن کاهش می‌یابد؟ گفت: انشاء‌الله که پایین می‌آید. اما به نظر می رسد بعضی از نمایندگان مجلس گفتن این که «انشاء‌الله» قیمت مسکن پایین می آید را کافی نمی دانند و در جهت حل و رفع مشکلات هر دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، اقدامات قاطعانه تری را مطالبه می کنند.

درخواست نمایندگان برای تفکیک

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح جداسازی دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی به مجلس ارائه شده و بیش از 70 نفر از نمایندگان با این طرح موافق هستند و آن را امضا کرده‌اند.

احمد جباری با اعلام این خبر اظهار کرد: از زمان ادغام دو وزارتخانه راه‌و‌ترابری و مسکن‌وشهرسازی به عینه شاهد افت توجه بخش‌های مدیریتی این وزارتخانه به حوزه‌های راه بوده‌ایم.

وی افزود: از آنجا که وزارتخانه جدید باید بر بخش‌های متعددی در کشور از جمله بخش‌های راه زمینی، هوایی و دریایی و فرودگاه‌های و صنعت ریلی و غیره، علاوه بر این بر حوزه مسکن و توسعه زیربناهای آن متمرکز شود، عملا مشکلات زیادی برای این حوزه‌ها به‌وجود آمده است.

جباری با اشاره به برخی دیگر از مشکلات پس از ادغام این دو وزارتخانه، بیان کرد: به همین دلیل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند تا در قالب طرحی این دو وزارتخانه ادغام شده را از هم منفک کنند.

نماینده بندرلنگه تصریح کرد: هم‌اکنون این طرح دارای بیش از 70 امضای نمایندگان ملت است و بر شمار امضاها نیز افزوده شده که انتظار می رود با توجه به عزمی که نمایندگان در این زمینه دارند،‌ این تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گیرد.

جباری خاطرنشان کرد: حوزه‌های متعددی تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد و شخص وزیر نمی‌تواند تمرکز کافی را بر روی هر کدام از این حوزه‌ها داشته باشد و از آن جایی که بخش‌های متعدد این وزارتخانه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند، لذا هرگونه کم کاری در هر بخشی و یا غفلت از هر حوزه‌ای موجب نگرانی و مشکل برای مردم می‌شود و لذا نمایندگان با مشاهده وضعیت فعلی تاکید دارند که این دو وزارتخانه از هم منفک شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: ادغام صورت گرفته در قالب دو وزارتخانه راه و مسکن مشکلاتی را برای مردم به‌ دنبال داشته و شاهد بوده‌ایم که برخی از بخش‌ها عملا به حال خود رها شده و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در مورد آنها وجود ندارد و لذا مجموعه نمایندگان امضا کننده این طرح بر این باورند که باید هر چه سریعتر جلوی تبعات ناشی از این مسئله را گرفت.

بودجه تاثیرگذارتر از مدیریت

اما این طور نیست که همه اعضای کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي موفق انفکاک راه از شهرسازی و مسکن باشند. نمونه آن هم علي اكبر آقايي‎، نائب رئیس اول کمیسیون عمران است که در زمان تصدی رياست این كميسيون در رابطه با ادغام وزارت راه و شهرسازي گفته بود: ادغام وزارتخانه‎ها الزام قانون و برنامه بود‎، بنابراين اگر مي‎شد كه روي اين طرح کار كارشناسي انجام گيرد‎، قطعا استقلال وزارت راه و ترابري بسيار بهتر بود اما چون در اجراي قانون برنامه پنجم وزارتخانه‎ها بايد كاهش پيدا مي‎كردند ما اين دو وزارتخانه را ادغام كرديم‎. البته چنانچه بقيه مشكلات و حاشيه‎هاي جانبي از نظر منابع و اعتبارات و نظاير آن حل شود در خصوص اصل مديريت مشكلي نخواهيم داشت‎.

وي در پاسخ به اين سوال كه شما در آن زمان با ادغام اين دو وزاتخانه موافق بوديد‎، گفت‎: بله‎، در آن زمان براي كاهش تشكيلات اداري بنده موافق بودم اما در عمل شاهد بوديم كه اين كاهش باعث كاهش نيروي انساني هم نشد و صرفه جويي هم حاصل نگرديد‎.

آقايي در پاسخ به اين سوال كه شما تا چه اندازه با تفكيك دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي موافقيد‎، گفت‎: مگر اين كه اين طرح دو سوم آرا را کسب کند چرا كه طرح خلاف قانون برنامه ‎است كه آن هم بسيار مشكل است و اين ميزان رأي را كسب نمي‎كند‎. هرچند معتقدم حتي اگر راي هم بياورد اين جدا كردن به صلاح نيست‎. مشكل مديريت درصد كمي تاثيرگذار است و بودجه بيشترين تاثير را در موفقيت يك دستگاه يا وزارتخانه مي‎گذارد و اگر منابع و اعتبارات لازم را داشته باشيم‎، قطعا مديريت منسجم مي‎شود و متعاقب آن عوامل اجرايي را تقويت مي‎كند‎.

