نشریه شماره   222   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتظار عمرانی از بودجه و دارایی

کد مطلب:3052
در اهمیت «مدیریت و برنامه‌ریزی» همین بس که دولت‌ها به‌محض در اختیار گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور اقدام به تغییر و تحول مدنظر خود حتی با تغییر قانون سابق می‌کنند. ازجمله این اقدامات می‌توان به انحلال سازمان برنامه‌وبودجه در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد که رئیس‌جمهور وقت در آن مقطع زمانی به تشخیص خود و کارشناسانی که همراه داشت صلاح کار موفقیت دولت خود را در آن دید که سازمان را منحل و معاونتی را به نام معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی ریاست‌جمهوری حداقل به‌منظور دسترسی راحت‌تر به آن، جهت تسهیل امور برنامه‌ریزی کشور ایجاد نمایند.
پس از آن هم که دولت یازدهم قدرت را در دست گرفت باز به‌منظور تسهیل امور برنامه‌ریزی و مدیریت، دولت صلاح کار را در این دید که معاونت را دوباره به سازمان تغییر شکل دهد که همان‌طور که اشاره شد هر دوی این اقدامات به خاطر اهمیتی است که مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور دارد و اکنون که دولت یازدهم در موقعیت حساس تدوین برنامه ششم توسعه و بررسی لایحه بودجه سال 95 قرار دارد لازم می‌نماید پیش از نهایی شدن تصمیم‌گیری‌های دولتی و البته کارشناسانی که دولت را در این مهم یاری می‌رسانند چند نکته را یادآوری نماییم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
در رابطه با بودجه سال 95 که می‌باید تا نیمه آذر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تاکنون دولت یازدهم حداقل در ارائه به‌موقع لایحه به مجلس کارنامه موفقی نسبت به دولت قبل از خود داشته است چراکه در دولت‌های پیشین گاهی مشاهده می‌شد ارائه لایحه بودجه به مجلس تا اواخر بهمن هم طول می‌کشید و این تأخیر کار مجلس را نیز در بررسی و اعمال‌نظر در آن به علت ضیق وقت در مضیقه قرار می‌داد. اما در این بحث که پس از ارائه به‌موقع بودجه به مجلس - همان محتوای برنامه و روند شکل‌گیری آن با توجه به نیازهای کشور است - چقدر الزامات و ضرورت‌های کشور اولویت‌بندی شدند حرف‌وحدیث‌های زیادی برای گفتن وجود دارد که قطعاً امکان بررسی همه آنها در اینجا ممکن نیست ولی می‌توان به بخشی از برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سال‌های 93 و 94 که در دولت یازدهم انجام گرفت و پس از تصویب مجلس به شکل قانون درآمد و توسط دولت ابلاغ و اجرا شد، نگاهی کلی انداخت.
آنچه از ماحصل دو سال بودجه‌ریزی و عملیاتی کردن آن در بخش عمران می‌توان به‌اجمال به تصویر کشید علی‌رغم زحمات زیادی که دولت و مدیران برنامه‌ریز کشیده‌اند عدم رونق در صنعت ساختمان نه فقط بخش مسکن است. البته به‌هیچ‌وجه منکر تنگناهای تحریم و سوءمدیریت‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده و مانع به ثمر رسیدن تلاش‌های دولتمردان گردیده نیستیم اما به خاطر داریم که در همین دولت یازدهم و در برنامه‌های تیم اقتصادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود در صنعت ساختمان و مسکن به‌عنوان بخش پیشران خروج از رکود اقتصاد نام برده شده بود که اقداماتی هم به تدبیر رئیس‌ بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی در این رابطه انجام‌گرفته ولی آنچه قابل‌مشاهده است اگر نگوییم پسرفت، پیشرفت رونق‌بخشی نیست. در بخش عمران و اختصاص بودجه به آن چه در بودجه سال 93 و چه در سال 94 اقدامات دولت نسبت به دولت‌های پیشین با وجود تنگناهای اقتصادی که مواجه بود، بد نبوده است که مجلس هم از آن حمایت کرد اما در مرحله تخصیص نهایی که باید اعتبار به‌صورت عملی به این بخش (عمران و ساختمان) تزریق شود اعداد و ارقام واقعی با آنچه در لایحه بودجه و قانون آمده است فاصله زیادی دارد. برای روشن شدن موضوع کافی است به رقم بیش از 51 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پس از تصویب قانون و اختصاص کمتر از یک‌سوم این عدد در مرحله اجرا در سال گذشته اشاره کنیم تا فاصله سه برابری از قانون تا اجرا مشخص شود.
