هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صادرات برق،آري يا خير؟

بخش برق و توانير وزارت نيرو در ماه‌هاي اخير تغييرات زيادي را از سر گذرانده و قصد دارد با ساختاري جديد تجارت برق را با افزايشي سه برابري در قالب يك برنامه سه ساله از 8 ميليارد كيلووات ساعت فعلي به بيش از 25 ميليارد كيلووات ساعت افزايش دهد‌. بدين منظور نيز رويكرد ساخت و توسعه نيروگاه‌هاي مرزي با مشاركت بخش خصوصي در دستور كار قرارگرفته‌است‌. در حال حاضر بين ايران و عراق‌، ارمنستان‌، آذربايجان‌، تركمنستان‌، افغانستان‌، تركيه و پاكستان مبادله برقي صورت مي‌گيرد كه البته در اين بازار رتبه نخست را كشور عراق دارد‌. هم اکنون جمهوري اسلامي ايران با توليد سالانه بيش از ۲۷۷ ميليارد کيلووات ساعت برق بزرگ‌ترين توليدکننده انرژي الکتريکي در بين کشور‌هاي منطقه خاورميانه‌است‌. بر اساس اعلام نظر آرش كردي؛ مديرعامل جديد شركت توانير سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در زمينه توليد برق مي‌توانند ۵۰ درصد انرژي برق توليدشده در مناطق مرزي را به كشور‌هاي همجوار صادر كنند‌.
چالش‌هاي افزايش بازار برق
هوشنگ فلاحتيان‌، معاون امور برق وزير نيرو با اشاره به مشكلات اقتصادي صنعت برق اصلاح تعرفه‌ها و ساماندهي هزينه‌هاي انشعاب را حائز اهميت مي‌داند و با اشاره به بدهي حدود 11 هزار ميليارد توماني صنعت برق به شبكه بانكي كشور‌، از برنامه‌ريزي براي تعيين تكليف اين بدهي حداكثر تا پايان سال جاري خبر داد و با اشاره به برپايي جلسات مرتبط با اقتصاد برق با معاون اول رئيس جمهور و مسئولان بانك مركزي در جهت انتقال حدود 5100 ميليارد تومان از بدهي‌هاي بانكي صنعت برق به دولت (‌ناشي از واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي‌)‌، با اشاره به تصويب شور اول طرح حمايت از صنعت برق در مجلس شوراي اسلامي‌، پيگيري براي طرح اين موضوع در صحن علني مجلس و ساماندهي مسائل اقتصادي را از ديگر اقدامات برشمرد‌.
وي از سوي ديگر 4 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق صنعت برق را در تاريخ اين صنعت بي‌سابقه دانست و با تأکيد بر اينكه تمامي مشتركان بايد پول برق را پرداخت كنند‌، بحث وصول مطالبات را از اهميت بالايي برخوردار دانست و افزود‌: تلاش ما بر اين است كه با اين اقدامات در بخش جاري توازن برقرار كنيم و آنچه از اين بخش حاصل مي‌شود را بايد در جهت تأمين هزينه زيرساخت‌هاي صنعت برق به کارگيريم و در سال‌هاي آينده منابع حاصل از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي ثابت‌، بيش از گذشته به شبكه انتقال برق كشور كه شاهرگ حياتي صنعت برق است‌، اختصاص مي‌يابد‌.
اين مشكلات اقتصادي باعث شده‌است تا طرح‌هاي برق تجديد پذير به دلايل اقتصادي نبودن‌، در محاق فرو رود و شركت‌هاي خصوصي علي رغم تسهيلات دولت علاقه‌اي به آن نشان ندهند‌. لازم به يادآوري است بيش از 80 درصدبرق كشور از نيروگاه‌هاي گازسوز و يا سوخت مازوت تامين مي‌شود‌.
به نظر مي‌رسد بااين همه مشكلات اقتصادي و غيراقتصادي‌، قدم گذاشتن در مسير صادرات و تعهد به صادرات محصولي كه نمي‌توان ذخيره كرد‌، همچنان كه كارشناسان انرژي مي‌گويند توجيه اقتصادي و فني ندارد.