هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   212   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

علما برای تخلفات ساختمانی فتوا صادر کنند

درست است که ساخت وساز حق مردم است ولی باید توجه داشت که اگر کسی در این زمینه تخلف کند‌، نوعی «جرم» تلقی می شود و محکومیت کیفری هم دارد‌. بنابراین لازم است که در افکار عمومی هم باید ساخت وساز غیرمجاز از تخلف به جرم تغییر هویت پیدا کند و آن را عامل اغتشاشات بصری و توسعه ناموزون شهری تلقی کنند‌.
دور زدن های قانونی و تخلف های ایجادشده از سوی سازندگان خانه و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر عملا کار نظارت را در ایران با دشواری های بسیاری روبه رو کرده‌است‌. این مسئله باعث شده وزارت راه و شهرسازی رسما طرح پیگیری قانونی را مطرح کند که در صورت تصویب برای متخلفان ساخت وساز به جای جریمه قرار مجرمیت صادر می شود‌.
اولین قانونی که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرایی برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد مربوط به قانون مجازات اسلامی سال 1304است که در آن هرگونه ساخت وساز مغایر با پروانه صادره را جرم تلقی و مجازات آن را منوط به تصویب آیین نامه ای توسط دولت کرده که متعاقبا در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مجازات جریمه و حبس برای آن در نظر گرفته شده‌است‌. علاوه بر این در سال 1334 به منظور رسیدگی به امر تخلف کمیسیونی تشکیل شد تا در مورد ماهیت بنای غیرمجاز نیز تصمیم گیری نماید‌.
بحث قانون نظام ساخت وساز که به کنترل ساختمان مشهور شده با این هدف تدوین و پیگیری شد تا در مرحله نخست تخلف های گسترده ایجادشده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی را کنترل کند و در گام دوم کیفیت خانه های ایرانی را تضمین کرده و افزایش دهد که البته در قانون جدید توجه ویژه ای به نظام مسئولیت پذیری و بحث کیفیت شده‌است‌.
یکی از مهم ترین مشکلات موجود که باید برطرف شود‌، نبود قانون ساخت وساز در کشور است‌. درواقع تکلیف اینکه چه کسانی حق دارند در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند‌، معلوم نیست‌. متأسفانه قوانین موجود درباره مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست و بعضا شهرداری‌ها در میدان برخورد با متخلفین ساختمانی تنها مانده‌اند و جا دارد که دیگر ارگان‌ها نیز برای عمل به رسالت قانونی پیشگام شوند و مدیریت شهری را یاری کنند‌.
متأسفانه عده ای سودجو با تغییر کاربری غیرمجاز باغ‌ها و اراضی مزروعی نسبت به احداث ویلا‌، آلاچیق‌، سفره خانه و‌.‌.‌.‌. اقدام می کنند که علاوه بر تخریب محیط زیست‌، موجب بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی می شود و مدیریت شهری را نیز دچار مشکلات عدیده ای می کند‌.
انتظار پارلمان شهری برخورد با کلیه افرادی است که در پروسه ساخت وساز غیرمجاز نقش دارند و اگر تخطی یا کوتاهی توسط نیروهای شهرداری یا سایر ارگان‌ها نیز مشاهده می گردد‌، نباید تعللی صورت پذیرد؛ چراکه ساخت وساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای سلامت عمومی و بهداشت روان جامعه‌است و آینده ای مبهم را پیش روی شهر قرار می دهد‌.
اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود‌، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای آنها تبدیل می شود و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود‌. در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت وساز یا خلاف مجوز صادرشده‌، مبادرت به ساخت وســـاز می‌کنند‌، لکن در شکل جرم انگاری شده آن‌، ساخت وساز جرم محسوب می شود‌.
بنابراین لازم است قانون‌گذار با اصلاح قانون و به صراحت‌، تمامی موارد ساخت وساز غیرمجاز چه در محدوده شهر و حریم آن و چه در محدوده روستا و خواه اینکه عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد را جرم انگاری کند زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیر کیفری با توجه به مضرات و خطرات سنگین ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز در ارتکاب تخلفات و سایر جرائم انکارناپذیر است‌.
همچنین در خصوص مراجع نظارتی‌، قانون در خصوص عملکرد مراجع صالح نظارتی به ویژه دهیاری‌ها در زمینه جلوگیری و پیشگیری از ساخت وساز غیرمجاز از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجب شده تا برخی افراد سودجو و فرصت طلب در نقاطی از حریم روستا‌ها که در نزدیکی کلان شهر‌ها قرار دارند و برحسب تقسیمات مذکور در محدوده نظارت دهیاری واقع می شوند از خلأ نظارتی دهیاری‌ها سوءاستفاده کنند و با ساخت وسازهای گسترده و سپس سکونت دادن عده ای در آن ساختمان‌ها‌، اعمال ضمانت اجرای قلع وقمع بنا را عملا بی اثر سازند‌.
