نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سناريوهاي پساتحريمي

 مذاكرات ايران و گروه 1+5 آخرين مرحله خود را هم از سر گذراند تا ماراتن 12 ساله بر سر بحران هسته‌اي ايران به پايان برسد. ماراتني كه مشكلات زيادي را براي اقتصاد و مردم به همراه داشت و البته منافعي نيز براي اقليتي كه مقام رياست جمهوري از آنان با نام «كاسبان تحريم» ياد مي‌كند در بر داشت. اما اين توافق چه حاصلي براي كشور خواهد گذاشت، اين سؤالی است كه هرکدام از كارشناسان اقتصادي به‌نوعی به آن جواب مي‌دهند. برخي با توجه به مشكلات قانوني و تضاد بين رئيس‌جمهور آمريكا و سناي اين كشور آن را به آينده‌اي 3 تا 5 ساله حواله مي‌دهند و برخي از جو مثبت بازار و بورس ايران مي‌گويند. فعالان اصلي اقتصادي اما در اين ميان با واقعيت زمين اقتصاد و آمار و ارقام و پيش‌بيني‌ها سروكار دارند. نخستين سناريو افزايش توليدات و صادرات نفت ايران است. ايران به دنبال سهم ازدست‌داده خود در اوپك است اما براي تحقق آن تنها موانع فني دركار نيست بلكه مي‌بايد مذاكراتي البته نه به سنگيني مذاكرات هسته‌اي اين مرتبه از طرف وزارت نفت با همتايان خود در اتحاديه اوپك صورت گيرد. جز آن مشكل كاهش قيمت نفت در صورت افزايش توليدات و صادرات ايران نيز وجود دارد. 
دومين سناريو به صادرات ايران بازمي‌گردد. توليدات پتروشيمي ايران قابليت صادرات به كشورهاي اروپايي و آسيايي را دارد و گاز ايران مي‌تواند جايگزيني براي گاز روسيه در اروپا باشد. علاوه بر اين بسياري از محصولات ديگر همچون سنگ، سراميك، فولاد، محصولات معدني، محصولات شيميايي و بسياري ديگر از فرآورده‌ها ايران داراي مزيت نسبي است. به‌خصوص اگر بدانيم كشورهاي منطقه ازنظر سطح تكنولوژي بسيار پايين‌تر از ايران هستند و في‌المثل 94 درصد صادرات كشور عراق از نفت عايد مي‌شود كه به معني آن است كه اين كشور تقريباً هيچ‌گونه صادراتي ندارد. تاكنون صادرکنندگان ايراني براي رساندن كالاي خود جهت دور زدن تحريم‌ها راه‌هاي غيرمستقيم و طولاني‌ را مي‌پيمودند كه در نهايت به گران شدن محصول و كاهش توان رقابتي ايران مي‌انجاميد. بازرگانان ايران امروز با خاطري آسوده‌تر مي‌توانند كالاها و محصولات ايراني را به خاورميانه، شمال آفريقا و حتي اروپا صادر كنند، هرچند صادرات به ایالات‌متحده هنوز دور از دسترس به نظر مي‌رسد.  
سومين سناريو كه بسيار محتمل به نظر مي‌رسد باز شدن درهاي ايران براي واردات تكنولوژي از اروپا و آمريكا است. اين سناريو بسيار هشدارآمیز است چراکه واردات در هر زمينه‌اي اصلاً به صلاح توسعه كشور نيست. اين بخش مي‌بايد با درايت بيشتري مدیریت شود چراکه در برخي از صنايع مانند صنايع روشنايي، توليدات الكترونيكي بهينه، خودروسازي و صنعت ساختمان كشور تشنه تكنولوژي‌هاي روزآمدتر و ارزان‌تر است. البته باز بودن مسير واردات در صورتی که باعث رقابت شود نه‌تنها توليدات داخل را تهديد نمي‌كند بلكه لازمه هر كار توليدي است.