نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتظار افزايش قيمت مسکن در شهرستان‌ها

با افزايش تقاضا بهره‌وري نيز افزايش مي‌يابد و وام دهي بانکي بهترين سياست براي تحريک تقاضا از سوي بخش مسکن است که در ايران طي چند سال گذشته آسيب‌هاي زيادي را متحمل شده‌است‌. شوراي پول و اعتبار عالي‌ترين سياست گذار بانک مرکزي در نهايت سقف وام دهي را براي کساني که اولين بار اقدام به خريد منزل مي‌کنند دو برابر کرد و به 80 ميليون تومان رساند‌.
به گزارش Consbank‌، طرح افزايش وام مسکن در کشور باعث افزايش بروکراسي غيرضروري شده و براي تحريک تقاضاي بازار مسکن کافي نيست‌. يکي ديگر از تصميمات شورا لغو انحصار بازار وام مسکن بود‌. از سال هفت سال پيش تاکنون‌، بانک مسکن تنها بانک تجاري مجاز به اعطاي وام‌هاي مسکن بود‌. اکنون ۲۱ وام دهنده ديگر در اين ميان نقش دارند‌. مبلغ وام کساني که اولين بار نيست نسبت به خريد خانه اقدام مي‌کنند ۶۰ ميليون تومان در تهران است اگر متقاضي ساکن شهري ديگري در گروه شهره‌هاي بزرگ يا مناطق شهري ديگر باشد به ترتب ۵۰ ميليون تومان و ۴۰ ميليون تومان دريافت مي‌کند‌.
علي رغم افزايش سقف وام مسکن‌، به اعتقاد کارشناسان چالش‌هايي جدي بر سر راه متقاضيان وجود دارد‌. بر اساس مصوبه جديد تهراني‌ها‌، مردم شهر‌هاي بزرگ و ديگر مناطق شهري که براي نخستين بار صاحب خانه مي‌شوند بايد دست کم يکسال در بانک مسکن به ترتيب سپرده ۴۰ ميليون‌، ۳۰ ميليون و ۲۰ ميليون تومان داشته باشند تا بتوانند حداکثر ميزان وام تعيين شده را دريافت کنند‌.
اين رقم براي خانوار‌هاي طبقه پايين و متوسط که بيشتر از همه نياز به خريد خانه دارند به معناي آن است که متقاضي بايد بيش از يکسال از زماني که تصميم به سپرده گذاري کرد منتظر بماند‌. بنابراين اين سياست جديد بلافاصله باعث افزايش تقاضا در بازار مسکن ايران نخواهد شد‌.
علي اصغر ميرمحمد صادقي مديرکل اعتبارات بانک مرکزي مي‌گويد‌: " منابع لازم براي تامين اين مقدار وام خريداران مسکن از محل بازپرداخت وام پروژه‌هاي مسکن مهر که در چهار سال گذشته با هدف تامين دو ميليون منزل براي اقشار کم درآمد در کشور راه اندازي شد‌، تامين مي‌شود‌."
به گفته وي اين منابع تنها براي تامين وام ۸۴۰۰۰ متقاضي در دوره ۷ ساله کفايت مي‌کند‌. در حالي که انتظار مي‌رود ۳/۵ ميليون مورد تقاضا در کشور وجود داشته باشد که ۵/۲ ميليون نفر جزو اقشار کم درآمد هستند‌.
بر اساس اين مصوبه اگر قيمت يک آپارتمان متوسط در تهران ۳ ميليون ۸۰۰ تومان در هر متر باشد يک آپارتمان ۷۵ متري ۳۰۰ ميليون تومان خواهد بود که چهار برابر مبلغ وام است در حالي که در حالت ايده‌آل وام مسکن بايد ۸۰ درصد هزينه مسکن را پوشش دهد‌. براي کساني که اولين بار نيست خانه مي‌خرند مبلغ وام دريافتي کمتر از اين هم هست‌. بنابراين تاثير اين اقدام در پيشبرد بازار بسيار اندک خواهد بود‌.
البته از طرفي مي‌تواند مانع سقوط اين بخش به رکود شود‌. بعلاوه به اعتقاد مصطفي بهزادفر عضو دانشگاه علوم و فناوري بازار مسکن ايران از قبل هم با افزايش عرضه مواجه‌است و جمعيت شهري از سال ۲۰۰۵ رو به کاهش بوده‌است‌. "زماني افزايش سقف وام مسکن موثر است که خريداران مسکن بر کيفيت ساخت تمرکز کنند‌."
با در نظر داشتن مسائل اقتصادي و سياسي تاثير قابل توجه و دراز مدت تا يکسال ديگر به چشم نمي‌خورد اما با توجه به اثرات رواني تصميم بانک مرکزي يک افزايش موقتي در قيمت مسکن در تهران و ۹ شهر ديگر (‌با جمعيتي بالغ بر ۲۱ ميليون نفر‌) انتظار مي‌رود‌. براي شهرستان‌ها اثرات افزايش قيمت بيشتر و طولاني مدت‌تر خواهد بود زيرا اين مبلغ مي‌تواند بخش بزرگي از قيمت آپارتمان را پوشش دهد که خبر خوبي براي توليد در شهر‌هاي کوچک به شمار مي رود.