هزینه احتــکار منازل خالـــی افزایش یابـــد

شمار نشریه : 219

 کد مطلب : 2709
عضوهیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن از نوع کالایی است که ما تولید و ارائه می کنیم و این مجموعه را وقتی در اختیارمتقاضیان مسکن قرارندهیم مانند این است که به بازارعرضه نکرده ایم و احتکار کردن منازل خالی بازتاب منفی در جامعه خواهد داشت.
عباس قائد رحمت اظهار کرد: دراسلام روی موضوع احتکاربسیارصحبت شده ومسکن هم ازاین قاعده مستثنی نیست و البته هر کالا و محصولی یک چنین روندی را دارد، اما چون به هرصورت ما مالکیت خصوصی را در اسلام آزاد می دانیم پس نیازاست یک سری قوانین وسیاست هایی درکشوروضع کنیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی خانه های خالی بسیاری از طرف برخی مالکین وجود دارد و ازطرفی هم نیاز اشخاص به مسکن بسیار زیاد و به همین دلیل عرضه و تقاضا در حالت برابر نیست.
وی افزود: باید اقداماتی را انجام داد تا به هر صورت مالکین این تصوربرایشان ایجاد شود که منازل خالی نه تنها منفعت برای آنان ندارد بلکه باید مالیات آن را هم بپردازند و در مقابل سودی که قرار است به آنان برسد به اندازه کافی نیست، بنابراین از روی اجبارهم که شده مسکن را به متقاضیان عرضه کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه یک چنین تصمیماتی قطعا برای اجاره نشینان مثبت وکمک کننده است، گفت: اگر مالکین تلاش داشته باشند تا مسکن تولید شده را در معرض استفاده قرار دهند؛ قیمت مسکن به طور طبیعی افزایش پیدا نمی کند زیرا ما عرضه کردیم آنچه را که ساختیم یا خرید کردیم.
وی تاکید کرد: در واقع وقتی که تعداد زیادی به فرض 20 درصد ساختمانهای ساخته شده در یک شهرخالی بماند یعنی 20 درصد روی قیمت مسکن خواهد رفت، به جهت اینکه تقاضا زیاد و عرضه کم است زیرا عرضه صورت نگرفته و در اینجا قیمت مسکن افزایش می یابد.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس سیاست های وضع شده به همه آنچه تولید ویا در معرض استفاده قرارمی گیرد باید نظارت باشد که اگرمالیات برای آن در نظر نگیریم؛ ممکن است مالکین فقط برای خریدوفروش مرتب جابجا کنند و سودی که ازبابت نرخ تورم افزایش می یابد برای آنان بسیارقابل توجه است.
عباس قائد رحمت نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد قوانین در این زمینه ازنظر اجتماعی و فرهنگی بسیار کمک کننده است و افراد هم باید تبعیت کنند تا این قانون به درستی اجرا شود و فشار ایجاد شده در این زمینه بر عموم مردم و مصرف کننده کاهش یابد.