نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرايط عمومي پیمان EPC


ابراهیم اسماعیلی هریسی

شرايط عمومي، بخش ديگري از پيمان EPC را تشكيل مي‌دهد. پس از موافقت‌نامه و پيوست‌ها، شرايط عمومي با هفتاد و هفت ماده در دفترچه پيمان EPC درج شده است.

گفتيم در بخش موافقت‌نامه، طرفين پيمان در اصول كلي به توافق مي‌رسند اما آن اصول كلي بايد در بخش يا بخش‌هاي ديگري از پيمان ریزتر و جزئی‌تر ديده شود تا معلوم گردد كه طرفین دقیقاً از چه حقوق و تعهداتي برخوردارند. به بيان ديگر اصول كلي مندرج در بخش موافقت‌نامه به وسيله بخش شرايط عمومي عملياتي مي‌شود تا اجراي موضوع پيمان تسهيل گردد.

برخلاف بخش موافقت‌نامه، بخش شرايط عمومي پيمان EPC داراي ماده‌هاي بيشتري نسبت به بخش موافقت‌نامه است. دليل آن روشن است، زيرا همان طور كه گفتيم؛ توافقات اصلي طرفين پيمان از طريق اعمال ماده‌هاي شرايط عمومي جنبه عملي و عيني پيدا مي‌كند. به عنوان مثال وقتي در ماده 3 موافقت‌نامه راجع به مبلغ پيمان مطالب كلي ذکرشده، لذا در ماده‌هاي 52 تا 57 شرايط عمومي، مطالب مفصل‌تري در خصوص مبلغ پيمان و نحوه پرداخت‌ها از سوي كارفرما به پيمانكار ديده مي‌شود. قابل ملاحظه است كه اگر بخش اصلي پيمان EPC يعني موافقت‌نامه وجود نمي‌داشت ساير بخش‌هاي پيمان به خودي خود فاقد ارزش حقوقي بودند. اين است كه در كليه قراردادهاي مهم مثل پيمان EPC، موافقت‌نامه نسبت به ديگر بخش‌هاي قرارداد از ارجحيت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است.

بند (3) از ماده 1 شرايط عمومي پيمان EPC در تعريف «شرايط عمومي» مي‌گويد: شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند». اين تعريف، تعريف علمي نيست بلكه يك تعريف قراردادي است. پس براي درك كامل از مفهوم شرايط عمومي پيمان ، ناگزیر به تعريف علمي آن هستيم تا موضوع به طور دقيق روشن شود.

«شرايط» واژه‌اي است كه به كلمه «عمومي» اضافه شده است. در اصطلاح دستور زبان فارسي این‌گونه عبارت‌ها را مضاف و مضاف‌اليه مي‌گويند. در اينجا «شرايط» مضاف (اضافه‌شده)‌است به «عمومي» (مضاف‌اليه) وشرايط، جمع مكسر واژه «شريطه» است. «شريطه» از نظر دستور زبان عربي صفت مشبهه از ريشه «شرط» است كه حرف «ه» به عنوان علامت تأنیث به آن افزوده شده است. «شرط» نزد ادبا، فقها، علماي علم نحو و علم اصول داراي معاني مختلفي مي‌باشد. معني لغوي آن عبارت است از «قرار يا پيمان، الزام، تعلق چيزي به چيز ديگر».

اصطلاح حقوقي آن از معني لغوي دور نيفتاده و شرط در اصطلاح حقوقی به معني عام خود، تعهد و التزام مي‌باشد. اين تعهد و التزام گاهي مستقلاً مورد عقد قرار مي‌گيرد و گاهي ضمن قرارداد (عقد) مستقل ديگري به وجود مي‌آيد و در اثر اين امر جنبه تبعي به خود مي‌گيرد كه آن را شرط ضمن عقد نيز مي‌گويند. آنچه در اينجا در مقام بيان آن هستيم، همين شرط ضمن عقد است كه بخشي از پيمان EPC را تشكيل مي‌دهد. پس در اصطلاح حقوقي، شرط، التزام و تعهدي است تبعي در ضمن عقد اصلی (موافقت‌نامه) كه مجموعاً ارتباط ارگانيك باهم دارند. در اينجا با توجه به مطالب بالا دو پرسش ممكن است به ذهن خواننده خطور كند.يكي اينكه: چه تفاوتي بين «شرط» و «شرايط» وجود دارد؟

دوم اينكه: مفهوم تعهد كه از شرط حاصل مي‌شود چيست؟

در پاسخ پرسش نخست بايد گفت: شرط و شريطه تفاوت اساسي باهم ندارند و هر دو به معني تعهد و التزام است و شايد در زبان عربي تفاوت بسيار جزیی باهم داشته باشند ولي در اصل تفاوت عمده‌اي بين آن دو وجود ندارد. اما چون در زبان فارسي گاهی «شرايط» به معنای اوضاع و احوال به كار مي‌رود (مثل شرايط آب و هوايي، شرايط مالي، شرايط جامعه و مانند آن) لذا به نظر مي‌رسد به جاي واژه «شرايط» اگر از واژه «شروط» كه جمع مكسر «شرط» است استفاده ‌شود، به جا و دقيق‌تر است. زیرا وقتي شخصي اظهار مي‌كند كه مثلاً من با فلاني شرط كردم، هیچ‌گاه نمي‌گويد من با فلاني شريطه كردم. ملاحظه مي‌شود كه اگر به جاي استفاده از عبارت «شرايط عمومي» از عبارت «شروط عمومي» استفاده مي‌شد چه اندازه عبارت دقيق‌تر و حقوقي مي‌بود.

