هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلفات شهرداری و حقوق مردم


گروه ساخت‌وساز: شهرداري به عنوان نهادي كه مسئوليت اداره شهر را بر عهده دارد، قوانين و مقرراتي براي جلوگيري از وقوع جرم و يا مجازات متخلفان تدوين كرده كه عموماً در بين شهرداري‌هاي سراسر كشور يكسان است. براي آگاهي هر چه بيشتر مخاطبان گرامی نشریه، در اين شماره به مهم‌ترين تخلفاتي كه به طور مستقيم با شهرداري‌ها مرتبط است، اشاره مي‌كنيم.

تخلفات ساختمانی

ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 در خصوص برخورد با تخلفات ساختمانی عنوان می‌نماید: شهرداری می‌تواند از اجرای عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد، جلوگیری نماید. بنابراین چنانچه ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردد، به تقاضای شهرداری موضوع تخلف به کمیسیونی مرکب از قضات دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور ارجاع می‌شود. این کمیسیون که در اصطلاح کمیسیون ماده 100 نامیده می‌شود، پس از وصول پرونده یا حضور نماینده شهرداری و اظهارات و دفاعیات کتبی مالک ساختمان که ظرف مدت 10 روز پس از اخطار شهرداری، اخذ می‌گردد، نسبت به موضوع تخلف رسیدگی و ظرف مدت یک ماه تصمیم خود را بر حسب مورد اتخاذ می‌کند.

شهرداری مکلف است رأی مذکور را به مالک ابلاغ نماید و مالک یا ذینفع می‌تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به تصمیم کمیسیون اعتراض نماید و این اعتراض در کمیسیون دیگری مطرح و رأی این کمیسیون قطعی می‌باشد.رأی کمیسیون ماده 100 بر حسب مورد یا قلع مستحدثات خلاف می‌باشد یا اخذ جریمه. چنانچه رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلتی مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز نماید به مالک جهت اجرای رأی می‌دهند.رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرم‌های چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می‌گردد، پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم‌گیری خواهد نمود. چنانچه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایت باشد، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی موضوع شکایت را مجدداً برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده 100 ارسال نماید و کمیسیون مذکور نیز مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد.

مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 با توجه به سکوت قانون محدودیت زمانی ندارد و مالک یا ذینفع می‌تواند شکایت خود را در این خصوص از طریق پست یا حضوری به دیوان عدالت اداری که در شهر تهران مستقر می‌باشد، تقدیم نماید. شایان‌ذکر است مالک یا ذینفع می‌تواند ضمن تقدیم شکایت خود به دیوان عدالت اداری، تقاضای دستور توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 را بنماید. دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که دلایل موجه از سوی مالک ارائه گردیده باشد، بدواً و خارج از نوبت دستور توقف اجرای رأی کمیسیون را صادر نموده کند و شهرداری نیز مکلف به اجرای دستور توقف می‌باشد.

تملک اراضی و املاک توسط شهرداری‌ها

چنانچه ملکی در یکی از طرح‌های عمومی و عمرانی شهرداری قرار گیرد (البته لازم است اجرای طرح مذکور لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای آن مورد تصویب بالاترین مقام شهرداری قرار گرفته باشد) شهرداری از مالک دعوت می‌نماید که در کمیسیونی به نام کمیسیون معوض شرکت نماید. چنانچه مالک با شهرداری در مورد بهای ملک به توافق نرسند، بهای ملک توسط هیئتی سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر از طرف شهرداری، یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین) تعیین می گردد و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید. رأی این هیئت سه نفره در خصوص تعیین قیمت قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

شایان‌ذکر است؛ اگر مالک یا مالکین کارشناسان خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک، عدم صدور سند مالکیت، فوت مالک و. . . . انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.چنانچه بین شهرداری و مالک در خصوص تعیین قیمت توافق حاصل گردید، شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید با اعلام انصراف در مهلت 3 ماهه مذکور، به منزله انصراف شهرداری از تملک است ولی اگر مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری برای معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضای مهلت 15 روزه ارزش ملک طبق نظر هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به صندوق ثبت محل تحویل شده و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع‌ید ملک اقدام خواهد گردید. چنانچه اجرای طرح فوریت داشته باشد شهرداری می‌تواند با ارائه دلایل موجه فوریت اجرای طرح، قبل از انجام معامله قطعی با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب وی و نماینده او و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجری طرح اقدام نماید. البته شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات اقدام نماید.

مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بهای ملک در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهای ملک بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم را صادر می‌نماید.اگر شهرداری تشریفات تصریح‌شده در قانون را رعایت ننموده باشد، مثلاً ملک تملک شده توسط شهرداری از طرح خارج یا دارای اولویت اجرا نباشد، مالک یا صاحب حق می‌تواند با ارائه دلایل موجه ابطال اقدامات تملیکی را از دیوان عدالت اداری بخواهد که دیوان عدالت اداری پس از دلایل ارائه‌شده و پاسخ شهرداری نسبت به صدور رأی اقدام خواهد بود.ولی اگر بهای ملک به مالک یا صاحب حق پرداخت نگردیده باشد، مالک یا صاحب حق می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالحه محل وقوع ملک دادخواست مطالبه بهای روز ملک خود را به ظرفیت شهرداری تقدیم نماید. دادگاه صالحه نیز پس از بررسی پرونده و دلایل ارائه‌شده، قیمت روز ملک را با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌نماید.

کمیسیون ماده 77

رفع هر گونه اختلاف بین مردم و شهرداری در مورد عوارض ابتدا به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر ارجاع می‌شودکه اصطلاحاً به این کمیسیون، کمیسیون ماده 77 گفته می‌شود. تصمیم این کمیسیون قطعی است که البته قابل طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شایان ذکر است؛ تصمیم قطعی کمیسیون طبق مقررات لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است؛طبق کمیسیون ماده 77، به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید. مشروط بر آنکه دیوان عدالت اداری با طرح شکایت ذی‌نفع، تصمیم کمیسیون ماده 77 را نقض ننموده باشد.

کمیسیون بند 20

یکی از وظایف شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحا، موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مغازه‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود، عفونت و یا تجمیع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و نسبت به تخریب کوره‌های آجر، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایل نقلیه دود زا، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب قانون شهرداری‌ها (قبل از 11/4/1334) به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.شهرداری مکلف است؛ در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب می‌شوند و در اصطلاح به این کمیسیون، کمیسیون بند 20 اطلاق می‌شود، تسلیم نماید. رأی این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است. البته ذینفع می‌تواند نسبت به نظر کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری با ارائه دلایل موجه شکایت نموده و دیوان عدالت اداری پس از بررسی، نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام خواهد نمود.