نشریه شماره   217   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قانون فروشی در شهرداری

کد مطلب : 2515
شبنم عزیزی
محسن هاشمی؛ مدیرعامل سابق شرکت متروی تهران و معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز سه‌شنبه، مهمان هفته نامه پیام ساختمان در ستاد خبری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان بود و به سئوالات خبرنگار ما پاسخ داد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال کانادا و نایب‌رئیس اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
درگذشته نیز در مشاغل گوناگونی مانند رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری و عضو هیئت‌مدیره سازمان صنایع دفاع اشتغال داشته است. در زمان مدیریت وی متروی تهران راه‌اندازی شد و او تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ به‌طور پیوسته عهده‌دار این سمت بوده است. محسن هاشمی همچنین رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه قطارهای شهری کشور بوده و ریاست هیئت‌مدیره انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران را هم به‌عهده دارد.
 هاشمی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ از سمت ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران کناره‌گیری کرد ولی در دولت یازدهم  عضویت هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور به او واگذارشد که همچنان ادامه دارد. 
ارزیابی شما از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان چیست؟
خوشبختانه نمایشگاه امسال پربار است، اما به نظرم تعداد شرکت‌های خارجی در برخی محصولات ساختمانی بیشتر از شرکت‌های داخلی است، اگرچه علت آن کمبود فضای کافی در نمایشگاه نیز بوده است، بااین‌حال امیدواریم سال آینده فضای بیشتری اختصاص داده شود. 
در خصوص نحوه برگزاری این نمایشگاه نیز تا آنجایی که بررسی کردم، متولی برگزاری نمایشگاه ظاهراً معلوم نیست، امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز ارائه می‌کند، پیمانکار اجرای نمایشگاه، اتاق تعاون است، افتتاح را آقای ربیعی وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی انجام داده، متولی این نمایشگاه کسی است که باید بوده اما نیامده است، به‌طور کل نظم لازم در بعد مسئولیتی وجود نداشته اما شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده استقبال خوبی کردند.
تحلیل شما از وضعیت این صنعت قبل از تحریم و پس از تحریم‌ها چیست؟
صنعت ساختمان و اصولاً ساخت‌وساز در مقابل تحریم‌ها مقاومت خوبی داشته، کمتر صدمه‌دیده و توانسته از این شرایط دشوار بدون مشکل عبور کند. شاید اختلالی در ورود تکنولوژی‌ها ایجاد شد، ولی مجموعاً با چالش زیادی مواجه نبود، به‌ویژه آنکه در بخش واردات انتقال پول از طریق صرافی‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر بود و اجناس خارجی هم وارد می‌شد.
در صنعت ساختمان با فرض ساخت‌وسازهای معمول می‌توان گفت یک‌میلیون مترمربع در سال ساختمان مسکونی ساخته می‌شود، که با فرض ساخت مترمربعی یک‌میلیون تومان به‌طور میانگین، در سال رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان، فقط هزینه ساخت این تعداد واحد می‌شود. بنابراین با گردش مالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان می‌توان گفت مردم و بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی در این زمینه فعال‌اند.  این ارقام را مقایسه کنید با اعتبارات عمرانی بودجه دولت، که معمولاً 60 تا 70 درصد این مبلغ نیز اختصاص نمی‌یابد. مثلاً بودجه عمرانی دولت امسال فقط 37 هزار میلیارد تومان بود که البته 40 درصد هم اختصاص پیدا نکرد. حتی با فرض پرداخت 30 هزار میلیارد تومان، هزینه ساخت‌وساز در کشور سه برابر بودجه عمرانی دولت است که عدد و رقم بسیار مهمی است و 30 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. اگرچه برخی صحبت از سهم 15 تا 20 درصد اشتغال در صنعت ساختمان می‌کنند به نظر من این سهم بیشتر است و با احتساب سهم غیرمستقیم آن و مشارکت نیروهای خارجی رقم اشتغال به 30 درصد می‌رسد. 
بنابراین با توجه به اینکه این صنعت اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد، مسائل و جوانبی در حیطه‌های طرح، اجرا، نگهداری و تأمین و... وجود دارد که ضرورت دارد به‌صورت یک نظام کاملاً مهندسی‌شده در کشور دنبال شود اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است، یعنی تشکیلات نظام‌مهندسی کشور یا وزارت راه و شهرسازی آن‌طور که باید، نتوانسته‌اند این سیستم را نظام‌مند کنند. 
هرچند خوشبختانه شرکت‌های خصوصی نیز در این بخش فعال‌اند ولی به دلیل آنکه نظام‌مندی جامعی در زمینه طرح و اجرای فعالیت‌های این صنعت شکل نگرفته، کیفیت‌ کارها نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است.
با توجه به تجربیات و سوابقم در زمینه اجرایی شرکت متروی تهران و معاونت عمرانی دانشگاه آزاد، که اکنون تقریباً 1/5 میلیون مترمربع پروژه در حال اجرا داریم، کاملاً مشخص است که ما هم در نظام مشاوره‌ای، نظام اجرایی و هم نظام نگهداری و تعمیر دچار نقص‌های زیادی هستیم و دراین‌باره ضرورت دارد نشریات تخصصی چون شما و رسانه‌ها به آن بپردازند و از مسئولین کشور هرچه نظام‌مندتر شدن این بخش را مطالبه کنند. 
