هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   161   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ناظر قیمت مسکن کیست؟


گروه بازار ساختمان:كارشناسان مسكن در اسفندماه سال گذشته پيش‌بيني كرده بودند كه به دليل نوسانات ارزي در سال ۹۱ و افزايش نرخ تورم عمومي كشور بازار مسكن در سال ۹۲ شاهد افزايش قيمت‌هاي چشمگيری خواهد بود. افزايش‌هايي كه اين روزها در بازار مسكن شاهد هستيم هنوز به مرز «چشمگير» نرسيده ‌‌است، بنابراين شايد این‌طور تحليل شود كه بازار مسكن در چنين نرخ‌هايي متوقف شود.

برخی کارشناسان معتقدند؛ افزایشی كه اكنون در قيمت خريد ملك و اجاره‌بها مشاهده مي‌كنيم تنها پيش‌لرزه افزايش قيمت‌هاي اصلی است و افزايش نهايي نيست. افزايش قيمت‌هاي اصلي در بازار مسكن هميشه از خردادماه كه ماه رونق و تحركات واقعي بازار مسكن است، رخ داده‌است. به هر حال آنقدر فشار نقدينگي بالاست كه ما نشانه‌هاي افزايش قيمت‌هاي آينده را اكنون در بالا رفتن جسته و گریخته قيمت مسكن شاهد هستيم. برخی از مردم طرح‌هایی مانند طرح تفصیلی ،وام مسکن و نظارت نادرست را منبع اصلی تنش در بازار مسکن می‌دانند. متن زیر گزارشی است پیرامون این مباحث .

آمارها نشان می داد که در تعطيلات نوروزي فروردین‌ماه ، معاملات اندكي در بازار مسكن انجام ‌شد و از همين‌رو نمي‌توان برآوردي دقيق از وضع و حال بازار مسكن داشت. از ابتداي ارديبهشت اما تكان‌هايي در بازار مسكن و اجاره‌بها رخ داد و تا به امروز ادامه پيدا كرد. آنگونه كه بررسي قيمت مسكن در فايل‌هاي مشاوران املاك، سامانه رسمي ايران‌فايل و آگهي‌هاي روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نشان مي‌دهد، قيمت خريد ملك در تهران از ۳۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان متر مربع افزايش پيدا كرده‌ است. چنين افزايش‌هايي در قيمت خريد ملك براي مستأجران هم دردسر شده است زيرا مرور ليست املاك اجاره‌اي هم حاكي از افزايش قيمت ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار توماني نرخ اجاره‌بها نسبت به سال پيش در برخي مناطق تهران است.

گرانی مسکن ربطی به اجرای طرح تفصیلی ندارد

مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی سابق کمیسیون عمران مجلس در مورد گرانی مسکن به لحاظ طرح تفصیلی به خبرنگار ما گفت: اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران با اقدامات خوب شهرداری تهران و همچنین شورای عالی شهرسازی و دولت شروع‌شده و در این طرح تا۲۰سال آینده نقشه مشخصی وجود دارد.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام خوبی که در تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران صورت گرفته این است که محدوده‌ها افزایش نیافته است.وی افزود: باید از بافت فرسوده موجود نهایت استفاده را برد، چون با این کار هم می‌توانیم از زیرساخت‌های موجود در شهر استفاده کنیم و هم خدمات شهری افزایش چندانی پیدا نخواهد کرد.این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: شاید این طرح ابهامات و نقایصی داشته باشد که می‌توان آنها را اصلاح و بازنگری کرد ولی نیازی به تهیه طرح جامع شهری دیگری تا ۲۰ سال آینده در تهران نیست.لاهوتی در خصوص تأثیر اجرای طرح تفصیلی شهر تهران در افزایش قیمت مسکن گفت: قبول ندارم اجرای طرح تفصیلی باعث بالا رفتن قیمت مسکن در شهر تهران شده باشد.معمولاً طرح‌های جامع شهری در کشور تهیه می‌شد ولی در اجرای آن ضعف داشتیم که خوشبختانه این بار حدود یک سال است اجرای طرح جامع تفصیلی شهر تهران شروع‌شده و اقدام خوبی بوده است.این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در بحث قیمت باید به موضوع عرضه و تقاضا توجه نمود و برای حل مسئله مسکن در هر شهری باید نسخه خاص آنجا را پیچید و بخش خصوصی را بیشتر وارد ساخت‌وساز مسکن کرد و توجه جدی به برقراری تعادل در عرضه و تقاضا در کلان‌شهرها را فراموش نکنیم.

وام مسکن دلیل تورم قیمت‌هاست

احمدرضا سرحدی ،کارشناس مسکن با اشاره به کاهش حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در این مدت خریدار و فروشنده، تضمینی برای خرید و فروششان نداشتند و بازار نیز حالت ثبات به خود ندید. وی افزود :با وجود افزایش مبلغ وام مسکن به 50 میلیون تومان، باز هم به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و مصالح ساختمانی این مبلغ چندان مناسب نیست و باید میزان وام اختصاصی به ساخت‌وساز بیشتر باشد. این کارشناس اظهار کرد: با ورود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن حاشیه سود وارد بازار این بخش شده و این امر ثبات قیمت در بازار مسکن را بر هم زده است.سرحدی خاطرنشان کرد: با نوسانات نرخ ارز در کشور، قیمت کالاها و اقلام مختلف با افزایش قیمت همراه شده که این امر در بخش مسکن نیز تأثیرگذار بوده است.

