نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجراي اصل44 دست دولت را نمي‌بندد

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بحث ورود سرمايهگذاران خصوصي به اقتصاد «اصل44» قانون اساسي ديده شده اما استنباط دولت از اين قانون بيشتر مداخله در امور دولتي است تا سبكسازي دولت.

 عباس فلاحيباباجان، درباره نياز اقتصاد به دور شدن دولت از تصديگري، گفت: دولت طبق قانون اساسي و سياستهاي اصل44، بايد از اقتصاد و دستوري كردن محيط كسبوكار، رخت بربندد و مسير را براي ورود بخش خصوصي زير نظر مديريت كلان خود، فراهم سازد.

 وي ادامهداد: متأسفانه تا به امروز عملكرد و فعاليتهاي دولت در امور اقتصادي چندان مثبت و با موفقيت روبهرو نشده است و هرازگاهي نيز اگر توفيقي به دست آمده، تنها به خاطر مسكنهاي مقطعي و دستوري بوده تا نوع مديريت، و تا زماني كه دست دولت از اقتصاد كوتاه نشود، طبيعي است كه خصوصيسازي معنا و ماهيت واقعي خود را حتي نميتواند درك كنند.

نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به وجود سرمايههاي هنگفت در كشور، تصريحكرد: شوراي پولو اعتبار و بانكمركزي، قطعاً نميتوانند با تصميمگيريهاي مقطعي، سرمايههاي مردمي را جذب بنگاههاي توليدي كنند، بلكه با اين تصميمگيريها برخلاف تصورات دولتي، بخش خصوصي ترغيب به ادامه راه خود نميشود و چتر يأس خود را بر فضاي توليدي كشور بيشتر ميگستراند.

فلاحي ادامهداد: بايد مجلس و دولت با يك نگرش مثبت و مشترك و كاملاً در راستاي اقتصاد مقاومتي، اين شرايط را براي اقتصاد فراهم آورند اما نبايد فراموش كنيم كه مجلس به هيچوجه قصد ندارد كه بال دولت را با اين اقدام ببندد.

وي در پايان خاطرنشانكرد: بزرگترين ضعف دولتها، نبود ديدگاه خصوصيسازي است كه بايد با حركت گروههاي اقتصادي خصوصي به سمت اقتصاد دولت، اطمينان دولت به سمت اين بنگاهها جلب شود تا با اعتماد كافي، نگرش دولت نسبت به خصوصي‌‌ها كاملاً تغيير كند.