هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

غفلت از نما در شهرسازی


گروه ساخت‌وساز: تمام كساني كه در شهر تهران اقدام به ساختمان‌سازي مي‌كنند، خواسته يا ناخواسته با بخش معماري و ساختمان شهرداري‌ها ارتباط برقرار مي‌كنند. پيام ساختمان به منظور آگاهي هرچه بيشتر مخاطبان به سراغ جواد كريميان اقبال، مديركل معماري و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران رفته تا نظرات وی در خصوص مهم‌ترين مسائل ساخت‌وساز و اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري را جویا شود:

ظاهراً اقداماتي توسط اداره كل معماري ساختمان شهرداري تهران در رابطه با تدوين ضوابط نماي ساختمان صورت گرفته است. در اين باره براي مخاطبان ما توضيح دهيد.

بحث نما در معماري و شهرسازي در ضوابط و مقررات مدتی مغفول مانده بود و اداره كل معماري و ساختمان با تجارب خود ، اقداماتی انجام داد كه شامل كارهاي نظري و عملياتي مي‌شد. از جمله اين كارها تدوين سند راهبردي نما براي ساختمان‌ها بود كه تا پايان سال 1391به پايان رسيد. علاوه بر اين شهرداري تهران در رابطه با نماي ساختمان اقدامات عملي هم انجام داد كه از جمله آنها مي‌توان به اقدامات صورت گرفته در محورهاي امام خميني، دماوند و پيروزي اشاره كرد. مطالعات شهرداري در رابطه با نماي ساختمان ادامه يافت و ضوابط بسيار مفيدي در اين رابطه تهيه شد و همزمان با تصویب طرح تفصيلي كه شهرداري را در بندهاي 9 – 16 و 18- 16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران ملزم به ارائه ضوابط عام نما مي‌كرد، موانع قانوني براي اجراي ضوابط تهیه‌شده رفع گردید. بنابراين خلأ يك قانون مدون كه براي سازندگان لازم‌الاجرا باشد، برطرف گردید و باتجربه‌ای كه در طول زمان اندوخته بوديم، قرار شد نما، وارد پروسه صدور پروانه ساختمان شده و در قالب يك لايحه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود كه در حال بررسي است و منتظر تصويب آن هستيم.

طرح برخورد با مالکان ساختمان‌هاي نما شيشه‌اي به كجا انجاميد؟

همانطور كه اشاره كردم، خلاء قانوني در رابطه با نماي ساختمان‌ها تاكنون موجب بروز مشكلاتي در برخورد با متخلفان مي‌شد و با تصويب ضوابط نماي ساختمان با متخلفان برخورد خواهد شد.

تجربيات شهرداري تهران در زمينه نماي ساختمان در اختيار شهرهاي ديگر هم گذاشته مي‌شود؟

ما جلسات بسيار خوبي با كلان‌شهرهاي ديگري از جمله اصفهان، مشهد و شيراز داشته‌ايم و تجربه كارهاي مثبت در رابطه با نماي ساختمان را در اختيار همه قرار داده‌ايم.

گودبرداري‌هاي غيراصولي در حال حاضر بسيار حادثه‌ساز است. به عنوان مديركل معماري و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، فكر مي‌كنيد ريشه اين گودبرداري‌هاي غيراصولي كجاست؟

ريشه اصلي اتفاقات و حوادث گودبرداري اين است كه هركس به وظيفه خودش عمل نمي‌كند. در بسياري از حوادثی كه اتفاق مي‌افتد افرادي متهم مي‌شوند كه هیچگونه نقشي در وقوع آن ندارند. مثلاً مهندس طراح به درستي كار طراحي سازه نگهبان را انجام نمي‌دهد و وقتي مجري آن را اجرا مي‌كند، ديوار همسايه فرومي‌ريزد. مهندس طراح سازه در اينجا مقصر است اما عده‌اي بلافاصله شروع به انتقاد از نظام مهندسي و شهرداري مي‌كنند. يا در جاي ديگر مجري ساختمان عليرغم اخطارهايي كه توسط شهرداري و ناظر ساختمان داده مي‌شود، وظايف خود را انجام نداده است و عليرغم هشدار‌هاي شهرداري حادثه دلخراشي به وجود مي‌آيد. مي‌خواهم بگويم تمام وظايف به شهرداری برنمي‌گردد . اشكالي كه وجود دارد اين است كه برخي مي‌گويند شهرداري بايد در كيفيت ساخت‌وساز وارد شود، درحالی‌که شهرداري مسئول كيفيت نيست و سازمان نظام مهندسي بر كيفيت ساخت و ساز نظارت دارد. به طور مثال اگر ناظر ساختمان سازه نگهبان را تأیید كرد، بر اساس تاييديه مهندس ناظر كار ادامه پيدا مي‌كند. بنابراين بايد مسئوليت‌ها در جريان حوادث گودبرداري تفكيك شود. به عنوان مثال اگر شخصي با دارا بودن گواهينامه راهنمايي و رانندگي با سرعت زياد در جاده رانندگي كند و عليرغم تذكر پليس بر سرعت زياد اصرار كند و منجر به تصادف با عابر پياده شود، آیا مرجع صدور گواهينامه را بايد مقصر دانست؟ شهرداري مي‌تواند در صورت عدم رعايت قوانين و تخلف در مفاد پروانه از نظر اجرا جلوي كار را بگيرد اما در خصوص عدم رعايت كيفيت شهرداري مسئول نيست. مثلا اگر كسي در نقشه‌هاي ارائه شده به شهرداري اتاقي به عرض 5/1 و طول 4 متر اراده كند، شهرداري امكان عدم تاييد نقشه‌ها به دليل ابعاد غير اصولي را از نظر قانوني ندارد. عليرغم اينكه از نظر كيفيت معماري اين اتاق با مشكل مواجه است و طول و عرض آن همخواني ندارد.

اگر شهرداري با وجود گزارش ناظر، اخطارهاي مورد نظر را ندهد، تكليف چيست؟

اگر شهرداري اخطارهاي لازم را ندهد به ميزان خودش و نه صد درصد محكوم است.

برخورد نظام مهندسي با ناظران متخصصي كه شهرداري تخلف آنها را به شوراي انتظامي گزارش مي‌كند، چگونه است؟

طبق تبصره ماده صد، شهرداري موظف است؛ مواردي كه به كميسيون ماده صد ارجاع و تخلف مالك احراز مي‌شود، پرونده مهندسان ناظر اين پروژه را مورد بررسي قرار دهد. اين بررسي ممكن است منتهي به قصور يا عدم قصور مهندس ناظر شود و اگر قصور نداشته باشد پرونده مختومه می‌شود اما در صورتي كه حكم به تخلف ناظر داده شود، پرونده به شوراي انتظامي ارسال مي‌گردد. همزمان با ارسال پرونده مهندس ناظر به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، پروانه مهندس ناظر به مدت شش ماه مسدود مي‌شود. ما اينجا نقش مدعي‌العموم را داريم و شورای انتظامي نظام مهندسي بايد به ما پاسخ دهد.