نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از شناسنامه فنی تا ارجاع کار نظارت

چرا شناسنامه فنی مفید است؟
در ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توســــعه ساخت‌وسازهای زیادی انجام می‌شود ولی متأسفانه ساختمان‌ها از کمترین کیفیت و عمر مفید برخوردارند. عمر مفید ساختمان در کشورهای توسعه‌یافته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال است درحالی‌که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۳۰ سال تخمین زده‌شده است. راهکار چیست؟ صدور شناسنامه فنی ساختمان از آن دسته قوانینی است که در صورت اجرا می‌تواند تأثیر بالای خود را در شکل‌گیری شیوه‌ای جدید از ساختمان سازی اصولی به نمایش بگذارد. شناسنامه فنی ساختمان در مراحل مختلف  تکمیل می‌گردد و شامل تمام مراحل ساخت‌وساز از صفر تا 100 درباره موارد مهمی چون نقشه‌های معماری و تأسیساتی ساختمان، لرزه‌خیزی، تست خاک و نمای ساختمان است. شناسنامه فنی ساختمان مدرکی بر کیفیت ساخت‌وساز بوده که از جهات زیادی بسیار سودمند و حائز اهمیت می‌باشد که ما به چهار دلیل برای صدور این شناسنامه اشاره می‌کنیم:
1- ازآنجاکه تمام مراحل ساخت‌وساز در شناسنامه درج می‌شود، طراح، سازنده، مهندسین ناظر و سایر افراد درگیر در پروژه را وادار به پذیرش پیامدهای بعد از ساخت می‌کند. همین یک مورد کافی است تا برخی از مهندسین ناظر از مسیر صوری و فروش امضاء به جایگاه اصلی خود هنگام ساخت‌وساز کشیده شده و مراقب تکامل تدریجی سازه باشند. 
2- در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌ها بیمه تضمین کیفیت می‌شوند،‌ این در حالی است که بیمه‌ها هیچ‌گونه اطلاعی از کیفیت و نحوه ساخت‌وساز ندارند و صرفاً این کار با دریافت مبلغی از مالک به شکل صوری انجام می‌شود. کما اینکه در زمان بروز خسارت در ساختمان از زیر بار پرداخت خسارت شانه خالی می‌کنند. قطعاً شناسنامه فنی با آشکار کردن تمام زوایای ساخت‌وساز بیمه تضمین کیفیت را به سمت واقعی شدن پیش خواهد برد. همچنانکه پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی شناسنامه فنی ملکی ساختمان را معتبرترین سند در زمینه بیمه ساختمان می‌داند.
3- یکی از مهم‌ترین مشکلات خریداران فقدان اطلاعات از ساختمان است؛ بدین معنی که بعد از مدت کوتاهی که ساختمان نیازمند تعمیرات است،‌ به دلیل در دسترس نبودن نقشه سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی مالکان برای پی بردن به مشکل مجبور می‌شوند، بخش‌های زیادی از ساختمان را تخریب کنند. درحالی‌که این مشکل با شناسنامه فنی مرتفع می‌شود.
4- امروزه کیفیت و قیمت ساختمان‌ها از روی ظاهر آنها قضاوت می‌شود و خریداران به ساختمان دارای ظاهر بهتر پول بیشتری پرداخت می‌کنند درحالی‌که عمده کیفیت و ارزش مربوط به سازه ساختمان است. شناسنامه فنی ساختمان با ارائه فرایند ساخت‌وساز ازجمله کیفیت مصالح و نحوه اجرا، قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن می‌برد.
رأی دیوان عدالت اداری حذف مجریان نیست
در روز‌های اخیر موضوع حذف الزام مجریان ذی‌صلاح از قانون بازتاب زیادی داشته است. مهندسان به‌شدت نسبت به این ماجرا اعتراض کردند. آنها معتقدند رأی صادره از دیوان عدالت اداری به‌هیچ‌وجه در رابطه با عدم اجرایی کردن قانون مجریان ذی‌صلاح نیست و برخی شهرداری‌ها این حکم را به نفع خود تفسیر کرده‌اند.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس، با اشاره به رأی شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به‌منزله حذف مجریان ذی‌صلاح نیست.
فرج‌الله رجبی، افزود: ضمن اینکه بر لازم‌الاجرا بودن رأی دیوان تأکید داریم اما معتقدیم که تمرکز برخی افراد بر روی حکم دیوان و تأکید بر حذف مجری ذیصلاح، نتیجه‌ای جز انحراف اذهان از سایر الزامات قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. : آنچه از سوی دیوان ابطال‌شده یک بند از شیوه‌نامه اجرایی است و سایر مواد شیوه‌نامه به قوت خود باقی و پابرجا است.
وی اظهار کرد: شهرداری و دیگر دستگاه‌های فعال در حوزه مهندسی باید موضع خود در خصوص سایر مواد قانونی و شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 که همچنان پابرجا است را اعلام کنند. سؤال اصلی در مورد صحت حکم دیوان نیست بلکه در مورد آن مواد قانونی است که همچنان پابرجاست.
