نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلی

به همان ميزان که پروژههاي عمراني دولت در صورت فعال بودن بخش مهمي از اشتغال کشور را به فعاليت وامي دارد در صورت غير فعال بودن اين پروژهها سهم عمدهاي از اشتغال کشور نيز از حرکت باز خواهد ايستاد چنانکه تعطيلي پياپي برخي از اين پروژهها، طي ماههاي گذشته موجبات بيکاري برخي از پيمانکاران فراهم آوردهاست. به عنوان مثال سال گذشته فقط 10 درصد از پروژههاي عمراني فعال و 90 درصد غيرفعال بود که با اقدام دولت يازدهم در پرداخت بخشي از مطالبات پيمانکاران در حال حاضر درصد کوچکي از پروژهها فعال شده اما همچنان قابل توجه نيست.

علاوه بر پيمانکاران، هزاران کارگر بيکار شدهاند که با دشواري امرارمعاش مواجهاند، اما سؤال اينجاست که با توجه به اينکه وارد سومين ماه از سال جديد شدهايم، دولت براي حل مشکل پـيـمانـکاران و راه اندازي دوباره پروژههاي عمراني تاکنون چه اقدامات اثرگذاري انجام دادهاست؟ اگرچه چند ماهي است پيشنهاد ايجاد فرصتهاي شغلي در دستور کار قرار گرفته، اما اين موضوع گِرِهي از مشکلات فعالان ساختماني که سالهاست خاک کارگاه را خورده و تجربه اندوختهاند، باز نميکند مگر آنکه دوباره ظرفيتهاي غيرفعال و نيمه فعال کشور مورد بازبيني قرار گيرد. اينکه فعالان اقتصادي کشور در انتظار مذاکرات سياسي به سر ببرند تا دولت تحت آن شرايط برنامههاي خود را ارائه کند اقدام مؤثر و عملي براي به جريان انداختن همه فعاليتهاي اقتصادي کشور نيست و نبايد طرحها و برنامهها همچنان با هدف برون رفت از ركود تنظيم شود.

از طرفي بسياري از مناطق کشور نيز با مشکلات عديده ناشي از نيمه کاره ماندن پروژههاي مهم و حياتي دست وپنجه نرم ميکند. به عنوان نمونه در برخي از مناطق پروژههايي با کمتر از 20 درصد پيشرفت فيزيکي وجود دارد، ولي اجراي آنها بسيار حياتي است. از طرف ديگر تعداد پروژههاي کلنگ زده شدهاي که در انتظار بودجه و نيروي اجرايي در کشور هستند يا طرحهايي که تا 80 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و نيمه کاره رهاشده، کم نيست. فارغ از اينها، بسياري از شهرهاي مختلف نيازمند پروژههاي جديد است، نظير پروژههاي حوزه حمل ونقل، راه آهن و بزرگراهها، همچنين پروژههايي مانند مراکز درماني و آموزشي که بايد هرچه سريعتر تصميمي براي آنها گرفته شود.

کاهش بدهي دولت به پيمانكاران

سخنگوي دولت با بيان اينكه امسال قرار است 6 هزار ميليارد تومان از اعتبارات جاري صرفه جويي و به بودجه عمراني افزوده شود، گفته است: بدهيهاي دولت به پيمانكاران در حال تقليل است.

محمدبـاقر نوبــخــت بالحني طنز آميز ميگويد: ما دو تا شانس داشتيم يكي اينكه كلي كار نيمه تمام براي ما باقي مانده و دوم اينكه 120 ميليارد دلار آن سالها، براي امسال به 24 ميليارد دلار تقليل يافتهاست. او تأکيد ميکند شما خبرنگاران دعا كنيد تا اين معادلات را حل كنيم!

هرچند دولت تلاش کرد با نشان دادن حمايت خود از بخش خصوصي کمک آنها را نيز در مشارکت و ساخت پروژهها داشته باشد و برنامههايي همچون سرمايهگذاريهاي BOT يا اوراق مشارکت را در قالب مصوبههايي ابلاغ کرد، اما بخش خصوصي دراين باره معتقد است اين برنامهها در قالب يک طرح باقي مانده و هنوز بدنه دولت پذيراي حضور بخش خصوصي نيست و همچنان سنگ اندازي ميکند!

در عين حال، طبق آمار نزديک به 3 هزار طرح عمراني نيمه تمام از گذشته به دولت يازدهم به ارث رسيده که به گفته نوبخت، از اين تعداد 50 پروژه در رديف طرحهاي بزرگ عمراني قرار دارند که تنها براي اتمام اين تعداد بيش از 110 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، اين در حالي است که کل بودجه عمراني کشور براي سال جاري با نفت بشکهاي 72 دلار، به 50 هزار ميليارد هم نميرسد.

اظهارات اخير نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تأييدي بر اين مطلب است. به گفته محمدرضا باهنر بيش از 300 هزار ميليارد تومان هزينه براي تكميل پروژههاي نيمه تمام دولتي نياز است كه بودجههاي دولتي جوابگوي اين هزينهها نيست. وي با بيان اينكه وضعيت اقتصادي كشور وضعيت آرماني نيست، ميگويد: دولت اين اختيار را دارد كه هر يك از اين پروژههاي نيمه کاره را به بخش خصوصي واگذار كند و اين بخش بعد از بهره برداري کمک رسان دولت باشد.

معضل حل ميشود؟

در شرايط کنوني حدود 34 هزار پيمانکار در کشور وجود دارند که از قدرت مالي کافي برخوردار نيستند. اين تعداد پيمانکار و شرکتهاي پيمانکاري نگران سرنوشت شغلي خود هستند و به تبع آن دچار آسيب خواهند شد. در اين زمينه دولت و مجلس با هموار کردن طرحهاي عمراني وظيفه نگهداري حرفه پيمانکاري و عمران را دارند و بايد هرچه زودتر با اختصاص بودجه به مصاف چالش بيکاري پيمانکاران و فعالان ساخت وساز بروند. به عنوان نمونه درحالي که بسياري از فعالان و سرمايهگذاران ساختماني و عمران براي دريافت وام و تسهيلات پشت درهاي بسته بانکها ميمانند، اين نهادهاي مالي در رقابتي ناسالم با استفاده از سود سپردهها و ايجاد شرکتهاي مختلف پروژههاي بزرگي را در اختيار گرفتهاند. حال آنکه رونق توليد و راه اندازي دوباره پروژههاي عمراني، نيازمند بسترسازي و تخصيص بودجهاست تا از توانمندسازي نيروي کار بهترين بهرهوري صورت بگيرد پيش از آنکه شاهد مهاجرت اين نيروهاي کارآزموده به ساير کشورها براي يافتن فرصتهاي شغلي جديد باشيم.