نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چالش نظارت تک رشته در ساخت و ساز

حامد خانجانی
در ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌، دو دلیل لزوم تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان عبارتند از‌: 1‌- تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای‌، و 2‌- تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور‌.
اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده 2 این قانون شامل مواردی ازجمله‌: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی‌، ترویج اصول معماری و شهرسازی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و… است که تحقق این اهداف مهم‌، به وسیله اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه های طراحی‌، اجرا و نظارت امکان پذیر است‌. بدین منظور که طراحان‌، مجریان و ناظران ساختمان وسیله اجرایی شدن اهداف قانون و نوک پیکان کیفی سازی ساخت وسازهای شهری هستند‌.
از حوزه های اساسی در دانش مدیریت پروژه‌، مدیریت کیفیت است که در استانداردهای معتبری ازجمله PMBOK به آن پرداخته می شود‌. مدیریت کیفیت پروژه در برگیرنده فرآیندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعریف شده است؛ به عبارتی وقتی وارد پروسه ساخت و تولید می شویم‌، این موضوع اهمیت دارد که محصول نهایی و نتیجه تمام ایده‌ها‌، برنامه ریزی‌ها‌، تلاش های اجرا و البته هزینه‌ها‌، چه خواهد بود‌. مدیریت کیفیت پروژه مشخص‌کننده مسئولیت‌ها و اهداف و روش های اجرایی به منظور تأمین کیفیت محصول به وسیله ابزارهایی چون برنامه‌- ریزی کیفیت‌، تضمین کیفیت‌، کنترل کیفیت و بهبود مستمر کیفیت می باشد‌.
وقتی لزوم برنامه ریزی و اقدامات در جهت تأمین کیفیت مطرح می شود که بدانیم همواره هزینه پیشگیری از بروز اشتباهات و خطا‌ها بسیار کمتر از هزینه اصلاح آنهاست و هر اندازه ناکامی در تحقق الزامات کیفیت‌، می تواند پیامدهای منفی جدی برای هر یک از ذی نفعان پروژه به دنبال داشته باشد‌. در این خصوص است که در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌، اشتغال کلیه اشخاص در بخش های فنی ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای می داند و در بند8 ماده 15‌، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را از اهم وظایف هیئت مدیره سازمان‌ها برمی شمرد‌.
در یک تقسیم بندی ساده و به جهت انطباق فرآیندهای مدیریت کیفیت با شرایط نظام مهندسی ساختمان‌، می توان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان را عاملان برنامه‌ریزی کیفیت‌، طراحان و مجریان را عاملان تضمین کیفیت و ناظران ساختمان را عامل کنترل کیفیت محسوب نمود‌.
در گردش کار صدور پروانه ساختمانی برای مالکان و متقاضیان ساخت بر اساس بند 19‌- 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدین صورت است که مالک پس از تشکیل پرونده و دریافت دستور نقشه از مرجع صدور پروانه (‌شهرداری‌) به یکی از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان جهت تهیه نقشه های اجرایی مراجعه نموده و پس از تأیید نقشه‌ها توسط شهرداری و سازمان استان‌، اقدام به انتخاب و عقد قرارداد با مجری ساختمان می نماید و سپس ناظر ساختمان طبق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون‌، توسط سازمان نظام مهندسی به وی معرفی می گردد‌.
طبق بند 13‌- 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان‌، ناظران مکلف اند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث می‌شود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود و بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق‌، گواهی نمایند‌. همچنین وفق بند 13‌- 7 به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف ساختمان و ارسال گزارش های مراحل اصلی کار حاصل از بازدیدهای مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان‌، که باید بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرد‌، ناظران رشته های معماری‌، عمران‌، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ‌کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود‌، توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار‌، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند و چنانچه ناظر هماهنگ‌کننده در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید‌. در بند 13‌- 7‌- 1 مراحل گزارش دهی ساختمان‌ها توسط ناظران از اعلام شروع عملیات ساختمانی تا پی سازی و اسکلت و سقف‌ها و سفت کاری و تأسیسات و تا پایان عملیات اجرای ساختمان قید گردیده‌است‌.