رجبی اعلام سهم 2 درصدی هزینه مجری را به‌عنوان هزینه اضافی ساخت‌وساز یک تحلیل نادرست برای ابطال قانون مجریان ذیصلاح دانست و تصریح کرد: سازمان نظام‌مهندسی، تخلف و کوتاهی برخی مجریان ذیصلاح را قبول دارد اما طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در خصوص کاهش تخلف‌هایی ازجمله مهر فروشی انجام داده‌ایم.
وی افزود: شهرداری‌ها نباید با تحلیل ناقص از شرایط رکود مسکن، حذف مجری ذیصلاح را حذف هزینه‌های اضافی و عامل ایجاد انگیزه در شهروندان برای ساخت‌وساز بدانند چراکه سهم 2 درصدی هزینه مجری در مقابل سایر هزینه‌ها بسیار ناچیز است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس  اظهار داشت: حذف مجری ذیصلاح یعنی فراهم کردن شرایط برای حضور مجری غیر ذیصلاح و این در حالی است که مجری ذیصلاح درصورتی‌که مرتکب تخلف شود قابل‌پیگیری و برخورد است اما در مورد مجری غیر ذیصلاح این امکان وجود ندارد.
وی افزود: بر این اساس، سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به اجرای قانون در جهت پذیرش خدمات مهندسی در بخش‌های طراحی، اجرا و نظارت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت مندرج در قانون هستند و استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای اجرای ساختمان‌ها اجباری است.
ارجاع کار نظارت اصلاح شود
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اعتقاد داشت تا زمانی که مالک، مهندس ناظرش را انتخاب کند و شخصاً پول را به‌حساب او واریز کند،  نمی‌توان از مهندس ناظر انتظار چندانی داشت.زیرا اولاً مالک مهندسی را انتخاب می‌کند که از خطاها چشم‌پوشی کند و به دلیل اینکه مهندس ناظر در همان ابتدای کار پولش را تمام و کمال می‌گیرد، نیازی به حضور در ساختمان نمی‌بیند. بنابراین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طرح ارجاع کار نظارت را باهدف قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر و همچنین انتخاب ناظر توسط سازمان برای نظارت بهتر برساخت و ساز اجرایی کرد. در قالب این طرح مهندسان ناظر در نوبت کار قرار می‌گیرند و به‌طور سیستماتیک با سهمیه یکسان به آنها کار ارجاع می‌شود. پول نظارت هم به‌حساب نظام‌مهندسی واریز می‌شود و سازمان بعد از هر مرحله ساخت و بررسی عملکرد مهندس ناظر پول را به‌حساب ناظر انتقال می‌دهد. این وسط هم چند درصد از حق‌الزحمه نظارت بابت نظارت بر مهندس ناظر عاید نظام‌مهندسی می‌شود. این کلیت اجرای طرح بود اما عده‌ای معتقدند طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است و باید اصلاح شود. 
1- هرکسی در انتخاب خود آزاد است. اگر کسی مریض شود، خودش این اختیار را دارد که پزشکش را انتخاب کند. حتی مجرمان و قاتلان مختارند که وکیل خود را انتخاب کنند و کسی حق تحمیل وکیل بر آنها را ندارد. بنابراین طبیعی است که مالک هم باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. متأسفانه دیدگاهی در سازمان نظام‌مهندسی شکل‌گرفته که مالک نسبت به مال خودش خائن است و باید یک نفر او را نظارت کند درحالی‌که ناظر باید کمک حال مالک باشد.
2- یکی از عمده‌ترین اهداف در این طرح، قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر بوده درصورتی‌که این هدف ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد چراکه مالک همچنان می‌تواند با پرداخت پول به ناظر، تخلفاتش را انجام دهد. بنابراین این طرح قادر به قطع رابطه مالی بین این دو نیست. ضمن آنکه پول‌های هنگفتی به‌وسیله طرح ارجاع کار نظارت به‌حساب نظام‌مهندسی واریز شد که حرف و حدیث‌های زیادی در رابطه با عملکرد این نهاد غیرانتفاعی به وجود آورد. 
3- بسیاری از مهندسان ناظر در سازمان‌های دولتی و غیردولتی مشغول کار هستند و برخی دیگر تنها شغلشان نظارت است. متأسفانه این موضوع را مدنظر قرار نداده و برای این دو گروه یک حق یکسان قائل شده است. درحالی‌که گروه دوم وقت بسیار بیشتری برای نظارت ساختمان‌ها دارند.
در پایان لازم است این نکته را یادآوری کنیم که نظارت بر ساختمان‌ســـــــازی به‌هیچ‌عنوان راضی‌کننده نبوده و لازم است اقداماتی از طرف سازمان نظام‌مهندسی در این خصوص صورت بگیرد. 
اگر قرار است طرح ارجاع کار نظارت برای بهبود نظارت ادامه پیدا کند باید تغییراتی بنیادین در اجرای طرح توسط مسئولان عزیز سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان به وجود بیاید.