ادغام نابه جا به حالت قبل برگردد

ظاهرا دولت تدبیر و امید عزمش را برای این که دو حوزه مسکن و راه را از هم جدا کند جزم کرده است. این خبر را اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری و یکی از گزینه های احتمای تصدی یکی از این دو وزارتخانه به صراحت بیان کرده است. وی در خصوص برنامه دولت یازدهم برای ساماندهی حمل و نقل و مسکن گفته است:

در گام نخست وزارت راه و ترابری باید احیا شود و این ادغام نابجا باید به حالت قبل برگردد. یکی از راه هایی که می‌توان خسارت‌های ادغام را جبران کرد تشکیل وزارت «حمل و نقل و ارتباطات» است، یا این که وزارت راه و ترابری مجدداً تشکیل شود. البته یک سناریو دیگر نیز برای ساماندهی به وضعیت کنونی وجود دارد و آن این که امور شهرداری‌ها از وزارت کشور جدا شود و به وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت عمران و شهرسازی الحاق شود. بنابراین ادغام نابجای وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سناریوهای گفته شده قابل احیا است.

با اقدام دولت دهم در ادغام دو وزارتخانه موضوع حمل و نقل که 8 درصد تولید داخلی ما را شامل می‌شود مورد بی‌مهری قرار گرفت. نکته دیگری که باید به آن توجه شود مربوط به عدم هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌های دیگر است. در حال حاضر سیاست‌های شهرسازی در وزارت راه تدوین می‌شود ولی شهرداری‌هایی که باید آن را اجرا کنند از وزارت راه تبعیت نمی‌کنند. در نتیجه ارتباط ساختاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قطع است. این بدان معناست که اینها (وزارت راه و شهرسازی) یک سری چیزها را تصویب می‌کند و شهرداری هم قانون را می‌فروشد. برای جلوگیری از این اتفاق باید برگردیم به نظامی که شهرداری‌ها در امور شهرسازی موظف به رعایت اصول و قواعد وزرات راه و شهرسازی باشند.

اکبر ترکان که معتقد است در حوزه‌های راهسازی ظرفیت‌های داخلی مناسبی که صادراتی هستند داریم و باید از این پتانسیل استفاده کرد تا شرکت‌های خصوصی وارد گود شوند، در خصوص تدابیر و راهکارهای دولت آینده برای استفاده از ظرفیت صادراتی بخش خصوصی در حوزه احداث زیرساخت های حمل و نقل معتقد است:

در این زمینه باید سرمایه‌گذاری‌ها را اقتصادی کنیم. راهسازی، اتوبان سازی، راه‌آهن سازی و ... نیازمند سرمایه گذاری بالایی است. نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌های عمرانی طولانی و بالای 15 سال است، بنابراین با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد کسی نمی‌آید در این پروژه‌های خیلی طولانی سرمایه گذاری کند. روشی برای جبران این خلأ وجود دارد به ‌نام PPP یا Public Private Partenshipment که باید از آن برای این کار استفاده شود، روش مشارکت بخش خصوصی و دولت. برای احداث زیرساخت‌های حمل و نقل باید از این نوع مدل ها استفاده کنیم تا دولت در کنار بخش خصوصی بتوانند شاخص‌های حمل و نقل را ارتقاء دهند. با این هدف که توجیه فنی پروژه را به‌گونه‌ای کند تا سرمایه گذار بخش خصوصی راه‌آهن، آزادراه، بزرگ‌راه و... بسازد. در حال حاضر 5 هزار کیلومتر اتوبان را باید بسازیم و باید کسی وسط بیاید که بتواند این کار را انجام دهد. فقط بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد چون از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است.

وزیر اسبق راه و ترابری اعتقاد دارد برای اینکه شاهد افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام نباشیم رابطه بین نظام بودجه و پروژه های عمرانی نیز باید اصلاح شود:

باید بودجه جاری به وزارت دارایی برود تا برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های 5 ساله به‌صورت یک‌جا به تصویب برسد. در گذشته همین‌طور بود، باید در وزارت دارایی باشد و از محل اخذ مالیات و سایر درآمدهای دولت بودجه جاری موازنه شود. این کار وزارت دارایی است که مالیات می‌گیرد و باید به‌اندازه این مالیات هزینه بتراشد، البته دولت باید کوچک‌تر شود تا هزینه‌ها را کاهش دهد. این کاری است که باید در وزارت دارایی اتفاق بیفتد یعنی همان جایی که درآمدهای مالیاتی کسب می‌کند همان جا باید بودجه جاری کشور را هم تأمین کند حالا شاید تا چند سال باید از نفت به این بودجه کمک داد اما برنامه توسعه‌ای و بودجه باید 5ساله باشد نه یک‌ساله.

ترکان می افزاید: نمایندگان مجلس ممکن است درخواست‌هایی در خصوص پروژه‌های عمرانی داشته باشند که با برنامه 5 ساله هم‌خوانی ندارد و براساس فشارهای سیاسی در برنامه قرار می‌گیرد. منابع محدود و تقاضاهای نامحدود مانند لحاف کوتاه می‌ماند که اگر آن را روی سرمان بکشیم پاهای‌مان بیرون می‌ماند و اگر روی پاهای‌مان بکشیم سرمان بیرون می‌ماند! با توجه به اینکه منابع محدود است وقتی پروژه‌های خارج از برنامه وارد شود پروژه برنامه‌ای بین زمین و آسمان معلق می‌ماند. باید دولت بعدی این موارد را مورد توجه قرار دهد و قطعاً آقای دکتر روحانی برای این پروژه‌ها تدبیر دارد.