هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   220   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امضا فروشی به حداقل می رسد

  کد مطلب : 2823
غلامرضا خراسانی
صدور ابلاغیه ممنوعیت نامزدی مدیران کل ستادی، استانی و معاونان وزارت راه و شهرسازی در انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های استانی نظام‌مهندسی ساختمان در ابتدای امسال و سپس ابلاغیه مهم‌تر چهارم شهریور به شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی برای ابلاغ به سازمان‌های استانی این نهاد که بر اساس آن، کارکنان وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر و روستا حق کاندیداتوری در انتخابات آتی هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها را ندارند؛ از مهم‌ترین اقدامات وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد اداری در سازمان‌ نظام‌مهندسی ساختمان بوده است.
مبارزه با فساد اداری در صنعت ساختمان از آن رو اهمیت دارد که متأسفانه آنچه به‌عنوان فساد اداری شناخته می‌شود، در صنعت ساختمان در حد و حدود ادارات و چهاردیواری تشکل‌ها باقی نمی‌ماند بلکه خودش را در پدیده‌های مذمومی مانند امضافروشی، گریز از مسئولیت در حوادث و سوانح، کاهش عمر مفید ساختمان‌ها و... نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر مشکلات گریبان‌گیر صنعت ساختمان، اگرچه در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهند، نهایتاً سررشته آنها به امور اداری و انتظامی (نظامات اداری) برمی‌گردد و هر تغییر مثبتی در کیفیت ساخت‌وساز مستلزم سازوکارهای نهادها و افراد مجری و ناظری است که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. این تغییر قانوناً باید در انتخابات ایجاد و اعمال می‌شود و عباس آخوندی با ابلاغیه‌های خود نشان داده که در ایجاد این تغییرات مصر است. در اینجا نگاهی داریم به نظرات فعالان و کارشناسان این حوزه درباره تأثیر ابلاغیه‌های وزیر بر انتخابات نظام‌مهندسی و تأثیر این انتخابات بر فعالیت‌های آتی نظام‌مهندسی و صنعت ساختمان.
تغییر در کیفیت کار نظام‌مهندسی
عبدالکریم حسین‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی علاوه بر تقویت جایگاه نظام‌مهندسی زمینه شفاف‌سازی در امور اجرایی را سبب می‌شود. این اقدام وزیر حائز دو نکته مثبت است که می‌تواند در ادامه روند کاری سازمان نظام‌مهندسی تغییری اساسی ایجاد کند: افزایش کارایی و تقویت نهاد نظام‌مهندسی به‌عنوان یک‌نهاد غیردولتی و شفاف‌سازی عملکرد آن. این روند در سال گذشته شروع‌شد و وزیر با ایجاد ممنوعیت برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی نشان داد به دنبال اصلاح این شرایط اشتباه است و قصد دارد با سپردن کار به خود نظام‌مهندسی و بخش خصوصی، عملکرد این نهاد هرچه بیشتر واقعی و کارآمد شود. این تصمیم زمینه بروز رانت‌خواری و دیگر مشکلات احتمالی را گرفته و در عین حال کیفیت کار در نظام‌مهندسی را تغییر می‌دهد. عدم حضور کارکنان شهرداری‌ها و وزارت کشور یا اعضای شورا زمینه ارتباط غیر‌مجاز آنها با شهرداری‌ها و دولت را محدود و به صفر می‌رساند. از این رو شرایط پاسخگو بودن نظام‌مهندسی به‌عنوان یک نهاد غیردولتی بسیار بیشتر خواهد شد.
جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و تخلفات
حجت‌الله عامری، نایب‌رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه تازه وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر عدم امکان اجرا و نظارت توأمان گفت: با این ابلاغیه جدید فرصت مشارکت و همکاری بخش خصوصی در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان میسر می‌شود. قرار بود در رابطه با منع حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای اسلامی شورای شهر و روستا در نامزدی و انتخابات هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان جلساتی با حضور وزیر کشور برگزار شود که به نظر می‌رسد با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی این جلسات به نتیجه رسیده است. در مجموع منع حضور و شرکت این گروه‌ها در انتخابات هیئت‌مدیره می‌تواند جلوی برخی از سوء‌استفاده‌ها و تخلفات احتمالی را بگیرد.
بهبود نظام اداری
یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن این ابلاغ در کاهش تخلفات احتمالی و کیفیت بهبود ساخت‌وسازها گفت: مسئولیت یک فرد در دو نهاد یا سازمان می‌تواند با اشکالاتی همراه باشد. طبیعی است که حضور همزمان یک نفر در دو سازمان یا نهاد خواسته و ناخواسته منجر به اعمال تصمیماتی می‌شود که الزاماً عادلانه نخواهد بود. قطعاً حضور همزمان یک نفر در دو سازمان و نهاد تأثیرگذار در امر ساخت‌وساز می‌تواند تبعات ناگواری در پی داشته باشد که حداقل این تبعات، انجام ندادن صحیح وظایف محوله است. همچنین آسیب دیگر آن، اعمال نفوذ است. اجرای دقیق این ابلاغیه وضعیت ساخت‌وساز در کشور را به مسیر درستی هدایت می‌کند و باعث بهبود نظام اداری می‌شود.
