هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی با ثبت در فهرست ملی

هانی رستگاران*
آثار و بقایای تاریخی برجای‌مانده از گذشته در هر کشور، بیانگر روایات تاریخی و فرهنگ کهن آن بر تارک تاریخ جهان است. ایران کشوری است که در تاریخی‌ترین نقطه جهان، یعنی جایی که بر اساس شواهد و قرائن بسیار از آن به‌عنوان آغازین نقطه تاریخ بشری در دنیا یاد می‌شود، قرار گرفته است. وجود حدود یک میلیون اثر شناسایی‌شده واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در ایران نشان از تاریخی عمیق و بی‌بدیل، نشئت گرفته از سرچشمه‌های فرهنگ و تمدن مردمان این سرزمین دارد که در هر دوره زمانی آثار هنری ارزشمند و فاخری را از خود به یادگار گذاشته‌اند. اما امروز با گذشت و گذر زمان از همه آن زخم‌ها که بر پیکره استوار و تنومند تاریخ و فرهنگ ایران رخ‌نمایی می‌کند،وظیفه یکایک نسل جوانان میهن‌ عزیزمان چیزی جز حفاظت، پاسداشت و نکوداشت ارزش‌ها و آثاری که هر یک یادآور دورانی از تاریخ 2500 ساله تمدن ایران‌زمین محسوب می‌گردد، نیست.
از سال‌ها پیش با تصویب قوانین و تدوین ضوابط مدون، جنبشی عظیم در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور آغاز گردیده است. انجام این مهم با شکل‌گیری فهرستی تحت عنوان فهرست آثار ملی کشور در سال 1309 هجری شمسی شروع شد و تاکنون با تصویب قوانین و دستورالعمل‌های متعدد ادامه یافته است. فهرست آثار ملی کشور مجموعه‌ای از آثار ارزشمند و تاریخی کشور را شامل می‌شود که به‌موجب قانون حفظ آثار ملی مصوب  12/08/1309 هجری شمسی، مجلس شورای ملی وقت، به‌طور رسمی در این فهرست به ثبت می‌رسند. 
با تصویب این قانون برای اولین بار در کشور نهادی رسمی وابسته به دولت متولی رسیدگی به امور و حفاظت از آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور شد.  در ماده 2 این قانون آمده است؛ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاص دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور نماید. در همان زمان و به‌موازات تصویب این قانون، لایحه‌ای از سوی دولت جهت تخصیص اعتبار مشخص و جاری به شکل مستمر به‌منظور مرمت و ترمیم آثار تاریخی کشور که در این فهرست قرار می‌گیرند، تقدیم مجلس شورای ملی وقت شد که با تصویب اکثریت اعضای مجلس قابلیت اجرا یافت. شایان‌ذکر است به جهت شناسایی و تعیین ارزش این آثار، اشارتی در ماده یک این قانون شده که آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران احداث‌شده‌اند را به‌عنوان آثار واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته است. البته بعدها در تاریخ 11 بهمن‌ماه 1334 با ثبت کاخ گلستان که در دوران سلسله قاجار احداث گردیده بود، عملاً این بند از قانون راجع به حفظ آثار ملی وجاهت خود را از دست داد و رسماً در 12 آذرماه 1352 طی ماده‌واحده‌ای با مضمون ارائه اختیارات لازم به وزارت فرهنگ و هنر وقت (متولی رسیدگی به امور آثار تاریخی)، به آن وزارتخانه اجازه داده شد تا علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309، آثار غیرمنقول را که ازنظر تاریخی با شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد و پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در زمره آثار ملی مذکور در قانون موصوف به ثبت برسند. تصویب این قانون باعث شد تا بعدها بسیاری از کاخ‌ها و عمارت‌های حائز معماری ویژه در دوران قاجار و پهلوی در فهرست آثار ملی قرار گیرند.
بر اساس قوانین و مقررات سازمان جهانی یونسکو (UNESCO)که متولی ثبت و حفاظت از سایت‌ها و آثار شاخص در جهان است، به‌طورکلی آثار تاریخی تحت 4 عنوان دسته‌بندی می‌شوند:
1- آثار غیرمنقول 2-آثار منقول 3-آثار طبیعی4- آثار معنوی
اما برای قرارگیری هر اثر فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی کشور که واجد ارزش شناخته می‌شود، پنج شاخصه جهت ثبت اثر حائز اهمیت خواهد بود: 
1- اثر نشان‌دهنده مقطعی از تاریخ ملی یا بین‌المللی با بار غنی فرهنگی و تاریخی باشد
2-اثر متعلق یا در ارتباط باشخصیت‌های برجسته تاریخ کشور و یا نشانگر گوشه‌ای از زندگی، فعالیت یا آثار آنان باشد
3- اثر در سطح ملی یا بین‌المللی شاخص یک مبدأ تاریخی یا نقطه عطف در تاریخ انسان یا دست‌ساخته‌های او و یا حرکتی تاریخی باشد
4-اثر در سطح ملی یا بین‌المللی حاوی اطلاعات جامعی از تاریخ و معارف انسانی، فرهنگ و تمدن بشری تاریخ علوم و فنون هنرها باشد و یا نقش تعیین‌کننده‌ای را در این زمینه ایفا کند
5- اثر نزد عامه مردم و عرف مورداحترام یا توجه خاص باشد.