مسئول نظارت بر قیمت مسکن کیست؟

محمد عدالت‌خواه ،کارشناس مسکن در مورد عدم نظارت درست به خبرنگار ما گفت: نظارت کامل بر قیمت خرید و فروش مسکن دست دولت نیست و دولت تنها می‌تواند تدابیر اجرایی لازم جهت کنترل قیمت زمین را داشته باشد وی.اظهار کرد: باید تولید مسکن در شهرهای بزرگ به اندازه‌ای باشد تا در عرضه و تقاضای بازار تعادل ایجاد کند. به گفته وی هرچه میزان ساخت‌وساز بیشتر شود، دولت باید برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین تدابیر لازم بیندیشد و با گرفتن مالیات از مالکان به کنترل قیمت مسکن کمک کند.

عدالت‌خواه با اشاره به تأثیرگذاری بخش خصوصی بر کنترل و نظارت قیمت مسکن گفت: با افزایش اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ساخت‌وساز‌ها و تعمیم هزینه‌های این بخش به دهک‌های پایین تر تا حدودی مشکل مسکن برطرف می‌شود. وی با بیان اینکه سهم قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن به قیمت زمین وابسته است، افزود: در حال حاضر حدود 70 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به افزایش قیمت زمین است که تنها راه کنترل آن عرضه‌ زمین‌های دولتی در بازار است.

افزایش ساخت‌وساز تنها راه کنترل قیمت خانه

ایرج رهبر ، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره چگونگی کنترل و نظارت بر قیمت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن اظهارکرد: هر کجا تعزیرات و فشار وارد کار تولید شود، نه تنها تولیدکننده مایل به تولید بیشتر نمی‌شود بلکه دست از تولید می‌کشد.وی افزود: عدم اجرای طرح‌های تعزیراتی بدین معنا نیست که هیچ طرح و برنامه‌ای برای جلوگیری از خرید و فروش‌های غیرقانونی اعمال نشود، بلکه طرح‌های تشویقی زیادی برای ساخت مسکن و افزایش عرضه وجود دارد که با افزایش تولید و تشویق سازندگان، عرضه و تقاضا متعادل می‌شود.رهبر با اشاره به اینکه 40 درصد از درآمد خانوارها برای تأمین مسکن اختصاص می‌یابد، افزود: باعرضه زمین ارزان تر، قیمت‌ها در مناطق مختلف متعادل می‌شود و افراد بیشتری به سمت خرید مسکن می روند.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در صورتی که قیمت زمین در منطقه‌ای مناسب شود و متقاضیان زیادی به آن منطقه مراجعه کنند، مناطق دیگر نیز با تعادل قیمت مواجه می‌شوند و همین روال دلیل تعادل قیمت در مناطق مختلف می‌شود. به گفته وی با افزایش تولید مسکن در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ به همان میزان با تعادل قیمت و افزایش خرید و فروش روبرو می‌شویم. رهبر با بیان اینکه ممکن است در صورت اجرای طرح‌های تعزیراتی، معاملات و توافقات پشت پرده میان موجر و مستأجر افزایش یابد، گفت: متقاضیان نیاز به خانه دارند و مجبورند خریداری کنند.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر تشویق مردم به ساخت و عرضه مسکن و متعادل‌سازی قیمت افزود: بانک‌ها نیز می‌توانند متقاضیان را به ساخت‌وساز تشویق کنند.وی با اشاره به اینکه مسکن جزئی از اقتصاد جامعه است و از اقتصاد جامعه نیز تأثیر می‌پذیرد، گفت: در حال حاضر که عمده قیمت تشکیل‌دهنده مسکن، زمین است و مردم با افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف به فروش زمین خود با قیمت‌های بالا ترغیب می‌شوند.رهبر ادامه داد: شاید بتوان قیمت انرژی، دستمزد و ... را کاهش داد اما قیمت‌های وابسته به مصالح ساختمانی از جمله افزایش 20 درصدی فولاد، شن، ماسه، میلگرد و اقلام دیگر را نمی‌توان کاهش داد.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در محدوده‌های مختلف، قیمت‌ها با چشم و هم چشمی متغیر است، اظهار کرد: با طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای عرضه مسکن شهری و افزایش ساخت‌وساز در اطراف شهرهای بزرگ و شهرک‌سازی‌های مناسب، عرضه جوابگوی تقاضای بازار می‌شود.به اعتقاد وی دولت باید زمین‌های ارزان برای ساخت مسکن در نظر گیرد، مجوز شهرک‌سازی نیز برای اشخاص هم صادر شود و شهرک‌سازی تنها در اختیار دولت نباشد.