هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بررسی سیاست‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه

گروه گزارش: این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که پس از سال‌ها اغماء، به‌تازگی هویت و جایگاه قانونی خود را بازیافته) به‌شدت درگیر تدوین ششمین برنامه توسعه کشور هستند. همین مسئله یعنی همزمانی تقریبی مراحل تدوین برنامه ششم توسعه با بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ساختار قانونی کشور بهانه‌ای شده است برای طرح مباحث کارشناسی در مورد تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نیز نقد برنامه‌های پیشین، شیوه تدوین، نحوه اجرا و روح کلی حاکم بر این برنامه‌ها. البته قلم‌فرسایی در خصوص اهمیت برنامه‌های توسعه‌ای بلاوجه است و همین بس که غلامرضا بصيرى پور؛ رئيس شوراى عالى استان‌های كشور از تدوين بسته ویژه‌ای به‌منظور تبيين درست و مشخص جايگاه نظام شورايى در كشور و تقديم آن به مجلس خبر داده تا در تصويب قانون برنامه توسعه ششم كشور موردتوجه جدى قرار گرفته و نظام شورايى پررنگ‌تر شود و احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز خواستار تقویت جایگاه شوراها در قانون برنامه ششم توسعه کشور شده و اعلام کرده: «ضرورت دارد فصلي در برنامه ششم توسعه كشور با موضوع مديريت محلي تدوين شود». ازاین‌رو و نظر به تأثیر برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک سند بسیار مهم بالادستی در مباحث اقتصادی کشورمان، نگاهی داریم به آخرین خبرها و تحولات.
امسال تدوین، سال آینده اجرا
علی رغم اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش از پایان بررسی سیاست‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه در مجمع و ارائه آن در ابتدای خردادماه سال جاری خبر داده بود، به نظر می‌رسد مباحث مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان روی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ادامه دارد.
محسن رضایی پیش‌ازاین در مورد روند بررسی این سیاست‌های اقتصادی برنامه ششم گفته بود: روند بررسی این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اوایل خرداد پایان می‌یابد و این سیاست‌ها تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود تا ایشان پس از مطالعه و نهایی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم این سیاست‌ها را به دولت و مجلس ابلاغ کنند تا بر اساس آن برنامه ششم تنظیم شود.
وی پیش‌بینی کرده در خردادماه قانون ششم توسعه به دولت و مجلس ابلاغ شود تا این دو بتوانند در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و دولت بودجه سال 95 را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم تنظیم کند.
به گفته محسن رضایی سال آینده نخستین سال برنامه ششم خواهد بود.بااین‌همه در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو بند الحاقی پیشنهادی از سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم کشور بررسی و تصویب شد که عبارتند از :
1ـ یکپارچگی در طراحی، برنامه‌ریزی اسکان جمعیت شهر و روستا و ایجاد هماهنگی اجرایی و نظارت بر طرح‌های شهرسازی و رعایت محدوده و حریم شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی است. مراجع ذی‌ربط از هرگونه تغییر در طرح‌های شهرسازی و صدور مجوز پیش از طی مراحل قانونی خودداری کنند.
2ـ پیش‌بینی راهکارهای متنوع و مناسب برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری و ممنوعیت هرگونه درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری خارج از ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی.
برنامه‌ای متفاوت با سایر برنامه‌ها
اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز ازجمله تهیه و تدوین‌کنندگان اصلی برنامه ششم توسعه است. در این خصوص رئیس سازمان مذکور با اعلام اینکه بندهای محقق نشده برنامه پنجم در حال بررسی و جمع‌بندی است، گفت: برنامه ششم توسعه متفاوت با سایر برنامه‌ها خواهد بود.
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: مشتمل بر 235 ماده و یک هزار و 140 حکم برای برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده که تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تعیین نشده است.
وی گفت: در سال 93 شاهد رشد چهار درصدی اقتصادی کشور بودیم اما هنوز به هشت درصد نرسیده‌ایم، میزان اشتغال و نرخ بیکاری اکنون 10.5 درصد است که در این زمینه نیاز به رویکرد ویژه‌ای در تدوین برنامه ششم داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: امسال 90 هزار میلیارد ریال برای بخش تحقیقات و پژوهش کشور اختصاص‌یافته که از افزایش 34 درصدی نسبت به پارسال برخوردار است.
معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: همچنین سه میلیارد دلار برای بخش تحقیقات اختصاص‌یافته که در این زمینه باید از استعدادهای نخبگان به نحو احسن استفاده شود.
وی گفت: اجرای طرح‌های مختلف در کشور باید موردبازنگری قرار گیرد و از انجام طرح‌های تکراری جلوگیری کرد. دستاوردهای پژوهشی جایگاه ویژه‌ای در برنامه ششم دارند و تلاش‌ها بر این است که موانع کاری دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی برداشته شود.
