نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خرید ملک در ترکیه، تکرار تجربه تلخ دبی

خريد خانه دوم در يكي از كشورهاي همسايه، به مد روز طبقه‌اي از خانوار‌ها كه دستشان به دهنشان مي‌رسد تبدیل‌شده است.
تصاویر رنگارنگ از خانه‌های زیبا و مجلل خارج از کشور، چشم‌اندازهای باشکوه روبه‌دریا و کوهستان، کمترین فاصله با مراکز اصلی شهر و دانشگاه‌ها و مهم‌تر از همه گرفتن حق اقامت ... اینها اصلی‌ترین نکاتی است که شوهای تبلیغاتی تلویزیون به نمایش می‌گذارند تا ایرانی‌ها را به خرید ملک در خارج از کشور ترغیب کنند. این تبلیغات حالا دامنه گسترده‌تری پیداکرده و از چند تیزر تبلیغاتی در شبکه‌های ماهواره‌ای به دفاتر فروش داخلی و فایل آگهی بنگاه‌داران ایرانی کشیده شده است اما این انتهای رویای خارج‌نشینی در خانه‌های لوکس به شمار نمی‌رود.
 در پشت پرده اقامت به‌شرط خرید ملک، داستان مفصلی وجود دارد که ممکن است شما را از خرید خانه و معطل گذاشتن سرمایه در یک کشور غریب پشیمان کند.
افراد سودجو در برخی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی ایرانی با مستمسک قراردادن تسهیلات جدید در امر فروش ملک به اتباع خارجی در ترکیه، چنین وانمود می‌کنند که از طریق خرید ملک در این کشور می‌توانند مجوز اقامت برای آنان دریافت کنند.
شکل درست اعلام قوانین این کشور این است که بعد از تصویب تقریباً شش ماه بعد قانون جدید و برداشتن قانون متقابلیت، قانون دیگری در آن کشور به تصویب رسید که در آن به‌صراحت ذکرشده «به کسانی که سند دارند، اقامت زندگی می‌دهند» که این نوع اقامت هیچ ربطی به اقامت دائم ‌که متضمن دریافت پاسپورت ترک است، ندارد و حتی با گذشت صدسال هم به آن یکی تبدیل‌شدنی نیست؛ مگر به زبان تبلیغات و برای فریب دادن افرادی که از قوانین ترکیه اطلاعی ندارند!
متأسفانه برخی از سوداگران آگاهانه و یا ناآگاهانه و غیرمسئولانه مبادرت به چنین کاری کرده‌اند که این در نهایت موجب سردرگمی و بروز مشکلاتی برای شهروندان ایرانی شده است.
نحوه دریافت اقامت ملک به این صورت است که خریدار ملک در این کشور، سند ملک خریداری‌شده را به سفارت ترکیه در کشورش می‌برد و پس از دریافت روادید بلندمدت، اقامت در این کشور را دریافت می‌کند، ولی جالب اینجاست که مسئولان این کشور همسایه به دلایل ناگفته چنین کاری برای ایرانیان انجام نمی‌دهند.
این در حالی است که در تبلیغات ‌تلویزیون‌های فارسی‌زبان، وعده دریافت اقامت با رنگ و لعاب به‌ظاهر واقعی از ‌هوای آفتابی زندگی پس از خرید ملک در این کشور را داده و فرا‌تر از آن، از دریافت حقوق شهروندی این کشور برای خریداران ملک‌ و حتی در اقدامی پیشگیرانه، از دریافت گذرنامه این کشور پس از پنج سال سخن می‌گویند تا به‌نوعی دروغ خود را لاپوشانی کرده و زمان کافی برای ابتلای افراد بیشتری به کلاهبرداری خود فراهم آورند.
به عبارت بهتر آنها با سوءاستفاده از کم‌اطلاعی مشتریان از قوانین این کشور که شرایطی را برای دریافت گذرنامه این کشور برای شاغلان در آن سرزمین پس از پنج سال ارائه کرده، هم به وعده‌های خود صورت واقعی می‌دهند و هم مانع از شکایت افراد زیان‌دیده تا پنج سال می‌شوند؛ پنج سالی که برخی به امید دریافت گذرنامه این کشور باید تحمل کنند تا به این نقطه برسند که دریابند فریب‌خورده‌اند.
اینجاست که برخی با فروش خانه و زندگی خود، ملکی به نرخ تعیین‌شده توسط این کلاهبرداران خریداری کرده و راهی دیار غربت می‌شوند؛ غافل از آنکه بدانند سراب دیده و در دام سوداگران گرفتار آمده‌اند و معلوم نیست در حاشیه رویدادهایی ازاین‌دست، چه لطماتی خواهند دید و چه باری در آینده به خانواده و کشور خود وارد خواهند آورد.
اگر به این موارد تعریف قانون متقابلیت و تفسیر برداشته شدن آن را بیفزاییم و بدانیم مجوز اقامت برای کار یا تحصیل در این کشور هم تحت شرایطی خاص صادر و برای مدتی محدود صادر می‌شود، بیش‌ازپیش به دروغ‌ بودن وعده‌های داده‌شده در تبلیغات فروش ملک و دریافت اقامت و گذرنامه در ترکیه پی خواهیم برد.
