نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با افزایش قیمت سوخت و تعرفه پاکستان بر واردات دولت صنعت سیمان را تنها نگذارد

سيمان به عنوان يکي از کالا‌هاي صنعتي مهم و صادراتي جايگاه استراتژيک و بسيار مهمي در صنعت ايران دارد‌. کشور ايران بعد از چين‌، هند و آمريکا رتبه چهارم توليد و رتبه ششم در مصرف را داراست‌. اين روز‌ها که زمزمه تأثيرگذاري افزايش قيمت سوخت بر بسياري از کالا‌ها شنيده مي‌شود‌، از اين بابت بيشترين تأثير را مي‌توان در بخش صنعت‌، و به تبع آن صنعت سيمان ديد‌.
با افزايش قيمت سوخت سهميه دولتي گازوييل براي صنعت سيمان حذف شده و بايد سوخت مورد نياز اين بخش نيز به صورت آزاد تهيه شود که به گفته کارشناسان همين مسئله باعث افزايش قيمت سيمان تا حدود 2 در صد در هرتن خواهد شد‌.
عبدالرضا شيخان‌، دبير انجمن کارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به نرخ 300 توماني هر ليتر گازوئيل گفت‌: اين امر در قيمت حمل ونقل مواد تا کارخانه تأثيرگذار است‌. همچنين با توجه به اينکه اکثر دستگاه‌هاي توليد سيمان از گازوئيل استفاده مي‌کنند اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود‌. درواقع اين مسئله موجب افزايش هشت درصدي قيمت مواد اوليه تهيه توليد سيمان مي‌شود و درمجموع دو درصد در قيمت تمام شده سيمان تغيير ايجاد مي‌کند‌.
در همين رابطه محسن بهرامي ارض اقدس‌، مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور در گفتگو با پيام ساختمان مي‌گويد‌: افزايش قيمت سوخت طبيعتا بر قدرالسهم قيمت گازوييل نيز تأثير مي‌گذارد و قطعا دولت براي افزايش قيمت‌ها تدبيري خواهد داشت اما بايد ديد اين تأثير تا چه حد است‌.
وي در ارتباط با افزايش 2درصدي قيمت سيمان مي‌افزايد‌: درصورتي که سهم سوخت در قيمت تمام شده سيمان 10 درصد باشد‌، مي‌توان انتظار افزايش 2 درصدي قيمت سيمان را داشت اما اين حداکثر تأثير برآورد شده و تا اين حد با افزايش قيمت سيمان روبه رو نخواهيم بود‌.
به غير از بحث افزايش نرخ سوخت در داخل کشور مسئله ديگري که در قيمت سيمان مي‌تواند تاثير گذار باشد اين است که کشور پاکستان نيز به منظور مقابله با واردات سيمان از ايران تعرفه گمرکي 25 درصدي را براي سيمان کشورمان که در حال حاضر 1 درصد است‌، پيشنهاد کرده‌است‌.
رئيس انجمن توليدکنندگان سيمان پاکستان نيز در مورد اين پيشنهاد مي‌گويد‌: « با در نظر گرفتن وضع تعرفه ضد دامپينگ عليه سيمان پاکستان از سوي آفريقاي جنوبي‌، دولت پاکستان هم بايد اقدام مشابهي را انجام دهد تا مانع ورود سيمان ايراني به پاکستان و آسيب ديدن توليد داخلي و تأثير منفي بر اعتماد سرمايه‌گذاران شود‌.
محمدعلي طبا‌، همچنين مي‌گويد‌: « اگر دولت مانع واردات 500 هزار تن سيمان ايراني شود‌، درآمد مستقيم خزانه ملي به ميزان يک ميليارد روپيه در سال افزايش خواهد يافت‌. اين وظيفه دولت است تا از صنعت داخلي که ميليارد‌ها روپيه در کشور سرمايه‌گذاري کرده و به واسطه پرداخت ماليات و تعرفه‌، سهم قابل توجهي در درآمد خزانه ملي دارد‌، حمايت کند»‌.
گفته مي‌شود حدود 34 هزار تن سيمان ايراني در آوريل (‌فروردين‌) و حدود 20 هزار تن تا 15 ماه مه (‌25 ارديبهشت‌) امسال به پاکستان صادرشده‌است‌.
در اين رابطه نايب رئيس کميسيون صنعت و معدن در اتاق بازرگاني تهران به پيام ساختمان مي‌گويد‌: اساسا صادرات سيمان شرايط ويژه‌اي دارد زيرا به دليل هزينه سنگين حمل ونقل‌، شعاع صادرات سيمان محدود است‌. براي مثال اگر قرار باشد پاکستان از ارمنستان سيمان وارد کند به دليل افزايش هزينه‌هاي سربار و حمل ونقل قيمت تمام شده  سيماني که از ايران وارد مي‌کند‌، به مراتب بيشتر است‌. همين امر محدوديت‌هاي زيادي براي آنها به همراه خواهد داشت زيرا قيمت تمام شده‌اي که وضع مي‌شود افزايش يافته و منجر به تورم خواهد شد‌.‌. بهرامي ارض اقدس مي‌افزايد‌: از فعالان بخش خصوصي کشور پاکستان هم انتظار مي‌رود اجازه ندهند اين تصميم گرفته شود‌. البته اگر به دلايل سياسي اين اتفاق بيفتد ايران نيز بايد تصميم مشابهي بگيرد و براي اقلامي که از پاکستان وارد مي‌شود تعرفه تعريف کند تا تجارت با اين کشور به سمت تعادل برود‌.
بنابراين در شرايط فعلي که دولت توجه ويژه‌اي به صادرات کالا‌هاي غيرنفتي دارد و از آن به عنوان پيشران اقتصادي نام مي‌برد‌، لازم است از صنعت سيمان نيز حمايت کند‌، چراکه اين صنعت ازجمله اقلام داراي مزيت مثبت است و نقش مؤثري در ايجاد اشتغال و رونق اقتصاد دارد‌.
در غير اين صورت اگر به مشکلات اين بخش از صنعت توجه لازم نشود نه تنها باري از دوش اقتصاد کشور برداشته نمي‌شود بلکه به خاطر آسيب‌هاي جدي که به مرور به آن وارد مي‌شود به نوبه خود کشور را با چالش‌هاي جديد مواجه خواهد سخت.