منطبق با آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی
با توجه به اینکه پس از تدوین نهایی برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، باید مجوز مجلس برای اجرای آن اخذ شود، بدیهی است نمایندگان مردم نیز خواهان انطباق این برنامه با مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور باشند. بر همین اساس یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ موافقت مجلس با برنامه ششم توسعه را به رویکرد اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین منوط کرد.
سید محمدحسین میرمحمدی با تأکید بر ضرورت اعمال رویکرد اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی در اجرای برنامه ششم، گفت: برنامه ششم باید دارای الگوهایی باشد که تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی را در خود داشته باشد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه محورهای توسعه در استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید متناسب با مزیت‌های سرزمینی تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: درصورتی‌که شاهد تدوین برنامه ششم توسعه همسو با شرایط و امکانات کشور باشیم می‌توان به آینده و بهبود وضعیت امیدوار بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه پس از تدوین نهایی برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید مجوز مجلس برای اجرای آن اخذ شود، افزود: به‌طور حتم اگر در این برنامه رویکردهای اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین به‌طور کامل دیده نشده باشد؛ توفیقی در مصوب شدن در مجلس کسب نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه اصول مرتبط با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی باید در تمامی برنامه‌های تدوینی دولت لحاظ شود، افزود: قانون برنامه به‌عنوان قانون پایه برای تصویب قوانین سالیانه بودجه و همچنین قوانین دیگری که در 5 سال آینده نیاز به تصویب دارد، باید با رویکردهای مرتبط با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد تا بتواند موافقت مجلس را با تصویب آن اخذ کند.
میرمحمدی گفت: توصیه می‌شود که شاکله و ساختار برنامه ششم همسو با اقتصاد مقاومتی و هدایت امکانات و ظرفیت‌های کشور به این‌سو باشد تا به‌این‌ترتیب مجلس هم پیشنهادات دولت را در لایحه لحاظ کرده و در نهایت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی این است که از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در همه جای کشور به‌خوبی برای تولید ثروت استفاده شود، افزود: لازمه تدوین برنامه ششم علاوه بر توجه به اقتصاد مقاومتی باید اجرای اصل 44 قانون اساسی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین توان مردم در قالب تعاونی‌ها باشد.
میرمحمدی با انتقاد از ناکامی بخش خصوصی و تعاونی‌ها در مشارکت در امور اقتصادی کشور،گفت: متأسفانه تاکنون همراهی‌های لازم با این دو بخش مهم که زمینه‌ساز بهبود شرایط کشور هستند، صورت نگرفته است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با رویکرد آمایش سرزمینی به این معنی است که همه مردم اعم از شهری، روستایی و عشایری و همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و همه مکان‌های اقتصادی در سراسر کشور مورد توجه باشند،تصریح کرد: اگر چنین رویکردی در عمل برای عملیاتی کردن برنامه ششم مدنظر دولت باشد؛ به‌طور حتم تحولی اساسی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود.
ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و کارآمد
از سوی دیگر مهم‌ترین مبحث اقتصادی در کشور ما، وابستگی به نفت است که ضرورت دارد در قالب برنامه ششم توسعه جدول زمانی برای رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت خام تعریف شود؛ به‌نحوی‌که در هر سال از برنامه 20 درصد از وابستگی به نفت کم شده و در نهایت در پایان برنامه وابستگی به نفت خام به صفر برسد. لابد با همین نگاه بوده که مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت، ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی و تعاملات بین‌المللی را یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه برشمرده است.
سعید قوام پور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی انرژی برنامه ششم در وزارت نفت، افزایش تولید منابع هیدروکربوری در راستای ایجاد ثروت‌های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین را یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منابع هیدروکربوری برای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی انرژی، دو هدف کلان دیگر وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.
وی به تشریح نتایج اقدامات انجام‌شده در چارچوب تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و گفت: در چارچوب تدوین این برنامه عملکرد وزارت نفت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال ١٣٩٢ ارزیابی و چالش‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه ششم توسعه شناسایی شد.
سعید قوام پور، بررسی آینده بازارهای نفت و گاز و احصای مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دوره برنامه ششم توسعه را از دیگر کارهای انجام‌شده عنوان کرد و افزود: همچنین در چارچوب تدوین این برنامه، اهداف کلان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، راهبردهای اساسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سیاست‌های اجرایی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و احکام و مواد قانونی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تدوین و  ویرایش اولیه اهداف کمی بخش بالادستی نفت و گاز نیز تهیه‌شده است.