تعیین نرخ سود بانکی چگونه؟

شمار نشریه : 160


محمد سیفی

همواره در تعیین نرخ سود بانکی، باید دو عامل را در نظر گرفت؛ اول میزان نرخ تورم و دوم میزان تولید و کمبود کالاهای اساسی مانند طلا، مسکن، ارز و غیره که قابلیت سرمایه‌گذاری و احتکار را دارند. چنانچه میزان نرخ تورم کاهش یابد و یکباره 5 الی 6 درصد نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، مردم سپرده‌های خود را از سیستم بانکی خارج می‌کنند و به سمت و سوی سرمایه‌گذاری کوچک و کاذب می‌روند و مجدداً باعث افزایش نرخ تورم و هرج ‌و مرج در قیمت‌ها و آشفتگی جامعه می‌شوند اما اگر به هر دلیل نرخ تورم در یک سال کاهش یافت، باید نرخ سود بانکی نیز، حداکثر سالی یک درصد کاهش یابد تا این آشفتگی به وجود نیاید و مردم سرمایه های خود را از سیستم بانکی خارج نکنند.

مسئله مهم دیگر این است که حداکثر مدت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری و ... باید از 5 سال به نصف یا حداکثر 3 سال تقلیل یابد زیرا هنگامی‌که شخص پول خود را به مدت 5 سال در بانک سپرده‌گذاری نموده است، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد، سود بانکی نیز به هر مقدار کاهش می‌یابد و اگر سپرده گذار بداند که تا حدود 5 سال دیگر ارزش پول او با این نرخ سود پایین بسیار کاهش می‌یابد ، بلافاصله اقدام به خروج پول خود از بانک می‌نماید و به سمت و سوی سرمایه‌گذاری کوچک و کاذب می‌رود ولی چنانچه از این 3 سال زمان سپرده‌گذاری 5/1 سال آن را سپری کرده باشد ، سپرده گذار حاضر به انجام این ریسک نیست که پول خود را به راحتی به خاطر 5/1 سال از بانک خارج کند.

مسئله مهم دیگر ؛ نحوه تعیین سود بانکی است و اینکه وام‌های بانکی در کجا هزینه شود. بدیهی است که نرخ سود بانکی روزشمار سپرده عادی کوتاه مدت باید به اندازه نرخ تورم باشد یعنی همان 23 درصد و چنانچه افزایش و یا کاهش یافت هر 6 ماه یک بار بانک مرکزی طی دستورالعملی آن را افزایش یا کاهش دهد ولی نرخ سود بانکی مدت‌دار یعنی یک ساله ، دو ساله ، سه ساله باید به صورت سالیانه مشخص گردد و اگر سپرده گذار در زمان بالا بودن نرخ تورم مثلا در سپرده 3 ساله سالیانه 30 درصد سود می‌گرفت، چنانچه نرخ تورم و سود بانکی به هر میزان کاهش یافت، همچنان تا پایان 3 سال سپرده‌گذاری، همان سود را دریافت دارد و فقط افرادی که جدیدا قصد سپرده گذاری مدت‌دار دارند، با نرخ جدید سود سپرده بانکی افتتاح حساب نمایند تا مردم بلافاصله سپرده‌هایشان را از بانک خارج نکنند. همچنین لازم است که در خصوص اوراق مشارکت نیز همین گونه اقدام شود.

مسئله مهم دیگر؛ نحوه اعطای وام‌های بانکی به مردم است. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ... باید بین 90 الی 95 درصد وام‌های خویش را به شرط عدم انحراف وام از مسیر اصلی به امور زیربنایی ساخت ، تولید و صنعت کشور اختصاص دهند و فقط بین 5 الی 10 درصد وام‌های خویش را به خریدهای ضروری مردم مانند دارو ، خرید کالا، هزینه های درمان و غیره اختصاص دهند، اما در حال حاضر کاملاً بر عکس این قضیه اجرا می‌شود و مردم کشورمان به وام خرید اعتیاد پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال بعضاً اشخاصی را دیده‌ام که دارای ثروت هنگفتی هستند ولی چنانچه متوجه شوند که به فرض بانکی یا موسسه‌ای مبلغ 2 میلیون تومان وام خرید کالا و اثاثیه منزل می‌دهد، خود را به آب و آتش می‌زنند تا با تهیه فاکتورهای صوری و ... ، پس از گرفتن این وام آن را به صورت نقدینگی کاذب وارد بازارهایی مانند طلا ، ارز و غیره نموده و با احتکار آن به اقتصاد جامعه ضربه بزنند. متأسفانه اکثر وام‌هایی که به مردم اعطا می‌گردد در مسیر دیگری صرف می‌شود.

این مسئله باید به مردم تفهیم شود و در گذشته نیز این گونه بود که چنانچه قصد خرید مسکن، خودرو ، لوازم منزل و امثالهم را دارند، باید با حقوق شخصی خویش و به صورت اقساط از مراکز فروش اینگونه کالاها را تهیه کنند نه با گرفتن وام و ایجاد نقدینگی کاذب در جامعه ، که این مسئله در شهر تهران و به خصوص در رابطه با خرید و سرمایه‌گذاری کاذب کالاهایی مثل ارز، سکه طلا و مسکن بیشتر مشاهده می‌شود.

وام‌های خرید کالا یا وام‌های بی‌هدفی که گاه چند برابر سپرده به مردم پرداخت می‌گردد، باعث افزایش نقدینگی کاذب در جامعه می‌شود و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم را مشاهده می‌کنیم و این انحراف وام‌ها از تولید به سوی خرید کاذب و یا خرید صوری و دروغین باعث رواج نقدینگی بیش از حد در دست مردم و کمبود کالاهای ارزشمند قابل احتکار و ایجاد سرمایه‌گذاری کاذب همانند طلا و سکه و ارز و غیره می‌گردد که انشاءالله مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تدبیری صحیح ، این معضل را حل خواهند نمود.