نشریه شماره   216   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«من چگونه می توانم خانه دار شوم‌؟ »

کد مطلب: 2414

اگر شخصي به رئيس جمهور مراجعه و اعلام کند «من مي خواهم خانه دار شوم چه کاري بايد انجام دهم ؟» بايد بتوان به اين سؤال فارغ از درآمد شخص اعم از روستانشين و شهرنشين پاسخ داده شود. با بيان اين جمله، وزير محترم راه و شهرسازي در شوراي برنامه ريزي مسکن و شهرسازي که در چارچوب ساختار تدوين برنامه ششم توسعه برگزار شد، با طرح سؤال فوق و با تأکيد بر اين جمله که «تاکنون برنامه هاي توسعه اي در بخش مسکن در پاسخ به اين سؤال موفق نبودند» اضافه کرد: «چند نکته مهم وجود دارد که در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه بايد به آن پرداخته شود؛... بنابراين به ابعاد کلان بخش مسکن پرداخته مي شود و از ديدگاه کلان به اقتصاد مسکن، توزيع جمعيت، خدمات و حمل ونقل نگاه مي شود».

دکتر آخوندي همچنين با زينهار دادن از اينکه اگر برنامه ششم توسعه نتواند به اين سؤال مردم، پاسخ دهد ساير موارد مندرج در برنامه در حوزه مسکن تعارفاتي بيش نخواهد بود و شايد تنها ارزش نظري داشته و ارزش عملياتي نداشته باشد، گريزي هم به وب سايت هاي وزارتخانه مسکن در برخي از کشورها زده که در ابتداي صفحه اصلي براي مخاطبان خود سؤال فوق را درج کردهاند و وزيراين گونه، عقب ماندگي وب سايت هاي وزارتخانه متبوع خود را در انعکاس مطالبه واقعي مردم زير سؤال بردهاست. در نهايت ايشان پاسخ به سؤال مذکور را در موقعيت و ساختار اقتصاد ايران در شرايطي که قرار دارد، قطعا نيازمند به رويکرد «نهادسازي» در حوزه هاي مالي، مهندسي، فرهنگي و اجتماعي دانستهاست.

در فرمايشات وزير محترم راه و شهرسازي مبني بر اينکه بايد در برنامه ششم توسعه به ابعاد کلان بخش مسکن پرداخته و از ديدگاه کلان به اقتصاد مسکن، توزيع جمعيت، خدمات و حمل ونقل نگاه شود، از لحاظ «ارزش نظري» هيچ گونه ترديدي وجود ندارد اما آيا صرفا با واجد «ارزش نظري» بودن مي توان جامه «ارزش عملياتي» را نيز بر آنها پوشاند يا با عطف به برنامهها و اقدامات سابق، بايد عمليات اجرايي اين منتقدان محترم را موردسنجش قرار داد؟.

يکي از ايرادهايي که وزير محترم انگشت اتهام خود را به سوي آن نشانه رفتهاست، بخش مسکن در پنج برنامه توسعه اي گذشتهاست که در مقطعي هم خود ايشان به عنوان وزير بر مسند اجرايي قرار داشته و مجري برنامه هايي بوده که هم اکنون بر آنها خرده مي گيرند. آيا نبايد اين سؤال را مطرح کرد که چرا به جاي نقد امروز گذشته، در همان زمان نسبت به رفع اشکالات موجود اقدام نشده تا امروز در جايگاهي قرار نگيريم که خود از خود انتقاد کنيم؟..

گذشته از اينکه شخص وزير فعلي در مناصب اجرايي متعدد ازجمله وزارت مسکن و شهرسازي گذشته خدمت کردهاست، در حوزه قوانين و مقررات بخش مسکن نيز با وفور و تعدد قانون اعم از قانون ساماندهي مسکن، قانون پيش فروش آپارتمان، قانون ماليات بر خانه هاي خالي ـ در رأس آنها قانون آمايش سرزمين ـ و... مواجه هستيم که هرکدام در نوع خود اگر به درستي اجرا مي شدند، رافع بخش مهمي از مشکلات مسکن بودند.