در این قسمت از مصاحبه می خواستیم نظر شما را در باره تراکم فروشی شهرداری بدانیم.
 متأسفانه شهرداري مجبور به اين کار است تا بتواند از درآمد حاصله پروژه هايشان را جلو ببرد ولي متأسفانه درآمد به دست آمده نيز در جايي که اولويت است، هزينه نمي شود.
مي گويند مجبوريم پول دربياوريم تا هزينه شهر را تأمين کنيم درصورتي که شهر با درآمد ناپايدار اداره نمي شود. حال اگر همين پول و درآمد در راستاي بهبود وضعيت حمل ونقل عمومي هزينه شود، مي تواند کمي از مشکلات شهر تهران را حل کند. اپيدمي شهر فروشي در کشورمان راه افتاده است درحالي که نبايد شهر را فروخت. اهالي يک شهر بايد هزينه هاي اقامت در شهر را پرداخت کنند تا اجبار به تراکم فروشي نباشد.
بر اساس قوانين دولت مي تواند به پروژه هاي زير بنايي ازجمله مترو و فاضلاب کمک کند. مثلا دولت تا 50 درصد مي تواند به پروژه مترو کمک کند.
تراکم فروشي في نفسه کار بدي نيست، اما تراکم بايد در جاي خودش فروخته شود. مشکل اصلي اين است که گفته ميشود شهرداري در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه شده و هر منطقه اي که مي تواند، بايد بودجه موردنياز را تأمين کند. مثلا منطقه يک تهران درآمدزاست و ناگهان يک برج در آنجا ساخته مي شود.
مشکل اصلی را در کجا باید جستجو کرد؟
 مشکل اصلي صنعت ساختمان را فقدان طرح جامع و طرح هادي باید دانست . برنامه ريزي شهري و طرح هاي هادي روستايي ما از ساخت وساز عقب است. کساني که کاسبکارانه به موضوع شهر و ساخت وساز نگاه کرده اند به دليل عقب ماندگي جدي ما در برنامه ريزي و طراحي و طرح هاي هادي، هميشه جلوتر حرکت کردهاند و توانسته اند با رانتي که ايجادشده درآمد هنگفتي به دست آورند.
دليل اين امر را اهميت ندادن به مهندسان مشاور باید دانست. اين همه مهندس مشاور در کشور وجود دارد که مي توانند طرح هاي عالي را انجام دهند که از ساخت وساز جلو بزند اگر اين اتفاق بيفتد ديگر هيچ مجوزي خارج ازطرح ارائه نمي شود و هر ساخت وسازي بشود در چارچوب آن طرح است و مشکلي ندارد. در يکجايي ممکن است شما مجبور باشيد يک آپارتمان 100 طبقه بسازيد ولي بايد در طرح ديده شده باشد و مسائل جنبي آن نيز رعايت شده باشد.
در حال حاضر ساخت وسازهاي غيرمجاز عمدتا در خارج از شهرها انجام مي شود چون طرح هاي هادي حاضر نيست.
کميسيون هاي ماده 5 و ماده 100 راهي براي خريدوفروش حق شهروندي شدهاند، و علت اصلي آن عقب بودن طرحها از ساخت وساز است؛ بايد از ساخت وساز جلو بيفتيم.
برای حل این معضل چه باید کرد؟
 اين وظيفه شوراي شهر است چون خود شهردار شايد نتواند کاري انجام دهد اما شوراي شهر بايد فشار بياورد و هر چه سريعتر طرحها ارائه شود. ضمن اينکه بي قانوني موجب ايجاد بلبشو در شهر مي شود.
در اکثر کشورهاي پيشرفته هر فردي مي تواند از هر ساخت وسازي شکايت کند و حتي مي تواند پروژه بزرگي را متوقف کند. يعني به شهرداري شکايت کند و اگر شهرداري جلوي پروژه را نگرفت مي تواند شکايت کند و شهردار بايد در قوه قضاييه پاسخ دهد.
اگر در تهران اجازه بدهند که مردم به خاطر حقوق شهرونديشان از ساخت وسازها شکايت کنند اکثر ساخت وسازهاي شهري که مورد درآمدزايي است متوقف مي شود. اين در دنيا مرسوم است که اگر پروژه اي طراحي شد و از شهرداري مجوز اخذ کرد، سازنده بايد يکي دوماه صبر کند و اگر اعتراضي به اين پروژه نبود تازه مي تواند شروع کند. حال اگر اعتراض شد، شهرداري بررسي کرده و اعتراض را رد مي کند و دوباره اجازه ساخت وساز مي دهد ولي اگر شهروند حرف شهردار را نپذيرفت امکان دارد سه ماه بعد طرح متوقف شود و بگويند حتي شهردار هم تخلف کردهاست.
اگر اين مسائل در ايران شکل بگيرد ديگر خريدوفروش قانون و کميسيون ماده 5 و 100 وجود ندارد.