اما در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت: «تعهد» ريشه در «عهد» دارد. عهد يعني ملتزم بودم به چيزي يا انجام كاري، بنابراين واژه‌هايي همچون «التزام»، «مسئوليت»، «تكليف»، «وظيفه»، «ذمه» در اغلب موارد با كلمه «تعهد» مترادف و همپوشاني دارند. تعهد در معناي بسيار ساده در زبان ساده فارسي عبارت است از: «به گردن گرفتن چيزي». حال براي روشن شدن معني حقوقي «تعهد» ناچاريم كمي بحث را گسترده كنيم.

هر انساني كه در جامعه‌ای زندگي مي‌كند به طور طبيعي به عنوان موجودي از اين طبيعت، از مواهبي كه طبيعت يا در لسان متألهین، خدا در اختیار او قرار داده مي‌تواند استفاده كند و كسي نمي‌تواند مانع استفاده او از مواهب طبيعي شود اما از آنجا كه ذات آدمي منفعت‌طلب و بي‌نهايت طلب است و اگر همه انسان‌ها با اين اوصاف از مواهب طبيعي بهره‌مند شوند، جامعه انساني خودبه‌خود دچار هرج‌ومرج مي‌شود لذا جوامع و گروه‌های بشري ناچارند دست به وضع قواعد و قوانين بزنند تا منفعت‌طلبی و بي‌نهايت طلبي انسان به گونه‌اي مهار شود كه همه بتوانند به اندازه‌ نياز و ظرفيت خود از مواهب طبيعي برخوردار شوند.

پس دانش حقوق اين مهم را به عهده مي‌گيرد و با وضع قواعد و ايجاد قوانين هم براي رفتار آدميان ايجاد نظم مي‌كند هم عدالت را گسترش مي‌دهد. از اينجا «حقوق» و «تعهدات» موضوع علم هدف قرار مي‌گيرد. «حق» كه جمع آن حقوق است به معني توانايي و امتيازاتي است كه انسان‌ها مي‌توانند از موهبت‌هاي طبيعي در جامعه استفاده‌کننده، اما تعهد درست برخلاف آن، رعايت حقوق ديگران است كه بايد مورد احترام افراد قرار گيرد. بدين ترتيب، هر شخصی كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كند در عين داشتن حق، تعهداتي دارد كه بايد به آنها ملزم شود. به عنوان مثال؛ هركسي حق دارد مالك خانه يا اتومبيل شود اما درعین‌حال بايد مالكيت ديگران به خانه و اتومبيل آنها را زير حرمت نهد و از تعرض به حق مالكيت آنان خودداري نمايد. اين حقوق و تعهداتي كه راجع به آن صحبت مي‌كنيم ، مربوط به حقوق و تعهدات قانوني است. اما اشخاصی كه با هم قراردادي را امضا مي‌كنند به يك قانون خصوصي پایبند مي‌شوند كه مانند قانون جمعي از آن حقوق و تعهدات ناشي مي‌شود. براي مثال در پيمان EPC حق كارفرما توقع انجام كار توسط پيمانكار و در نهايت تحويل كار از دولت و حق پيمانكار دريافت مبلغ پيمان از كارفرماست. برعكس، تعهد كارفرما، پرداخت مبلغ پيمان به پيمانكار و تعهد پيمانكار به انجام کار موضوع پيمان و در نهايت تحويل كار به كارفرماست.

موضوع تعهد مي‌تواند انجام كار يا انتقال مال يا هر دو توأمان باشد، همچنانكه در شرايط عمومي پيمان EPC طراحي و انجام كارهاي اصلي انتقال مصالح و تجهيزات از تعهدات پيمانكار و انجام برخي از كارها و انتقال مال در قالب پرداخت مبالغ صورت وضعيت‌ها از تعهدات اصلي كارفرماست.يك پرسش ديگر باقی‌مانده كه بايد بدان نيز پاسخ دهيم و آن اين است كه؛ قيد «عمومي» براي شرايط به چه معناست؟

كلمه «عموم» نقيض «خصوص» است. منظور از شرايط عمومي، اين است كه اين شرايط در همه پيمان‌هاي EPC كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ساير سازمان‌هاي دولتي منعقد مي‌شود، حاكم است و به مشابه قانوني، احكام آن عام و براي كليه كارفرمايان و پيمانكاران غيرقابل تغير مي‌باشد. از اين نظرات كه پيمان‌هاي اداري و دولتي مانند قوانين، از قراردادهاي اشخاص خصوصي فاصله مي‌گيرند و به قراردادهاي الحاقي و تحميلي نزديك مي‌شوند.

وکیل پایه یک دادگستری