نشریه شماره   215   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمین‌خواری ٦ هـــزار میلیارد تومانی در لواسان

کد مطلب : 2212
لواسان يا همان سوييس تهران این بار ١٠٠ هكتار ديگر از اراضي خود را از دست داد. اين زمين‌خواري ارزش تقريبي آن ٦هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در اين پرونده تخلف، ١٠٠ هكتار زميني كه در منطقه كلاك لواسان از قالب كشاورزي خارج‌شده، پس از قطعه‌قطعه شدن براي ساخت ويلا به افراد مختلف واگذارشده است.
اين زمين‌خواري در قالب طرح تفصيلي لواسان و با موافقت اوليه شهرداري منطقه، توسط فردي كه توانسته موافقت یک ارگان دولتی را هم بگيرد بدون دريافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، صورت گرفته است. بر اين اساس يكي از موارد مهم اين پرونده دخالت یکی از مسئولان وقت بود كه با انجام ساخت در اين منطقه بدون طي مراحل قانوني و درواقع برخلاف قانون تغيير كاربري اراضي موافقت كرد. دخالت برخی مقامات در تغيير كاربري‌ها و دستور ساخت‌وساز در اراضي ملي تنها مربوط به اين پروژه نيست و در طرح احداث فرودگاه بين‌المللي قم نيز با چنين روندي تخريب سه هزار هكتار از اراضي اين استان آغاز شد. اين در شرايطي است كه براي آغاز به ساخت طي مراحلي ازجمله دريافت مجوز سازمان امور اراضي، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌هاي مرتبط الزامي است. نكته حائز اهميت ديگر در اين پروژه اینكه اين ساخت‌وسازها در كنار سد لتيان انجام‌شده كه مي‌تواند مخاطرات زيادي را براي آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
دستور توقف ساخت صادرشده است
قباد افشاري، رئيس سازمان امور اراضي با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادرشده است ،گفت: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند. وي بابیان اينكه در قالب طرح تفصيلي منطقه لواسان اراضي حومه روستاها خردشده و هر قطعه براي ساخت‌وساز واگذارشده است، توضيح داد: با موافقت اوليه شهرداري و استاندار وقت كار ساخت شروع‌شده است درحالی‌که اين اراضي كاربري كشاورزي داشته و طبق قانون حق تغییر اين كاربري وجود ندارد. افشاري اذعان كرد: اين اراضي كه حدود ١٠٠ هكتار بوده در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتيان واقع‌شده است. درحالی‌که سازمان امور اراضي از توقف ساخت در اين اراضي خبر مي‌دهد كه اين اراضي براي كاربري كشاورزي از حيز انتفاع خارج‌شده و قابليت كشاورزي مجدد نخواهد داشت بنابراين حتي در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضي و قلع‌وقمع زمين‌هاي منطقه اين اراضي قابل بازگشت نخواهد بود. افشاري با اشاره به اينكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادرشده است، اظهار كرد: پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند.
جرائم بازدارنده نيست
نكته قابل‌تأمل اينكه حتي در صورت محرز شدن تخلف، جرائمی كه براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود به‌هیچ‌وجه جرائم بازدارنده‌اي نيست و فرد مي‌تواند با پرداخت مبالغي از حكم زمين‌خواري مبرا شود. بر اساس قوانين حال حاضر اگر زمين‌خواري يك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع‌وقمع بنا از يك تا سه برابر قيمت روز زمين بايد جريمه پرداخت شود. اين جريمه البته براي متخلفي است كه به‌عنوان نخستین اقدام به زمين‌خواري كرده است. در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جريمه سه برابري از یک تا شش ماه حبس نيز مي‌تواند براي فرد متخلف حكم صادر شود. بنابراين براي فردي كه از مجموع زمين‌خواري‌هاي ديده نشده خود سودهاي كلاني به دست آورده، اين ميزان جريمه نمي‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادي كه در اين كار تخصصي عمل مي‌كنند نيز راهكارهاي دور زدن قانون را به‌خوبی آموخته‌اند. به‌عنوان نمونه اين افراد براي آنكه جرائم تغيير كاربري اراضي كشاورزي را به جان نخرند زمين‌ها را ابتدا به غیر کشاورزی تبديل مي‌كنند.
در كشورهاي موفق ازنظر حفظ كاربري اراضي، مابه‌التفاوت ارزش اراضي با كاربري كشاورزي و غیر کشاورزی به‌عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت مي‌شود و حق تغيير كاربري از اين طريق خريداري منتقل و از تغيير كاربري جلوگيري مي‌شود ولي در ايران به‌صورت کاملاً برعكس عمل مي‌شود به اين صورت كه طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي - باغي ١٣٧٤ و اصلاحيه آن، ٨٠ درصد اين مابه‌التفاوت از فردي كه مي‌خواهد تغيير كاربري دهد به‌عنوان عوارض دريافت مي‌شود و اين خود سبب رقابت بين دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغيير كاربري و درنتیجه تشديد آن مي‌شود. به‌طورکلی تداوم تغيير كاربري در دهه‌هاي اخير حاكي از عدم توفيق جدي اين قانون است. مطمئناً تدوين يك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضي كشاورزي، نيازمند شناخت دقيق عوامل اثرگذار بر تغيير كاربري در كشور است.
مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاري همچنين ضمن تأکید بر اينكه پرونده‌هاي زمين‌خواري در لواسان تعداد قابل‌توجهی است از يك زمين‌خواري ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهاي زيادي كه وجود داشت؛ مجوز ساختي براي دانشگاه علم و صنعت صادرشده بود كه ما توانستيم در كميسيون تجدیدنظر مجوز صادرشده را لغو كنيم. در تمام اين سال‌ها كه با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواري‌ها جلوگيري نشده بلكه قوانين خود عاملي براي زمين‌خواري شده است، سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضي در كشور تغيير كاربري مي‌دهد كه متأسفانه بخشي از اين زمين‌خواري‌ها نيز توسط بعضی مقامات صورت مي‌گيرد.
به‌طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتي و غیر کشاورزی كشور، تکیه‌بر عوارض صدور مجوز تغيير كاربري به‌عنوان منبع درآمدي اجراي قانون حفظ كاربري، عدم تعريف نظام جامع درآمد پايدار براي نهاده‌هاي عمومي غيردولتي، ساختار حقوقي ناكارآمد تصميم‌گير براي تغيير كاربري، فراهم بودن برخورد سليقه‌اي در تشخيص و اعطاي مجوز تغيير كاربري، عدم شفافيت و يكپارچگي كافي در فرآيند بررسي و صدور مجوز تغيير كاربري، فقدان سازوکار پايش اراضي كشاورزي و ارزش‌گذاري خسارت ناشي از تغيير كاربري، توجه ناكافي به اصل مالكيت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسميت شناختن نيازهاي توسعه‌اي كشاورزان در زمينه مسكوني و تأمین مناسب آن و رشد جمعيت شهرنشين ازجمله عواملي هستند كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي ايران را تشديد مي‌كنند.