هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید با شعار محقق نمی شود

تجربه اقتصاد آزاد در ایران هنوز نتوانسته است به نتایج مطلوب خودش برسد. سال‌هاست که اقتصادهای بزرگ دنیا به دنبال استفاده از تجربه بخش خصوصی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت‌های خود هستند اما در ایران هرگاه بخش خصوصی حرفی برای گفتن داشت با دشواری های زیادی مواجه شد. یکی از بخش‌های خصوصی که در سال‌های اخیر بسیار فعالانه در عرصه اقتصاد حضور پیداکرده ، مجموعه اصناف است. اصناف به‌عنوان حلقه تکمیل‌کننده عرصه اقتصاد در تولید تا مصرف کالاها و خدمات نقش پررنگی ایفا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها، فعالیت اصناف تولیدی و فنی از جمله اصناف مرتبط با صنعت ساختمان است. مشکلات اصناف مرتبط با صنعت ساختمان‌سازی در این روزها بسیار مغفول واقع‌شده است.  برای بررسی این موضوع فرصتی دست داد تا با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفتگوی کوتاهی داشته باشیم.
 اصناف به‌طورکلی شامل سه بخش تولیدی و توزیعی و خدماتی است اما مهم‌ترین بخش، تولیدی و فنی است که اگر مورد کم‌توجه‌ی قرار بگیرد قاعدتاً دو بخش توزیعی و خدماتی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. لطفاً در مورد برنامه‌های انجام‌شده اتاق اصناف ایران برای بخش تولید توضیحاتی بیان کنید.
متأسفانه در مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یک اشکال در کل کشور داریم که این فقط مختص اصناف نیست. مثلاً در بخش تولید بیشتر به شعار اکتفا شده و کمتر به شعور رسیده‌ایم. در دهه اول انقلاب یک ضعفی در کشور وجود داشت که از آن ضعف به‌خوبی استفاده شد و مجموعه بنگاه‌ها را تقویت کردند. باوجوداینکه در شرایط جنگ بودیم، مجموعه تولید، سهمی خاص در نظام درآمدی کشور داشت. متأسفانه هرچه به سمت جلو حرکت کردیم از اوایل انقلاب به بعد بخش تولید تضعیف شد. من نمی‌خواهم نگاه سیاسی داشته باشم و کاملاً نگاه اقتصادی دارم. دولت‌ها بیشتر در این زمینه به شعار اکتفا کردند اما ما چه کردیم؟ ما در این زمینه‌ها مطرح نبوده و نیستیم و هنوز هم آن قدرت لازم که در خصوص بنگاه‌ها باید به اصناف منتقل می‌شد منتقل نشده است. متأسفانه دولت‌ها در این بخش ورود زیادی پیدا کردند و هنوز هم در بخش سیاست‌گذاری این تولی گری دولت وجود دارد. همچنین قوانین به نفع تولید وضع نشده و اکنون هم  اینگونه است لذا شما وقتی نگاه می‌کنید به مجموعه قانون نظام صنفی کشور متوجه می‌شوید این قانون همه‌چیز دارد غیر از توسعه محور بودن. بیشتر بحث‌ها بحث سازماندهی است و نگاه بیشتر امنیتی است تا اقتصادی. 
شما به نوبه خودتان برای رفع این معضل چه اقدامی کرده اید؟
باید بگویم من فریاد زدم، من عیوب را منتقل کردم و اشکالات مترتب در حوزه تولید را عنوان می‌کنم. من به مسئولین می‌گویم  دادن تسهیلات 20 درصدی، شرط حمایت از تولید نیست زیرا هزینه سربار بر نظام تولید کشور حداقل 35 درصد است و امکان ندارد تولید با این وضعیت  بتواند موفق عمل کند. من فقط اعلام می‌کنم در  این حوزه‌ها اشکالات وجود دارد و در حوزه تخصیص ارز  و  دادن تسهیلات و اعتبارات هیچ نقشی ندارم و فقط منتقل‌کننده معایب موجود در حوزه تولید کشور هستم.
با توجه به افزایش قیمت سوخت در روزهای اخیر ما با افزایش قیمت کالاهای مختلف روبه‌رو بوده‌ایم و صنعت ساختمان‌سازی و کالاهای مرتبط با این حوزه ازجمله مصالح ساختمانی از این امر مستثنی نیستند. آیا اصناف اجازه این افزایش قیمت کالاها را دارند ؟ اتاق اصناف چه تدابیری اندیشیده است تا بتواند در این افزایش قیمت نظارت داشته باشد و آیا این افزایش قیمت قانونی است؟
برای من قابل‌درک نیست که چگونه برخی از رسانه‌ها به این مسئله دامن می‌زنند. برای مثال حامل انرژی یک‌درصدی گران شده و این نباید به سایر کالاها و دستمزد و خدمات تعمیم پیدا کند. ما در یک باک بنزین مثلاً 18 هزار تومان افزایش قیمت در طول یک ماه را داریم . این چقدر در تولید ملی ما یا نظام دستمزد و خدمات ما تأثیرگذار است؟ پس نمی‌توان به هر بهانه‌ای قیمت‌ها  را افزایش دهیم. افزایش قیمت در این حوزه با توجه به وضعیتی که الآن هست، لحاظ نخواهد شد. باید بخش تولید و خدمات تولیدی را جدا کنیم. در تولید بالادستی که کارخانه‌ها و صنعت است، اصناف تعیین‌کننده و محور نیست و عامل قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. من در بحث خرده‌فروشی  و در بحث دستمزد و خدمات تأثیرگذار هستم. پس در حوزه صنعت وزیر صنعت یا سازمان حمایت باید پاسخگو باشد. اما در حوزه‌ای که بنده در حال فعالیت هستم (یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط) کمترین افزایش را در این بخش‌ها لحاظ خواهیم کرد. نکته‌ای که در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد این است که برخی از بنگاه‌های ما از دو سال قبل پیشنهاد افزایش قیمت را داده بودند که متأسفانه کمیته‌های تخصصی این را بررسی نکردند و برخی از افزایش قیمت‌ها بر می‌گردد به اینکه امسال این را  لحاظ می‌کنند و این ربطی به افزایش قیمت بنزین و سوخت‌های دیگر ندارد.تا جایی که امکان دارد ما تمام  تلاشمان را می‌کنیم تا به‌هیچ‌عنوان امسال افزایش قیمت در بخش دستمزد و خدمات نداشته باشیم.
با توجه به شرایط موجود اگر افزایش قیمت در کار نباشد اصناف و اتحادیه‌ها متضرر نخواهند شد؟
هزینه تولید و سربارهای جدید در بخش قیمت‌گذاری لحاظ خواهد شد ولی به‌گونه‌ای که افزایش قیمت واقعی باشد. من بارها گفته‌ام که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد. یعنی اینگونه نیست که گفته شود قیمت یک کالا گران و یا ارزان شود بلکه باید اقتصاد به‌صورت واقعی موردنظر باشد. در اجلاسی که اخیراً با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ، به وزیر عرض کردم که به کمیسیون‌های نظارت دستور دهند افزایش قیمت حقیقی  و واقعی بخصوص در حوزه خدماتی و تولیدی را لحاظ کنند.