بدون شک ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی راه را برای حمایت‌های مادی و معنوی دولت از اثر هموار خواهد نمود. قانون در حیطه عمل تدابیر و روش‌های مناسب و عملی اندیشیده است تا مالکین خصوصی نه‌تنها از ثبت ملک خود متضرر نشوند بلکه منافع و عواید فراوانی برای آنان به همراه داشته باشد. برخلاف اینکه بسیاری بر این باورند که ثبت یک اثر موجب سلب و یا ایجاد تزلزل در مالکیت فرد و بروز مسائل و مشکلات عدیده برای مالک خواهد شد، به استناد مواد متعدد از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و سایر قوانین مرتبط، ثبت یک اثر هیچ‌گونه خللی در مالکیت ایجاد نمی‌نماید، گذشته از این منتج به بروز حق‌وحقوق جدیدی برای مالک خواهد شد که راهگشای مؤثری در جهت حفظ و نگهداشت اثر با شرایط و کالبد تاریخی آن است. پس از ثبت یک اثر سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان متولی حفاظت و احیاء آثار تاریخی کشور، مکلف به ارائه نظرات کارشناسی، در مواردی تهیه طرح و اجرای آن به‌منظور مرمت و ترمیم آثار خواهد بود. 
از حدود 5 سال پیش‌طرحی تحت عنوان خانه‌های مشارکتی در سازمان میراث فرهنگی مطرح گردید که امتیازاتی را به مالکین و متصرفین اماکن و بناهای تاریخی ثبت‌شده، می‌دهد. این بدان معناست که هر فرد متقاضی مرمت و بهسازی ملک خود می‌تواند با برآورد کل هزینه موردنیاز، با قدرالسهم مساوی و با پرداخت تنها 50 درصد از هزینه‌های مربوطه نسبت به مرمت ملک خود اقدام نماید. ضمن اینکه مالک می‌تواند در این طرح از مشاوره‌های کارشناسی و فنی سازمان میراث فرهنگی بهره‌مند شده و یا درصورت لزوم مصالح استاندارد و مناسب مورد نیاز را از سازمان میراث فرهنگی درخواست نماید. از دیگر مزایای این طرح می‌توان به امکان حذف الحاقات زائد و تعیین کاربری متناسب با اثر جهت بهره‌برداری‌های آینده اشاره نمود. 
ثبت اثر به‌عنوان یک اثر ملی، ملک را مشمول قانون معافیت پرداخت عوارض شهرداری ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت‌شده‌اند، می‌نماید. در این ماده‌واحده که مصوب 28 بهمن‌ماه 1371 است آمده، کلیه ابنیه، اماکن و محوطه‌های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند یا می‌رسند و همچنین موزه‌های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. همچنین افراد مالک آثار تاریخی ثبت‌شده می‌توانند در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری، احیاء و بهره‌برداری توسط خود یا اشخاص دیگر با هماهنگی و همکاری سازمان میراث فرهنگی، اقدام نمایند. بدین منظور مؤسسه‌ای تحت عنوان صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی در سال 1384 تشکیل گردید که وظیفه آن حمایت و نظارت بر احیاء و بهره‌برداری اماکن و بناهای فرهنگی و تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور بود. افرادی که متقاضی بهره‌برداری از بنای خود در قالب مجموعه‌های فرهنگی، اقامتی، خدماتی و گردشگری هستند تنها با ارائه طرح احیاء و تصویب آن در شورای عالی تعیین کاربری، می‌توانند بدون پرداخت عوارض و مالیات تغییر و تعیین کاربری، ملک خود را به کاربری فرهنگی و گردشگری تبدیل نمایند. 
هر آنچه از قوانین و مقررات حمایتی از مالکین ابنیه تاریخی بیان شود، هیچ‌یک به درجه اهمیت حفظ و پاسداشت از اثری که هویت و اصالت یک ملت، جامعه، اجتماع، قوم یا یک محله در یک شهر را شکل می‌دهد، نخواهد بود. میراث فرهنگی، هویت و موجودیت یک کشور با گرامیداشت ارزش‌ها و تلاش در جهت حفظ تمدن و فرهنگ اصیل آن برقرار خواهند ماند، پس ما هم می‌توانیم فارغ ازآنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده به وظیفه ذاتی خود در ارزش نهادن بر میراث فرهنگی، هویت تاریخی کشورمان عمل کنیم.

*کارشناس ثبت آثار و تعیین حریم آثار فرهنگی تاریخی