اما آنچه امروز مايه تأسف مضاعف است نه اجراي درست يا نادرست بلکه عدم اجراي قوانين پيشين آن هم نه فقط در بخش مسکن و ساختمان که در همه بخش هاي اقتصادي و... است. به اذعان هر صاحب نظر منصفي اگر تنها قانون «آمايش سرزمين» موردتوجه مجريان و تدوين کنندگان برنامه هاي پيشين قرارمي گرفت اکنون و امروز به هيچ وجه با مشکلات لاينحل نه مسکن به تنهايي که اشتغال، بيکاري، رکود، توليد و... مواجه نبوديم تا دوباره به قول وزير محترم، بازگشت مجددي به گذشته داشته باشيم و يا در آينده براي تدوين برنامه ششم توسعه باز آنچه را که در برنامه هاي پيشين تدوين کرديم نه اجرا- در سرلوحه برنامه هاي پيشنهادي خود بگنجانيم. پس از 36 سال عليرغم تأکيد و تصويب قانون اساسي مبني بر حق هر ايراني براي داشتن مسکن، سؤال ساده اما داراي پيچيدگي هاي «من چگونه مي توانم خانه دار شوم ؟» را طرح مي کنيم که به تعبير وزير وب سايتهاي وزارتخانه مسکن در برخي کشورها معمولا! در ابتداي صفحه اصلي براي مخاطبان خود درج کردهاند!

در همين راستا قرار دارند؛ قوانين ساليانه 10درصد صنعتي سازي، 10درصد نوسازي بافت هاي فرسوده و تهيه طرح جامع مسکن که هنوز پس از گذشت دو سال از روي کار آمدن دولت يازدهم تهيه نشدهاست. حداقل اين آخري در دورهاي بوده که منتقد محترم خود بر مسند صدارت قرار داشته اما آيا دو سال، در يک دوره چهارساله عمر يک دولت و يک وزارت زمان کمي براي نوشتن يک طرح جامع با انبوهي از کارشناسان و مشاوران اقتصادي، مالي، سرمايه اي و فرهنگي است؟ البته نبايد از حق گذشت و اقدامات صورت گرفته توسط اين عزيزان را ناديده انگاشت- که به تعبير يکي از اعضاي محترم کميسيون عمران مجلس، دولت در تکميل مسکن مهر با اراده اي قوي آن را دنبال مي کند- و ما هم از همين جا به همه دست اندرکاران زحمتکش عرصه صنعت ساختمان و مسکن دولت و وزارتخانه دست مريزاد مي گوييم اما آيا همه اينها کافي به نظر مي رسد؟ ما که هر روز و بلکه هر ساعت از طريق تماس هاي تلفني مردم با دفتر نشريه، از اوضاع بازار مسکن، ساخت وساز و اذعان مردم به ناتواني در تهيه يک سرپناه محقر براي رهايي از اجاره خانه هاي سربه فلک کشيده مخصوصا در تهران، مطلع هستيم اقرار مي کنيم که عليرغم حسن نيتها و الاعمال بالنيات مسئولان محترم اقدامات انجام شده کافي نيست!

ما هم همچون وزير محترم راه و شهرسازي معتقديم مسکن 40درصد از هزينه يک خانوار متوسط را دربردارد و بايد بتوانيم به سؤال «من چگونه مي توانم خانه دار شوم ؟» يک پاسخ بدون لکنت بدهيم اما پيش از آن بايد پرسيد: با کدام برنامه اعمالي نه اعلامي؟ و رونمايي "کي"يعني چه موقعي از برنامهها با رويکرد نهادسازي در حوزه هاي مالي، مهندسي، فرهنگي و اجتماعي تا به داراي "ارزش نظري" و فاقد "ارزش عملياتي" متهم نشوند؟.

يک پاسخ بدون لکنت هم بايد به اين پرسش داده شود که: در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه با کدام بانک اطلاعاتي جامع از زمين و مسکن و داده هاي مورد نياز به پيشواز تدوين برنامه ششم با ديدگاه کلان به اقتصاد، مسکن، توزيع جمعيت، خدمات و حمل ونقل مي رويم که ستاندهها به سرنوشت برنامه هاي پنج ساله پيشين دچار نشده و زير تيغ تيز انتقاد وزراي آينده گرفتار نيايد؟.

آيا با انتقادهايي که وزير محترم راه و شهرسازي همواره از تراکم فروشي و تبعات زيانبار و غير قابل جبران در کلانشهرها و حاشيه هاي آنها دارند باز بايد بدون احساس نياز به بهرهمندي از بانک جامع اطلاعاتي زمين و مسکن ، اقدام به تدوين برنامه ششم در بخش مسکن نمود؟.

قادر نصيري ترزنق