ابلاغیه‌ای به نفع سازمان
علی‌اصغر بديعی‌مقدم، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه جديد وزير راه و شهرسازي گفت: بهتر است برای اینکه هیئت‌مدیره بتواند به‌صورت تمام‌وقت در اختیار سازمان باشد در حوزه دیگری فعالیت نداشته باشند که این امر نیز کاملاً به نفع سازمان نظام‌مهندسی خواهد بود. با اجرای ابلاغیه اخیر می‌توان انتظار نظارت منطقی و درست از دستگاه‌های مجری داشت. شرکت و حضور کارکنان سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی این شائبه را ایجاد می‌کرد که این افراد نظر دولتی و حاکمیتی خود را بر سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها که یک سازمان مردم‌نهاد است اعمال می‌کنند، درحالی‌که این ابلاغیه حرکت خوبی است برای اینکه این شائبه از بین برود. از طرفی این ابلاغیه می‌تواند بر کار مراکزی که تصمیم‌گیری‌ آنها با سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان است، نظارت بیشتری داشته باشد.
حرفه‌مندسازی ساخت‌وساز
محمدرضا رئیسی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان هماهنگ‌کننده تشکل‌های صنفی برای اهداف، قوانین، مقررات ملی ساختمان و استانداردها، نباید به دولت وابسته باشد. پس از گذشت 20 سال از قانون نظام‌مهندسی ساختمان جا دارد که تشکل‌های صنفی مستقل شوند. استقلال سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان یعنی اینکه به حرفه ساخت‌وساز اهمیت داده و آن را حرفه‌مند ‌کنیم. آقای آخوندی ایده‌هایی را که زمانی تحقق آن جزو آرمان‌های ما بود،اجرایی کرد. جایگاه تشکل‌های صنفی که خدمات مهندسی ارائه می‌کنند جایگاه بسیار معتبری است و تصمیمات آقای وزیر این تفکیک‌ها را عملیاتی می‌کند. بدین معنا که کارکنان سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در نقش راهبر و راهنمایی‌کننده هستند و مهندسان حرفه‌مند و اعضای تشکل‌های صنفی مسئولیت سنگین طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت‌وسازها را انجام می‌دهند. این تصمیمات خلق‌الساعه نبوده و بر اساس مطالعه و مشاوره با کارشناسان و دست‌اندرکاران انجام می‌شود، این ابلاغیه هم اثرات مثبت زیادی در پی خواهد داشت و گذشت زمان آن را به اثبات می‌رساند.
به حداقل رسیدن امضافروشی
سیدمحمد غرضی، رئیس اسبق سازمان نظام‌مهندسی گفت: کسانی که مشاغل دیگری دارند، نباید در هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی حضور داشته باشند. این تشکل متعلق به مهندسانی است که تنها از طریق سازمان‌های نظام‌مهندسی به مردم خدمت می‌کنند و تمامي کسانی که از کانال‌های دیگر ارتزاق می‌کنند، بايد تنها به یک شغل بپردازند. این اتفاق سبب می‌شود که عدم نظارت، مسئولیت‌گریزی و امضافروشی‌ها به حداقل برسد. تقریباً سالی ۱۰ هزار نفر از گازگرفتگی و برق‌گرفتگی جان خودشان را از دست می‌دهند زیرا کسانی که متصدی طراحی، نظارت و اجرا هستند وظایف خود را انجام نمی‌دهند. وزارت راه و شهرسازی گامی رو به جلو برداشته و امیدوارم در این مسیر ثابت‌قدم باشد. اگر می‌خواهیم نظام‌مهندسی از گرفتاری‌های این بیست‌ساله رها شود این اقدامات گام‌های اولیه است. سازمان‌ها معمولاً بر اساس قبول مسئولیت در یک شغل تشکیل می‌شوند و اینکه شخصی ابوالمشاغل باشد و نظام‌مهندسی به خلوت‌خانه‌اش تبدیل شود، صحیح نیست. این همه مهندس هرساله از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و حق‌دارند که کار کنند، مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند. راه جوان‌ها را به این سیستم باز کنیم و تمرکز سایر افراد بر شغل خودشان باشد.
نظارت منطقی و درست
منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اظهار خرسندی از ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی به مهیا شدن رقابت سالم برای مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با اجرای این ابلاغیه می‌توان انتظار نظارت منطقی و درست از دستگاه‌های مجری را داشت. نمی‌توان از نهادهای مجری در آن واحد نظارت را هم درخواست کرد. این مسئله در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تولید اشکال کند. منع دستگاه‌های دولتی و عمومی و دست‌اندرکاران اجرایی از احراز مسئولیت نظارتی باعث می‌شود بخش خصوصی راحت‌تر و در شرایطی کاملاً مهیا به میدان عمل بیاید. بخش خصوصی حضور دارد اما در شرایط تازه‌ای که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مهیا شده، رقابت سالمی در بخش‌های خصوصی ایجاد می‌شود.