یک نمونه دیگر از این فاصله قانون تا اختصاص بودجه به بخش عمرانی را می‌توان در اختصاص بودجه سال 94 به‌وضوح دید که اخیراً رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از پرداخت هفت هزار و 230 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از ابتدای سال تا 25 شهریور 94 خبر داده و براساس پیش‌بینی‌ها اعلام کرده است تا پایان شهریورماه 10 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی محقق می‌شود.
این دو نمونه، گواه روشنی از فاصله اختصاص تا تحقق بودجه عمرانی کشور است که قرار است با بسامان شدن آن شاهد خروج اقتصاد از رکود هم باشیم. پس با این تجارب بر دست‌اندرکاران اجرایی که سکان مدیریتی و برنامه‌ریزی را در مقطع کنونی در دست دارند واجب است برای صنعت ساختمان که بیش از 1200 حرفه و شغل در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با آن هستند، فکر دیگری در اختصاص بودجه بکنند تا دوباره در دور و تسلسل باطل اختصاص هدفمند ـ به‌زعم برنامه‌ریزان ـ اما تحقق نامناسب یا حداکثر تحقق یک سومی بودجه عمرانی گرفتار نشوند.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت بودجه عمرانی کمک کند- فارغ از منابع موردنظر در برنامه‌ریزی‌های قبلی که برای تأمین بودجه عمرانی در نظر گرفته می‌شد و یکی از آنها درآمد نفت بود که در حال حاضر به میزان یک‌سوم سال گذشته کاهش یافته است - اختصاص دارایی‌های آزادشده حاصل از توافق هسته‌ای با هر عدد و رقمی به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. البته در عدد و رقم واقعی دارایی‌های آزادشده هم حرف‌وحدیث‌  از 29 میلیون دلار گرفته تا 180 میلیون دلار است که اصلاً به آن اختلافات کاری نداریم ولی دولت می‌تواند تصور کند همچون سال‌های پیشین از دارایی‌های بلوکه‌شده بی‌نصیب است و نمی‌تواند این رقم را در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف کند. در این صورت و با سوق دادن مبالغ حاصل از ورود دارایی‌های آزادشده به بخش عمران و کارهای زیربنایی می‌توان به بهبود وضعیت صنعت ساختمان و به‌تبع آن 1200 حرفه مرتبط با آن امیدوار بود.
اما در ارتباط با تدوین برنامه ششم توسعه نیز که خود فصل مفصلی را می‌طلبد و فراتر از دغدغه‌های بودجه سالانه را باید در آن مدنظر داشت سخن برای گفتن کم نیست ولی آنچه در اینجا بر آن می‌توان به‌اختصار اشاره کرد و دولتمردان را به آن توجه داد تبعیت از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که به‌درستی و بجا در آنجا به موضوع مهم و حیاتی آمایش سرزمین تأکید شده است. اگر مسئله آمایش سرزمین طبق سیاست‌های ابلاغی موردتوجه و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اجرایی واقع شود، دیگر این‌گونه شاهد مهاجرت بی‌رویه از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها به علت ناپایداری شغلی و عدم بهره‌مندی از سایر حقوق ملی نخواهیم بود. به جرأت می‌توان گفت آنچه مدیران حکومتی را در حال حاضر با چالش‌های روزآمد مواجه کرده تحریم و رکود ـ که آن هم هست ـ نبوده بلکه عدم توجه به سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌ریزی عاری از نگاه کلان به موضوع آمایش سرزمین و به‌تبع آن عدم توجه به کارهای زیربنایی و عمرانی در شهرهای کوچک است که موجب عدم پایبندی و اشتغال مردم در شهر خودشان شده است ، انتظار می‌رود به این مهم در دولت تدبیر و امید در تدوین برنامه ششم توسعه درخور شأن مردم  توجه ویژه شود.
  قادر نصیری ترزنق