نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صندوق ضمانت ساخت و ساز ایجاد شود


گروه بازارساختمان: بر كسي پوشیده نيست كه نقدينگي سرگردان در كشور همانند شمشيري دو لبه هم می‌تواند به بخش‌هایی مانند ساختمان آسيب برساند و هم قابليت آن را دارد كه تأمین مالي صنعت ساختمان را بر عهده گيرد. اما چگونه می‌توان در شرايط تحريم ، هم از توليد در داخل حمايت چشمگير داشت و هم ارز لازم را براي فعالیت‌های ساخت‌وساز تأمین كرد. همه اينها در شرايطي است كه نياز به ساخت مسكن در جهت تعادل عرضه و تقاضا و كاهش مشكلات بازار مسكن، نياز بزرگ‌تری را نمايان می‌کند . حال لازم است در جستجوي راهي براي حل اين مشكل بود. اما چگونه؟

مهندس محمد پارسا، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران، فارغ‌التحصیل مهندسي برق از دانشگاه علم و صنعت و از اعضاي كميسيون عمران و صدور خدمات فني و مهندسی اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و نيز عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، پيشنهادي براي حمايت از بخش توليد كشور را براي اولين بار با يك رسانه مطرح می‌کند:

به نظر شما چگونه می‌توان به رونق ساخت‌وساز كمك كرد؟

در شرايط اقتصادي حاضر بايد براي تأمین هزینه‌های صنعت احداث به بازار سرمايه روي آورد و تحقق اين امر نياز به « پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز « و نيز «تضمين ريسك پرداخت تجاري پروژه « دارد كه بايد براي اين اقدام صندوق جديدي ايجاد شود تا ريسك تجاري و نوسانات ارزي را پوشش دهد.

در حال حاضر صندوق‌های زمين و ساختمان در بازار سرمايه وجود دارد كه با عدم استقبال سرمایه‌گذاران و سازندگان مسكن مواجه شده، به نظر شما صندوق پوشش ريسك ساخت‌وساز سرنوشت بهتري خواهد داشت؟

پروژه‌های عمراني كه فقط خانه مسكوني نيست بلكه انواع سازه‌ها مانند سد، نيروگاه، راه‌آهن ، جاده، سيلو و ... را در برمی‌گیرد. در كشورهاي پيشرفته نيز نوعي «صندوق پوشش ريسك عدم پرداخت» وجود دارد . زماني كه كارفرمايي هزینه‌ها را پرداخت نكرد، صندوق تضمين پرداخت تجاري پروژه اين مشكل را برطرف می‌کند. يكي از مشكلات كشور كه در هر زمینه‌ای نيز ديده می‌شود، نبود همين پوشش ريسك تجاري است تا اشخاص به جمع شدن نقدينگي خود در صندوق‌های زمين و ساختمان اعتماد كنند.

تأمین سرمايه و ساختار صندوق پوشش ريسك ساخت‌وساز به چه صورت خواهد بود؟

ساختار اين صندوق ، شباهت زيادي به صندوق ضمانت صادرات دارد اما اين صندوق براي كارآمد بودن بايد سرمايه بسياري داشته باشد كه براي اين منظور می‌توان از نقدينگي آزاد جامعه ‌ استفاده كرد. به بيان ديگر پول‌های خُرد در اين صندوق جمع شده و به پروژه‌های عمراني بزرگ تبديل می‌شود.

در مورد ساختار آن بايد به اين نكته اشاره كرد كه در صادرات دو نوع پوشش ريسك وجود دارد؛ هم پوشش ريسك تجاري (پرداخت هزینه‌های پروژه) و هم پوشش ريسك سياسي. بر اين اساس چنانچه در كشور هدف صادرات، شرايط سياسي مثلاً با كودتا يا جنگ تغيير كرد و يا اگر كارفرمايي كه خدمات مهندسي را وارد كرده از پرداخت تعهدات مالي خود خودداري كرد، صندوق ضمانت صادرات هزینه‌های صادركننده را پرداخت نموده و در آينده دولت ايران با استفاده از سازوكارهاي ديپلماتيك و روابط في مابين كه با كشور مربوطه دارد، هزینه‌ها را دريافت خواهد كرد. در مورد اول همان «پوشش ريسك سياسي» و در مورد دوم پوشش ريسك، تجاري است و در اين شرايط صادركننده می‌تواند از دريافت سرمايه خود مطمئن باشد. در داخل كشور نيز فعالان ساخت‌وساز به چنين ضمانتي در پرداخت و نيز تغيير نرخ ارز نياز دارند.

