هشدار عضو شورای شهر نسبت به تخریب باغ های تهران؛ شورا عزم جدی برای مقابله با تخلفات ندارد

شمار نشریه : 213

تهران و اطراف آن مدت‌هاست تبدیل به کارگاه‌های بزرگ ساختمانی و جولانگاه بسازوبفروش‌ها و برج‌سازان شده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم دست‌به‌دست هم داده‌اند تا برخی با عبور از ‌لایه‌های قوانین شهری، باغ‌ها و فضاهای سبز پایتخت را ویران کنند. آنطور که پیداست، مسئولان امر نیز طرح مؤثر و قاطعی برای حمایت از حفظ این محدوده‌های شهری ندارند که به‌راحتی اجازه می‌دهند تا دست تجاوز به‌سوی قوانین شهرسازی دراز شود. 
به گزارش پیام ساختمان، طبق آمار اعلام‌شده، بیش از ٥٠٠٠ هکتار از باغ‌های پایتخت در ٢٠ سال گذشته از بین رفته و این روزها تخریب این باغ‌ها تبدیل به یکی از داغ‌ترین موضوعات در محافل مردمی و مسئولان و البته شورای شهر شده است. به دنبال آن هشدارهای جدی و بعضاً هم در حد تذکر به شهرداری است که آن هم به یک پاسخگویی ساده، یا انتشار یک گزارش خلاصه می‌شود. اما آنچه در این بین مهم است شهری است که به دلیل نابودی هرروزه باغ‌ها و فضاهای سبز آن در فقر و بحران به سر می‌برد. نمونه‌های این دست‌اندازی به محدوده‌های سبز شهر تهران نه تنها کم نیست، بلکه اگر به آنها پرداخته شود، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
تذکرات بی‌پاسخ شورای شهر 
یکی از نمونه‌های اخیر، خشک شدن درختان باغ توتستان خیابان ستارخان است که دراین‌باره شورای شهر تذکری جدی به شهرداری تهران داد. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در صحن علنی شورا اسلایدهایی از روند نابودی در باغات و فضای سبز شهر تهران در منطقه 2 شهرداری ارائه کرد و از نابودی درختان ۸۰ ساله باغ ستارخان خبر داد. این در حالی است که از سال ٩٠ از شهردار منطقه خواسته ‌شده  این باغ تملک و آبیاری شده و با کسانی که درختان را از بین می‌برند برخورد شود اما نه‌تنها شهرداری اقدامی نکرده بلکه با درخواست صدور پروانه ساخت در محل آن موافقت شده و  پاسخ نهایی شهرداری نیز  این بوده که « نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم » !
در این زمینه رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر می‌گوید: باید یک عزم جدی برای نجات باغ‌های تهران از سوی شهرداری وجود داشته باشد که متأسفانه این عزم دیده نمی‌شود .
 باغ دیگری نیز  در خیابان گل‌ها در ستارخان و پشت مترو طرشت واقع‌شده که به باغ «انار» مشهور است و شرایط نگران‌کننده‌ای دارد. محمد حقانی، از قول نگهبان باغ می گوید: «دو سال پیش مالک باغ آمده و کلید را از او گرفته و گفته دیگر لازم نیست اینجا را آب بدهید. چند روز بعد هم آمده و اکثر درختان را قطع کرده است». الآن این باغ بزرگ و زیبا هم در حال تخریب است. 
حقانی می‌افزاید: یک اشکال عمده در این راه، خود طرح تفصیلی تهران است چون در این طرح  پهنه G (فضای سبز) دیده نشده است. این به آن معناست که به مالکین باغ‌ها می‌گوید شما می‌توانید به‌راحتی باغ‌ها را تخریب کنید و جای آن برج بسازید. برای همین است که به نظر می‌رسد طرح تفصیلی یک طرح پولساز است تا طرح شهری. شما به همین مصوبه برج باغ‌ها نگاه کنید. چقدر از باغ‌های تهران را از بین برده است.‌ گیریم که شهرداری به دلیل اینکه پول نداشته تا این باغ‌ها را خریداری کند آمده و گفته مالک می‌تواند ٣٠ درصد باغ‌ها را بسازد. حالا دراین‌بین «طبقه تشویقی» دیگر چیست که به خیلی از مالکین باغ‌ها داده‌شده است؟ 
به گفته حقانی قطع درخت را با هیچ بهایی نمی‌توان جبران کرد. یک میلیارد و ششصد میلیون تومان جریمه‌ای که می‌گویند می‌خواهند از مالک باغ ستارخان بگیرند پول یک واحد آپارتمانی که آنجا ساخته خواهد شد، هم نیست.
