خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکن

توافق هسته ای و به تبع آن خبر آزاد شدن دارایی های بلوکه شده در آینده نزدیک و استقبال مسئولان از افزایش سرمایه گذاری های خارجی این انتظار را میان فعالان بازار مسکن به وجود آورده است که در ماه های آتی با افزایش حجم نقدینگی در این عرصه مواجه خواهند شد.به گزارش پیام ساختمان، زمزمه حرکت بسیاری از فعالان اقتصادی و به ویژه صاحبان سرمایه در عرصه ساخت وساز که درگذشته تحت تأثیر شرایط رکودی، در بازار بورس، ارز و دلار سرمایه گذاری کرده بودند، به سوی بازارهای بلندمدت همچون بازار ملک و مسکن به گوش می رسد. به این ترتیب حال که بازارهای ارز، طلا و بورس حداقلی از سود را برای حتی سرمایه گذاران موقتی و زودگذر یا دلالان به همراه ندارد، بار دیگر روی آوردن به بازار مسکن عطش آرام نشدنی دلالان را برطرف خواهد کرد!خروج سرمایه ها از بازار سکه و ارزفعالان بازار معتقدند، احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد و می توان به روند افت قیمت در آینده امیدوار بود، ثبات سیاسی در کشور یکی از دلایل قطعی تأثیرگذاری در کاهش قیمت هاست، طوری که این روزها جو روانی ناشی از رخدادهای سیاسی در هفته های اخیر کاهش قیمت در بازارهای دیگر چون سکه و ارز را رقم زده بنابراین کاهش قیمت در بازار مسکن در آینده ای نزدیک بعید به نظر نمی رسد.از سویی بر اساس گزارش ها؛ کاهش قابل توجه قیمت جهانی طلا و ادامه روند نزولی آن در بازار بورس بعد از توافق هسته ای، به نوعی شرایط بازار مسکن را نسبت به دیگر بازارها برای جذب نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه گذاری ها و همچنین نقدینگی موجود در دست مردم فراهم کرده است. از سوی دیگر خبر افزایش سقف تسهیلات مسکن به 80 میلیون تومان در تهران هم دلیل مضاعفی است تا سفته بازان و دارندگان وجوه بی هدف، خود را برای قبضه این بازار در نیمه دوم امسال آماده کنند.تکمیل و ساخت بناهای نیمه کارهاگرچه گفته می شود تزریق نقدینگی به اقتصاد تأثیر چندانی در بازار مسکن ندارد، زیرا حوزه مسکن روندی مستقل را طی می کند و به راحتی با تغییر (کاهش یا افزایش) حجم نقدینگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد، اما با این حال احتمال وجوددارد که سرازیر شدن نقدینگی به تنها بازار مستعد و امن برای سرمایه گذاری بلندمدت یعنی مسکن محرک مالی برای ساختمان های نیمه کاره باشد. به طور نمونه بسیاری از انبوه سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش فروش ساختمان های نیمه تمام خود و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اجرای کامل قانون پیش فروش مسکن، ساخت وسازها را نیمه کاره رها کرده اند که با توجه به تعلق گرفتن وام 80 میلیون تومانی حساب مسکن، امید به تکمیل و ساخت بناهای نیمه کاره نیز در آنان افزایش یافته است. به این ترتیب می توان گفت؛ دوره رکود بازار مسکن درحال پایان یافتن است و دور از انتظار نیست که تا سال آینده عرضه و تقاضا در بازار مسکن افزایش یابد.در این راستا نکته مهم دیگر این است که در ماه های گذشته، شاهد بودیم که سیستم بانکی به عنوان تنها منبع تأمین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن، علیرغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده اما نتوانسته نیاز بازار را به لحاظ پشتیبانی از عرضه و تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، تأمین کند و نرخ های سود تسهیلات بانکی هم که متأثر از تورم بالا در کشور بوده مزید بر علت شد. بنابراین به جریان افتادن پس اندازهای شخصی، یعنی همان نقدینگی بی هدف در دست مردم به عنوان منبع اصلی تأمین منابع مالی مسکن چه در بخش تقاضا (تأمین مسکن خانوارها) و چه در بخش عرضه (تأمین منابع مالی ساخت) شرایط آتی بازار مسکن را با رونق همراه خواهد کرد.