اين کار براي صادرات است اما براي ضمانت ساخت‌وسازی كه در داخل كشور انجام می‌شود، چه بايد كرد؟

بايد همين «پوشش ريسك تجاري پروژه»‌ها را در داخل كشور داشته باشيم. علاوه بر آن به نوع ديگري پوشش ريسك نيز احتياج داريم كه همان «پوشش ريسك نوسان نرخ ارزي» است. به بيان ديگر زماني كه نرخ ارز تغيير می‌کند يا تورم افزايش يابد ، مواردي شبيه به اينكه اصل سرمايه را متأثر از خود می‌کند ، لازم است كه صندوق اين «ريسك نوسان» را نيز پوشش دهد. در نتيجه اگر شاهد فعاليت چنين صندوقي باشيم هم سرمایه‌گذار خارجي می‌تواند با آرامش به سرمایه‌گذاری ارزي در كشور بپردازد و هم افرادي كه در داخل كشور نقدينگي ارزي دارند، به جاي انباشت اين نقدينگي ارزي مي توانند آن را در چنين بازاري عرضه كرده و از فعاليت اقتصادي صورت گرفته سود ببرند و با توجه به تضمين «ريسك نوسان نرخ ارزي « ، اصل سرمايه آنها نيز تضمين شود. در نتيجه دامنه جذب سرمايه صندوق تنها به ريال محدود نشده و نقدینگی‌های ارزي را نيز در برمی‌گیرد.

آيا نمی‌توان از همان سازوکار صندوق ضمانت صادرات در داخل نيز استفاده كرد و از بروكراسي تشكيل يك صندوق جديد و مشكلات اداري آن رهایی یافت؟

راه ديگر این است كه سرمايه صندوق ضمانت صادرات افزايش يابد تا اين صندوق علاوه بر پروژه‌های خارجي ، پروژه‌های ساخت‌وساز داخلي بزرگ را نيز تضمين كند. مشكل چنين كاري سرمايه ناچيز 200 ميليون دلاري صندوق ضمانت صادرات است كه نمی‌تواند پشتوانه‌ای براي اين برنامه بزرگ باشد، اما می‌توان از ذخاير صندوق توسعه ملي به عنوان تضمين در اين صندوق بهره برد كه به اصل آن سرمايه آسيبي نمی‌رسد و مشكل پروژه‌های داخلي نیز برطرف می‌شود اين كار خودبه‌خود براي صندوق جديد می‌تواند درآمد زا باشد زیرا همه پروژه‌ها دچار مشكل نمی‌شوند اما همه آنها براي استفاده از مزیت‌های اين ضمانت، بخشي از درآمد خود را به اين صندوق می‌دهند .

آيا خود دولت می‌تواند اين كار را بدون تشكيل صندوق جديد انجام دهد؟

دولت دستور داده بود؛ بانک‌ها همه نوسانات ارزي را بيمه كنند ولي ما به عنوان صادركننده به هر بانكي كه مراجعه كرديم نتوانستيم كه سيستم هجينگ را در داخل انجام دهيم و مجبور شدیم از طريقي بانكي در دبي با مشاركت شركتي خارجي در پروژه‌های پاكستان مشكلات خود را برطرف كنيم. در ايران اين سيستم وجود ندارد و دولت بايد ريسك نوسانات ارزي را پوشش دهد. چرا كه خود دولت نرخ ارز را تغيير مي دهد مثلا آن را دوبرابر مي كند و بخش خصوصي درباره آن نقشي ندارد.

چرا اين پيشنهاد را به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع نكرديد تا در بودجه سال 92 در نظر گرفته شود؟

در ايران، اين كار را خود دولت بايد انجام دهد . ما اين پيشنهاد را براي دولت آينده مطرح خواهيم كرد و چنين اقدامي نيازمند يك اطلاع‌رسانی گسترده است . همچنين اين كار منابع مالي سنگيني (مثلاً 20 ميليارد دلار) نياز دارد و می‌توان از منابعي كه بانك مركزي در خارج دارد ، استفاده كرد. دقت كنيد اين پول هزينه نمی‌شود و تنها سپرده است.

به عنوان مثال اگر صندوق پوشش ريسك، 10 پروژه را انجام دهد، می‌تواند از هر يك از آنها 5 درصد دريافت كند كه در مجموع 50 درصد می‌شود، درحالی‌که احیاناً ممكن است در يكي از موارد نيز مجبور شود عدم پرداخت را جبران كند. چنين اقدامي به خودي خود صنعت سودآوری است، از اين رو سرمايه اوليه آن دست نمی‌خورد و علاوه بر آن اين 20 ميليارد دلار می‌تواند 200 ميليارد دلار سرمايه خارجي بياورد.

به نظر شما با توجه به تحریم‌های اقتصادي و مشكلاتي که در نقل و انتقالات بانكي وجود دارد، چگونه می‌توان بر جذب سرمایه‌های خارجي تاكيد كرد؟

ما قصد نداريم دنبال پول و بانک‌ها برويم بلكه همين الآن هم بسياري از افراد تمايل دارند سرمایه‌های خود را به ايران منتقل نمایند تا بتوانند در پروژه‌های سودآور ايران سرمایه‌گذاری كنند. اين نكته را بايد در نظر داشت كه كشور ما داراي جذابیت‌های زیادي می‌باشد و بايد براي اين اقدام بستر تضمين امنيت بازگشت سرمايه فراهم شود و اين مهم با « پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز « امکان‌پذیر می‌شود كه دولت بايد آن را ایجاد کند. در آن صورت خواهيد ديد ؛ اشخاص و شرکت‌هایی خاص كه داراي منابع مالي هستند به اين دليل كه سود بالاتري برای جذب سرمایه در ايران می‌توانند كسب كنند و منابع زيادي در ايران وجود دارد ، علاقه‌مند می شوند كه به ايران صادرات سرمایه داشته باشند.