هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گواهي تجديد بنای شهرداري براي تخلیه کافی نیست


پرسش: شخصي تقاضاي تخليه يك باب مغازه را به دلیل نوسازي و تجديد بنا نموده و شهرداري گواهي كرده كه مغازه موصوف به علت فرسودگي و قدمت نياز به تجديد بنا دارد. آيا اين گواهي مي‌تواند مصداق گواهي شهرداري مندرج در بند (1) از ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 براي تخليه باشد يا خير و اصولاً گواهي مذكور در قانون فوق‌الذكر چگونه است؟

پاسخ:

مطابق نظريه‌ ش 2733/7 مورخ 23/4/378 اداره حقوقي، صرف گواهي شهرداري مبني بر اينكه مغازه مورد اجاره به علت فرسودگي و قدمت نياز به تجديد بنا دارد براي پذيرش دعوي تخليه کافی نيست بلكه مالك بايد به منظور احداث بناي جديد، پرونده تشكيل داده و شهرداري گواهي كرده باشد كه مالك تقاضاي صدور پروانه ساختماني را نموده و با تكميل پرونده، متعاقباً پروانه لازم صادر خواهد نمود.

ايجاد مزاحمت براي مستأجر به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد

پرسش: خانمي يك طبقه از ساختماني را براي سكونت خود و فرزندش اجاره و ضمن عقد اجاره تعهد مي‌نمايد كه مورد اجاره فقط براي سكونت مستأجر و فرزندش باشد. قبل از انقضای مدت اجاره مستأجر ازدواج مي‌كند ولي موجر مانع رفت‌وآمد شوهر او به خانه مي‌شود.این خانم با عنوان ايجاد مزاحمت به دادسرا شكايت مي‌كند. آيا اين شكايت وارد است يا خير؟

پاسخ:

طبق نظريه شماره 2398/7 تخلف مستأجر از شرط ضمن عقد تنها موجب اعمال حق مراجعه موجر به مراجع قضايي و طرح دعوي در اين زمينه خواهد بود نه سبب ايجاد مزاحمت نسبت به تصرفات کامل مستأجر كه عرفا متداول است. بنابراين شكايت مستأجر راجع به رفع مزاحمت‌هايي كه از ناحيه موجر نسبت به تصرفات همه‌جانبه و متعارف وي در عين مستاجره ايجاد مي‌شود، قانوناً قابل طرح و بررسي می باشد. بديهي است که تشخيص وارد بودن يا وارد نبودن شكايت و ارزشيابي دلایل با مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود.

نظريه شماره 4740/7 مورخ 11/5/1380

بازداشت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر منع قانوني ندارد ، النهايه انجام مزايده و فروش حق مذكور براي استيفاي حقوق طلبكار بدون رضايت مالك، فاقد مجوز قانوني است. بنابراين اولاً:‌ اگر مزايده با رضايت مالك صورت گيرد، واگذاري آن اعم از اينكه به خود مالك باشد يا به اشخاص ثالث، بدون اشكال است و محكوم له مي‌تواند طلب خود را از محل فروش آن استیفا نمايد. ثانياً در صورت احراز مزايده، دادگاه دستور انتقال حق كسب و پيشه يا تجارت را به برنده مزايده در يكي از دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد كرد.