تأمین کیفیت ساختمان‌ها یک فرآیند ترتیبی و زنجیروار
چنانکه ذکر شد‌، تأمین کیفیت ساختمان‌ها یک فرآیند ترتیبی و زنجیروار از برنامه ریزی کیفیت توسط سازمان های مسئول تا کنترل کیفیت است که به وسیله ناظران معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می پذیرد‌. لیکن در ساخت وساز کنونی شهر تهران که با مشکلات متعددی در سطوح مختلف سازمانی و کارگاهی جهت کیفیت ازجمله عدم حضور سازندگان ذی‌صلاح در فرآیند ساخت برای تمامی متراژ‌ها دست به گریبان است‌، در مسئله کنترل کیفیت نیز با عدم معرفی ناظران چهار رشته عمران‌، معماری‌، مکانیک و برق برای کلیه ساختمان‌ها مواجه‌است‌. سازمان نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر برای ساختمان های با متراژ کمتر از 1500 متر‌، که حدود نیمی از ساخت وسازهای شهری بر اساس تعداد پروانه را شامل می شود‌، یک مهندس عمران یا معماری را به عنوان ناظر معرفی می نماید که وظیفه کنترل کلیه مراحل اجرایی از تخریب تا تأسیسات و نازک کاری را بر عهده دارد؛ که بر اساس نص صریح قانون‌، خلاف نظامات اداری و فرآیندهای اجرایی است‌.
پرواضح است که یک ناظر عمران بر اساس صلاحیت کسب شده تنها می تواند از مرحله تخریب و پی سازی تا تکمیل سقف‌ها و اسکلت عهده دار فرآیند ساخت بوده و نسبت به انجام سایر مراحل از پیاده سازی نقشه و سفت کاری و نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی که می بایست توسط مهندسان همان رشته کنترل گردد‌، هیچ صلاحیتی ندارد‌. اگر در بحث الزامی شدن مجریان ذیصلاح از طرف کارشناسان و صاحب نظران‌، اصرار بر اجرای قانون مبنی بر به کارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نموده‌اند نه فقط افرادی که مانند سازندگان تجربی و به اصطلاح بسازوبفروش‌ها تجربه این کار را به خاطر ممارست در انجام آن به دست آورده‌اند‌. این حساسیت در خصوص به کارگیری ناظران چهار رشته در کنترل عملیات اجرایی نیز وجود دارد‌.
صرفه ای چندین برابر با به کارگیری ناظران چهار رشته
هرچند الزام به کارگیری ناظران چهار رشته موجب افزایش تعرفه خدمات نظارت نسبت به نظارت های تک رشته که اساسا برخلاف قانون است‌، می شود (‌به عنوان مثال این رقم در ساختمان های تا 7 طبقه بر مبنای تعرفه سال 93 که هزینه ساخت هر مترمربع بنا را 715 هزار تومان می داند‌، حدود 5/1 درصد کل هزینه‌- های ساخت است‌) لیکن کیفیت حاصل شده از کنترل اشخاص صاحب صلاحیت‌، قطعا صرفه ای چندین برابری در دوران تعمیر و نگهداری و چرخه عمر ساختمان نصیب مالکان آن می نماید‌.
بنابراین به جاست مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همانند سایر استان هایی که در این زمینه موفق عمل نموده‌اند‌، معرفی ناظران چهار رشته را در دستور کار خود قرار دهند‌. همچنین بر وظیفه کلیه ناظران است که مطابق با بند 13‌- 3 با رعایت شئون حرفه ای و اخلاقی به ارائه خدمات مهندسی اقدام نموده و از پذیرش نظارت های تک رشته امتناع نمایند تا راه اجرای قانون توسط مسئولان هموار‌تر گردد‌.
*عضو کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان