هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

19 سال در انتظار تعیین تکلیف

انبوه سازان همچنان دغدغه دارند. انبوه‌سازانی که توان علمی مهندسی مطلوبی دارند و حالا می خواهند به جایگاه بهتری در این حیطه دست پیدا کنند، اما همچنان بسترهای مناسب برای توسعه انبوه سازی در كشور ایجاد نشده است، از سویی رکود ایجاد شده باعث بیکار ماندن انبوه سازان شده و از سوی دیگر این فعالان ساخت و ساز معتقدند جایگاه فعلی انبوه سازان در صنعت احداث کشور ضعیف است. چرا که جایگاه آنها به عنوان یک تشکل حرفه ای و تخصصی در قوانین مشخص شده مغفول مانده است! براساس برداشتی که از ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می شود تشکل ها، انجمن ها و اصناف مرتبط با حوزه ساختمان و شهرسازی می‌توانند به عنوان بازوان صنعت ساختمان، نقش آفرینی کنند با این حال انبوه سازان معتقدند این رویکرد در انبوه سازی شکل مطلوبی ندارد.
انبوه سازان کرمانشاهی کار نمی کنند
نائب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در تعریف قانون نظام مهندسی آمده، تشکل های صنفی، مهندسی، حرفه ای رکن اصلی نظام مهندسی کشور هستند، گفت: کدام یک از تشکل‌های صنفی حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی از جایگاه مشخصی برخوردار هستند.
سید مجید نیک نژاد، افزود: تشکل های اصلی صنعت ساختمان مهندسین مشاور، پیمانکاران ساختمان و تاسیسات و انبوه سازان هستند که هیچکدام تحت حمایت وزارتخانه نیستند و تنها در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ثبت شده‌اند، امور صنفی نیز توسط این وزارتخانه انجام می شود که قانونا این اداره هیچ دخالتی در امور حرفه ای تشکل ها نداشته وانجمن ها تنها به عنوان کارفرما عضویت دارند.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال 94، انجمن صنفی انبوه سازان استان کرمانشاه، فعالیت های حرفه ای خود را به حالت تعلیق درآوردند و تصمیم دارند مادامی که جایگاه صنفی آنها مشخص و شفاف نشده، اقدامی مبنی بر ساخت پروژه جدید را در دستور کار نداشته باشند.
نیک نژاد با بیان اینکه بسیاری از انجمن های صنفی و انبوه سازی سایر استانها نیز وضعیت بهتری از این استان ندارند، تصریح کرد: دلیل این وضعیت نیز عدم انجام وظایف وزارت راه وشهرسازی نسبت به امور تشکل های صنفی حرفه ای و قوانین مصوب شده در این باره است.
بازرس کانون سراسری انبوه سازان افزود: طبق ماده 29 قانون نظام مهندسی وزير مسكن و شهرسازي وقت از تاريخ ابلاغ اين قانون(1374) به عضويت "هيئت عالي نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد و وزارت مسكن و شهرسازي وقت باید با هماهنگي دبيرخانه هيئت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد کند.
این در حالی است که هنوز نزدیک به 19 سال است این قانون تعیین تکلیف نشده و تاکنون در هر دولتی از وزیر و مسئولان وقت پیگیر این موضوع بودیم، اخیرا نیز  طی جلسه با مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی این موضوع را مطرح کردیم و هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
نیک نژاد معتقد است: تنها راه نجات صنعت ساختمان از رکود، تشکیل وزارتخانه‌ای مجزا برای این صنعت است، موضوعی که پیگیر آن هستیم تا اگر دولت می‌خواهد صنعت ساختمان از رکود خارج شود بهتر است با جداسازی بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی و نیز جدا کردن بخش صنعت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارتخانه جدیدی را با نام وزارت صنایع تشکیل دهد تا به مشکلات بخش خصوصی رسیدگی بهتری شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ نهادی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به ویژه در ارتباط با انبوه سازان را اجرا نمی کند، گفت: این آیین نامه می بایست قبل از پایان 93 به تصویب دولت می رسید که در سال جدید صنف حرفه ای انبوه سازی ساماندهی شود، اما موردتوجه قرار نگرفت و به این ترتیب ما نیز در برنامه های وزارتخانه مشارکت داده نشدیم.
نائب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمانشاه افزود: شرایط فعلی مطابق اصول قانونی نیست و مسبب آن هم وزارتخانه است، همان گونه که پیش تر ریاحی ،مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کردند 200 صنعت مرتبط با ساختمان رو به ورشکستگی هستند، بنابراین برای نجات صنعت ساختمان که محور اشتغال در کشور است، نهادهای متولی باید به کمک بخش خصوصی و مدیریت این بخش بیایند.
نیک نژاد با تاکید بر صحبت های رییس جمهوری مبنی بر اینکه«می خواهیم اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی اداره شود» گفت: انتظار می رفت وزارتخانه ها نیز با توجه به اهمیت این موضوع، به کمک دولت و بخش خصوصی بیایند تا سازندگان و صنعتگرانی که روبه تعطیلی و ورشکستگی هستند، نجات پیدا کنند.
وضعیت نامطلوب انبوه سازان فارس
اما عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان فارس هم معتقد است: عدم حمایت دولت از اجرای قوانین صنفی با حضور اصناف از موانعی است که انجمن ها در دستیابی به اهداف خود با آن روبرو هستند.
ساسان فروتن گفت: مشکل اساسی این است که نهادهای تصمیم‌گیر مثل شهرداری، دولت و وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری ها را پشت درهای بسته انجام می دهند و از مشورت انبوه‌سازان باسابقه و باتجربه که در سطح کلان کار می‌کنند، بهره نمی‌برند. در حالی که اگر درباره طرح‌ها یا تصمیمات شهری، نمایندگان دولت و بـخش خصوصی اعم از سازمان نظـام مهـندسی، کمیته‌های تخصصی معماری، انبوه‌سازان، مشاوران و سازندگان به مشورت گرفته شوند، وضعیت بهتر خواهد شد.
وی افزود: علیرغم اینکه انجمن انبوه سازی استان از زمان تشکیل تاکنون بسیار خوب عمل کرده اما در حال حاضر با مشکلات متعددی روبه رو است، محدودیت تحریم ها یا مشکلاتی که در فرایند اجرای پروژه با حوزه‌های مختلف شهرداری و دریافت انشعابات وجود دارد، انبوه سازان را تحت فشارهای شدید مالی قرار داده است.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان فارس ، فارغ از مسئله افزایش بهای پروانه‌های ساختمانی، در گذشته هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب در مراحل پایانی پروژه پرداخت می شد، اما اکنون انبوه سازان باید در ابتدای اجرای پروژه باید ضمن عقد قرارداد مبالغ سنگینی بپردازند.
این انبوه ساز اظهار داشت: از طرفی وضعیت فروش پروژه ها نیز با توجه به شرایط رکود فعلی راکد است در نتیجه کاری از پیش نمی‌رود، محدودیت های لایحه پیش فروش مسکن نیز علیرغم پیگری های متعدد از سوی انجمن استان و کانون سراسری انبوه سازان بر مشکلات فعلی افزوده به این ترتیب از یک‌سو راه تامین مالی را برای سازنده‌ها و از سوی دیگر امکان پیش‌خرید با پرداخت جزئی را برای متقاضیان مسکن محدود کرده است.
استفاده از بخش خصوصی فرموش شده است.
وی ادامه داد: وضعیت انبوه سازان در استان فارس نگران کننده است، چراکه شاید تنها استانی باشد که به دلیل ارتباطات خاصی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد و دوستان سرمایه گذاری که در استان و خارج از استان وجود دارند پتانسیل خیلی خوبی برای سرمایه گذاری در خود دارد ولی متاسفانه هنوز راهکارهای مورد استفاده برای استفاده از بخش خصوصی و نظرات آنها و همکاری با بخش خصوصی در جهت رونق ساخت و ساز که می‌تواند بسیاری از مشکلات شهری را حل کند چند سالی است که به فراموشی سپرده شده و نهادهای دولتی یا هر نهادی تنها منافع سیستمی خود را در نظر می گیرند.
به گفته خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان فارس، علیرغم اینکه در ساخت مسکن مهر حرف و حدیث بسیاری وجود دارد در همین زمینه هم به دلیل نارضایتی از عملکرد تعاونی ها، به دستور وزیر شرکت های انبوه سازی وارد شدند، توانایی، تجربه و گستره فعالیت آنها با ساخت 30 واحدی تا حتی 2 هزار واحد افزایش یافت.
فروتن افزود: به دنبال این شرایط، با افزایش توانایی هایشان، نیروی ماهر تربیت کردند، ماشین آلات فراهم کردند و در واقع خدمات زیادی در قالب ساختارسازی،ورود تکنولوژی های جدید، تجهیز کارخانه ارائه دادند، حال اگر دولت از این انبوه سازانی که فعالیت های مورد قبولی داشته اند  حمایت کند، بسیاری از شرکت ها توانایی حضور در عرصه های ساخت و ساز را دارند. اما به شرط آنکه در برگزاری مناقصات دولت به شرکت های متخصص بهای بیشتری بدهد.
به گفته عضو کانون سراسری انبوه‌سازان ایران، دولت می تواند با استفاده از انبوه سازان قدر و شرکت های بزرگ با پشتوانه اجرایی، توان فنی خوب و ماشین آلات وارد همکاری های جدید شود و از این شرکت های قوی در مناقصات دولتی استفاده کند شاید شرایط تعدیل شود. طیف وسیعی از انبوه سازان می توانند به عنوان پیمانكار، پروژه های ساخت را تحویل بگیرند. بنابراین دولت می تواند با سازوكارهای مختلف و سیاست های تشویقی مناسب از انبوه سازانی كه از تكنولوژی و توان علمی مهندسی بالاتری برخوردار هستند، حمایت كرده و بدین ترتیب با رقابت بین سازندگان، رشد كمی و كیفی تولید انبوه در صنعت مسكن محقق خواهد شد.