بر پایه قوانین این کشور، مجوز کار برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با انتقال سرمایه مشخصی به ترکیه، شرکتی به نام خود در این کشور به ثبت می‌رسانند، صادر می‌شود و این افراد می‌توانند با استناد به فعالیت شرکت خود در ترکیه، ملک مسکونی و دفتر کار برای خود خریداری کرده و با استفاده از اقامت بلندمدت، در آنجا ساکن شوند که می‌تواند به اقامت دائم ارتقا بیابد؛ اما لزوماً اینگونه نخواهد شد.
به این موارد باید افزود که قانون جدید این کشور در متقابلیت هم در اصل اصلاح قانون قبلی در این باره است که بر پایه آن، در برخی موارد فروش ملک در ترکیه به شهروندان ۱۸۳ کشور آزادشده است؛ یعنی محدودیت فروش ملک به آن دسته از اتباع خارجی که کشورهای آنها اجازه خرید ملک به شهروندان ترکیه در کشورهای خود نمی‌داد، تا حدودی رفع شده تا غیر از اتباع چین و رژیم صهیونیستی که هنوز محدودیت‌های زیادی سر راهشان وجود دارد، اتباع اروپایی و کشورهای عربی در خرید ملک از ترکیه فارغ‌البال شوند.
از محدودیت اعمال‌شده برای ایرانیان در این باره ـ که جایی در قانون آن کشور ندارد، ولی اعمال می‌شود ـ که بگذریم، بنا بر‌ قانون جدید، حداکثر فروش ملک از ۵/۲ هکتار تابع شرایطی به ۳۰ هکتار افزایش، کسب نظر از وزارت امور خارجه ترکیه در فروش ملک به خارجیان برداشته، فروش املاک نزدیک به مناطق نظامی به اتباع خارجی مشروط پذیرفته و ریزه‌کاری‌های دیگری با تغییر روبه‌رو شده‌ و هیچ بحثی از دادن اقامت دائم به برخی به میان نیامده است.
بدین ترتیب، آشکار می‌شود که برخی از ‌اطلاع نداشتن شهروندان ایرانی از این مسائل به سود خود بهره می‌برند که برای مقابله با ایشان، باید کارهایی‌ در دستور کار مقامات کشورمان قرار گیرد؛ از آگاهی دادن به ایرانیان دراین‌باره گرفته تا تحت تعقیب قرار دادن کلاهبرداران و شیادان با ‌ابزارهای جهانی مانند یاری جستن از اینترپل.
خريداراني كه نقره‌داغ شدند
چهار سال پيش با  اعلام ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي،‌ تجار و سرمايه‌گذاران آمريكايي و برخي كشورهاي اروپايي که اين منطقه را براي ساخت آسمان‌خراش‌هاي متعدد انتخاب کرده بودند، دیگر توان ادامه ساخت آسمانخراش‌هاي پيش‌فروش شده را نداشتند و همین امر  بازار ملك در دبي را کاملاً به ركود كشاند و به دنبال آن صف های  طويلي از پیش خریداران جلوي آژانس‌هاي املاك تشكيل شدكه با ادعاي طلب خسارت از سازنده، خواستار برگشت پول خود بودند. عبارت صريح‌تر، ايرانياني كه چند سال پيش در دبي ملك پيش‌خريد كرده بودند، الآن جز نقره‌داغ شدن و ضرر و زيان هنگفت مالي، عايدي ديگري به دست نياورده بودند.
راهنماي تلخ
در حال حاضر، فاز تبليغات ماهواره‌اي براي املاك خارجي عوض‌شده است اما دفترچه راهنمايي كه از روي تجربه سال‌هاي گذشته مي‌توان براي خريداران جديد ارائه كرد به همان اندازه گذشته تلخ و تكراري است. هم‌اكنون بازار تبليغ براي املاك خارجي هم در داخل كشور و هم از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان، داغ و پررونق است. تفاوت كنوني اين بازار ورود گزينه‌هاي جديد كشورهاي خارجي است. «تركيه» و «قبرس» دو كشور شاخصي هستند كه اين روزها توجه ايراني‌هاي علاقه‌مند به خريد ملك خارجي را بدجور جلب خود كرده‌اند.برخي كارشناسان حوزه سرمايه‌گذاري مسكن دراین‌باره مي‌گويند ارتباط گرم سیاسی اقتصادی بين دولت‌هاي ايران و تركيه باعث شده، فعاليت‌هاي تجاري در سطح مردم دو كشور نيز پررنگ شود با اين تفاوت كه در بخش مسكن، اين فعاليت يك‌طرفه شده است يعني اينكه اين ايراني‌ها هستند كه براي خريد ملك در تركيه، خيز برداشته‌اند و در مقابل، اين ترك‌ها هستند كه براي سرمايه‌گذاري پرسودتر – ساخت‌وساز- پا به ايران گذاشته‌اند!