سرگردانی00 8 هزار میلیارد توماننقدینگی بی هدف در دست مردم گمانه زنی اخیر وزارت راه و شهرسازی است که عنوان کرد800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و بی هدف در دست مردم است که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و رکود بازارهای زود بازده این حجم پول درخانه ها نگهداری می شود و این امکان وجود دارد که وارد بازار مسکن شود.در این گزارش آمده است، حال که قیمت مسکن در اصطلاح به کف رسیده و حالت ثبات پیدا کرده است، در نتیجه رفته رفته حضور دو سمت عرضه و تقاضا در بازار خریدوفروش مسکن پررنگ تر می شود. اگرچه در این زمینه خطر هجوم سرمایه گذاران موقت به این بازار هم یکی از تهدیدهایی است که باید آن را جدی گرفت اما با وجود این هشدارها بسیاری از اقتصاددانان مسکن از گسیل شدن این وجوه به بخش تولید مسکن استقبال می کنند.در این باره یک استاد دانشگاه اقتصاد معتقد است: میزانی از نقدینگی در دست مردم است که به علت عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور در بخش های مختلف اقتصادی جریان می یابد و موجب تحریک این بخش ها می شود. به گفته عزتی، با سیاست گذاری مناسب دولت این سرمایه ها به سمت تولید پیش می رود، درصورتی که بخش روشن اقتصادی کشور بخش صنعت و تولید نمایانده شود ، نقدینگی به این سمت حرکت می کند و با سیاست گذاری نادرست به سمت بازار مسکن هدایت می شود که در آن زمان جدا از تزریق یا عدم تزریق دلارهای تبدیل شده، قیمت مسکن افزایش می یابد.این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه بازار مسکن یکی از مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری در کشور است، افزود: بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن انتظار دارند، در ماه های آتی سرمایه های زیادی به این بازار تزریق شود، این بازار چنین پتانسیلی را دارد، اما این موضوع بستگی به سیاست دولت دارد و دولت باید با اعمال سیاست درست در حوزه مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید مانع از ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن شود.سرریز نقدینگی به بازار مسکنضمن آنکه کارشناسان حوزه اقتصاد کلان و مسکن کشور معتقدند که سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن کاملاً وابسته به سیاست های دولت است اما رئیس انجمن انبوه سازان تهران نظر دیگری دارد، به گفته حسن محتشم با افزایش سرمایه گذاری های خارجی و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده بازار مسکن و ساختمان تحت تأثیر قرار می گیرد و بخش قابل توجهی از این سرمایه ها به سمت این بخش هدایت می شود. به گفته وی مسکن نقش کلیدی و عمده ای را در اقتصاد کشور بازی می کند ضمن اینکه درصورت اعمال تغییراتی در اقتصاد کلان کشور شاهد رونق یا رکود بازار مسکن خواهیم بود. صنعت ساختمان و مسکن با بسیاری از صنایع دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد که حجم گسترده این صنایع نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارند و فضای زیادی را در حوزه اشتغال به خود اختصاص می دهند.به این ترتیب، با توجه به احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن، تورم و رشد قیمت مسکن و سایر عوامل این احتمال وجود دارد که نظارت بر روند افزایش قیمت ها مشکل شود. پس بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین شرایطی، سیاست گذاری مناسب دولت برای هدایت نقدینگی است، دولت باید علاوه بر جهت دهی نقدینگی به سمت تولید، آینده روشنی را برای سرمایه گذاران این بخش متصور شود تا نقدینگی های حاصل از سرمایه های آزادشده و همچنین نقدینگی های موجود در دست مردم تبعاتی منفی به همراه نداشته باشد.