وظایف قانونی شهرداری چیست
بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  که مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب است، شهرداری مسئول حفظ باغ‌ها و فضاهای سبز شهری است. طبق ماده ۳ این قانون، شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده و نیز در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، موضوع را از کمیسیون‌های ماده ۷ آیین‌نامه استعلام کند.
طبق ماده ۴ این قانون، کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به‌استثنای بوستان‌های محیط‌زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست از وظایف شهرداری است،اما طبق تبصره ۲ همین قانون، شهرداری موظف است در کلانشهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند. این کمیسیون هم متشکل از نماینده شورای شهر، شهردار منطقه و نماینده مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری است. به‌این‌ترتیب اگر شهرداری خودسرانه عمل نکند مشترکا، این نمایندگان نیز شریک تصمیمات این‌چنینی شهرداری هستند.
صدای قوه قضاییه هم درآمد
عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به آمارهای متناقضی که در خصوص درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساختمانی صادر می‌شود، می‌گوید: بخشی از درآمدهای شهرداری از فروش تراکم صادر می‌شود و این بر اساس قانون است و تخلفی هم صورت نگرفته اما برخی از این درآمدها از محل تخلفات ساختمانی و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
به گفته وی این میزان تخلفات آنقدر افزایش‌یافته که در هفته قوه قضائیه، رئیس قوه نیز به این موضوع اعتراض کرده و گفته چرا در یک ساختمان ۱۵ طبقه اجازه بی‌قانونی داده می‌شود که بعد از ما نظر بگیرند. از ابتدا شهرداری باید مانع این بی‌قانونی شود. (پرونده زمینی 16 هزار متری که 11 هزار متر درآن تخلف شد) عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید: متأسفانه در شورا هم عزم جدی و همگانی برای مقابله با این نوع تخلفات نیست و عضوی هم که به این تخلفات ورود کند، در نهایت تنها می‌ماند.
ورود فرمانداری تا کجا
در تب‌وتاب این اتفاقات، معاون فرماندار تهران هم از نظارت فرمانداری بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها در سطح شهر تهران خبر می‌دهد. علی‌اصغر ناصر بخت با اشاره به بحث بودجه‌ای شهرداری می‌گوید: فرمانداری در موضوعاتی که اطلاع پیدا می‌کند و اشراف لازم را به دست می‌آورد ورود کرده و تذکرات لازم را می‌دهد. 
به گفته وی نظارت در خصوص تغییر کاربری‌ها به این صورت بوده که بر بودجه شهرداری تهران متمرکز شده‌ایم به‌گونه‌ای که بودجه قابل تأمین باشد، در حقیقت زمانی که بودجه‌ها بالا بسته می‌شود و بعد این بودجه‌ها تأمین نمی‌شود اقداماتی ازجمله تغییر کاربری فضای سبز اتفاق می‌افتد و زمینی که قرار بوده مردم به‌عنوان بوستان از آن استفاده کنند با تغییر کاربری مورداستفاده شهرداری تهران قرار می‌گیرد. ناصر بخت تأکید می‌کند: دوستان در شورای شهر و شهرداری تهران احساس می‌کنند همه‌کاره شهر تهران هستند و به مسئولیت و وظایف سایر دستگاه‌ها توجه نمی‌کنند و زمانی که تخلفی به آنها گفته می‌شود خود را به تغافل می‌زنند و از کنار موضوع می‌گذرند، اما آیا فرمانداری تاکنون توانسته در ممانعت ازاین‌گونه اقدامات موفق عمل کند.
عدم اقتدار وزارت راه و شهرسازی
از دیگر متولیان وزیر راه و شهرسازی است که طبق ماده 35 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 تکلیف مضاعفی در نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و برخورد با تخلفات را بر عهده دارد و به نظر می‌رسد نتوانسته از این اقتدار قانونی بهره بگیرد و با تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشی‌ها که شیرازه مقررات شهرسازی را نابود کرده، برخوردی انجام نمی‌دهد. چنانکه به‌رغم ضوابط ظاهراً سختگیرانه‌ شورای عالی شهرسازی برای حفظ زمین‌های باغی داخل شهرها، مدیران شهری به خود اجازه می‌دهند برای مساحت هرچند جزئی از یک قطعه باغ، مجوز ساخت‌و‌ساز صادر کنند. به‌این‌ترتیب اگر طی سال‌های اخیر حتی یک مورد از قوانین موجود در این رابطه رعایت شده بود امروز با این حجم گسترده از تخریب و نابودی باغات و زمین‌های زراعی مواجه نبودیم.