این در حالی است که نه تنها قانون گذار‌، مأمورین شهرداری را مکلف به جلوگیری نموده‌است بلکه استثنائا صدور حکم قضایی را لازم ندانسته و پرسنل اجرائیات شهرداری و مأمورین انتظامی را نیز مکلف به همکاری نموده‌است‌.
گفتنی است؛ چندی پیش سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرد در نظر داریم از علما و مراجع تقلید بخواهیم تا برای جرم شناختن تخلفات ساختمانی فتوا صادر کنند‌، چون ثابت شده که برخی سازنده‌ها به علت آنکه تخلف ساختمانی را جرم محسوب نکرده و عمل قبیح نمی دانند و به دلیل ناچیز بودن بهای تخلف‌، همواره مرتکب آن می شوند‌.
بنابراین جریمه تخلف ساختمانی باید نسبت به ارزش معاملاتی زمان وقوع جرم تعیین شود‌. باوجوداینکه این موضوع یک استفتای خاص است‌، در دیوان عدالت اداری به یک رویه حقوقی تبدیل شده و در حال اجرا است‌.
حال در پاسخ به این سؤال که آیا امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی با وضع قانون در این مورد وجود ندارد باید گفت؛ با وجود داشتن قانون کافی در همه زمینه های ساخت وساز‌، چون مردم این موضوع را تخلف محسوب نمی کنند مرتکب آن می شوند‌.
بررسی های شورای شهر تهران درباره منشأ تخلفات ساختمانی نشان می دهد آنچه باعث عبور بسازوبفروش‌ها از خطوط قرمز طرح تفصیلی و احداث سازه هایی با تراكم غیرمجاز و كاربری نامتجانس در برخی محله های پایتخت شده‌، عارضه ای تحت عنوان «رانت تخلف» است كه وجود آن‌، هزینه كج روی در ساخت وساز را برای مالك و سازنده به فرصت اقتصادی تبدیل كرده‌است‌.
بنابراین می توان در پاسخ به این سؤال که چرا بی قـــانونی تخلف محسوب نمی‌شود‌؟ گفت شاید به این خاطر که این موضوع فرهنگ سازی نشده و مراجع قضایی هم در رابطه با تخلفات ساختمانی هیچ برخورد خوب و مناسبی ندارند درحالی که یک جرم اجتماعی است‌.
در بررسی مطالعات تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند هندوستان و فرانسه شاهد وجود ضمانت های اجرایی کیفری برای این موضوع (‌ساخت وسازهای غیرمجاز‌) هستیم و در کشور توسعه یافته ای چون فرانسه‌، با جرم شناختن استنکاف و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین استنکاف از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات هایی همچون حبس‌، جزای نقدی و سایر مجازات های تکمیلی (‌همانند درج در جراید‌) در جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز شاهد موفقیت آنها هستیم‌.
ازجمله می توان از بند 4 مواد 2‌- 152 Lو 4‌- 152 Lقانون ساخت وساز فرانسه نام برد که صدور رأی تخریب را موکول به رأی مقامات قضایی نموده و در صورت قصور هر یک از متخلفین اعم از مالک زمین‌، شخص ذینفع‌، مهندسان معمار‌، کارفرما و تمامی اشخاص مسئول در حوزه عملیات ساختمانی از اجرای حکم تخریب‌، مجازات جریمه به میزان 45 هزار یورو و در صورت تکرار جرم شش ماه حبس و مجازات مالی به میزان 75 هزار یورو نموده‌است‌.
ازاین رو وزارت راه و شهرسازی در چند برنامه موازی که ازیک طرف کنترل ساخت وساز‌ها را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر به قوانین نظام مهندسی توجه دارد در تلاش است در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم در بازار رکود گرفته مسکن خانه هایی که ساخته می شوند را نیز ازنظر کیفی به شرایطی برساند که نیاز به تجدید بنا در آنها تا آینده نزدیک نباشد‌.
هرچند تا رسیدن به مراحل تصویب و اجرای این قوانین فاصله زیادی باقی مانده اما صرف بحث صدور قرار مجرمیت برای کسانی که در ساخت واحـدهای مسکونی تخلف می کنند‌، می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در کنار بحث های فرهنگی انجام گرفته به بهبود شاخص کیفیت ساختمان در ایران کمک بسیاری کند.