نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مُسکن روانی برای درد مُزمن مسکن

شوراي پول و اعتبار به عنوان عاليترين مرجع سيستم بانکي که رياست آن را رئيس محترم کل بانک مرکزي بر عهده دارند سه شنبه هفته گذشته اقدام به اتخاذ تصميم اعطاي وام خريد مسکن به منظور خروج اين بخش از اقتصاد از رکود و به تبع خروج اقتصاد کشور از رکود کرد.

در نگاه اول و با مطالعه جايگاه و مأموريتهاي اين شورا بر اساس قانون و نيز با مرور وزنه و شأن اعضايي که در اين شورا عضو هستند ـ البته شأن حقوقي و نه حقيقي ـ آنچه به ذهن هر شهروندي خطور ميکند مهم بودن و اهميت تصميمات و مصوباتي است که در اين شورا اتخاذ و يا تصويب ميشود. يک نيم نگاه به جايگاه و سمتهاي اعضاي شورا ميتواند مؤيد گفته ما باشد:

1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي 2ـ رئيس کل بانک مرکزي 3ـ دو تن از وزرا 4ـ وزير بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) 5ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تأييد رياست جمهوري 6ـ دادستان کل کشور يا معاون وي 7ـ رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن 8ـ رئيس اتاق تعاون 9ـ نمايندگان کميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هرکدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. يکي از مصوبات مهمي که اعضاي عالي رتبه شوراي پول و اعتبار و در نوع خود متخصص امور پولي و بانکي کشور چند روز پيش به اتفاق آرا به تصويب رساندند، تعيين تکليف وام مسکن بود؛ وامي که از آغاز فعاليت دولت يازدهم وزير محترم راه و شهرسازي سنگش را به سينه ميزد تا جايي که در اين مسير رئيس کل بانک مرکزي را همراه خود کرد و توأمان اين دو به رئيس جمهور محترم نامه نگاري کردند. البته رئيس به اين راحتيها به نامه نگاريهاي وزراي اقتصادي خود پاسخ نداد و شايد بيش از يک سال طول کشيد. پس از حدود يک سال خود رئيس جمهور پاسخ مثبت مستقيم به آنها نداد ولي کار به اين مهمي را به شوراي پول و اعتبار محول نمود که آنچه در ذيل مشاهده ميفرماييد خروجي شوراي پول و اعتبار در اتخاذ تصميم براي خروج مسکن و اقتصاد از رکود و هزاران «براي» ديگر و در نهايت سرپناه دار شدن خيل عظيم منتظران مالکيت خانه و مأواي آرامش البته با وجود خاک خوردن بيش از يک ميليون و ششصد هزار واحد مسکوني خالي مازاد در کشور بود:

مدل اول:

1- اعطاي وام خريد مسکن تا سقف 80 ميليون تومان در تهران

2- وام خريد مسکن تا سقف 60 ميليون تومان در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت

3- اعطاي وام خريد مسکن تا سقف 40 ميليون تومان در ساير مناطق شهري

مدل دوم:

1- افزايش وام مسکن 35 ميليوني مسکن تا سقف 60 ميليون تومان در تهران

2- افزايش وام مسکن به 40 ميليون تومان در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر

اما اعطاي تسهيلات با شرايط:

1- تسهيلات خريد مسکن در قالب عقود مبادلهاي و با نرخ 21درصد

2- تسهيلات ساخت جزو عقود مشارکتي با نرخ سود 24درصد قرار ميگيرد

به همه اينها اضافه کنيد شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن را که از قرار معلوم با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، اعطاي تسهيلات خريد و ساخت توسط بانکهاي دولتي و خصوصي ديگر هم ميسر خواهد شد و بانک مسکن به تنهايي جور خانه دار کردن مستأجران بازنشسته بيخانمان را نخواهد کشيد؛ اينها يک طرف سکه اعطاي تسهيلات خريد يا ساخت مسکن بود ولي آيا روي ديگر سکه هم در راستاي منافع شهروندان خواهد بود يا پرداخت کنندگان تسهيلات که از «يک» بانک مسکن عددشان به 8+19 بانک دولتي و خصوصي- فعال زير نظر بانک مرکزي- افزايش يافتهاست؟.

در نگاه دوم اما، تصميم شوراي پول و اعتبار پس از 35 سال تصميم گيريهاي اين چنيني و تکراري چقدر کارآمد خواهد بود؟ آيا صرف اينکه مصوبهاي با استفاده از مقامات صاحب نام و کارشناسان پولي و بانکي به تصويب برسد، ميتواند کارشناسانه باشد؟ اصلا پيش ازاين و در طي 35 سال گذشته ازاين دست مصوبات کم تصويب شدهاست؟ آيا درد مزمن مسکن با اين نسخهها درمان شدهاست؟ اصلا چرا مسکن، آيا درد اقتصاد درمان شدهاست؟ نسخه پيچيدن شايد راحتترين کاري باشد که ميتوان با نوشتن چند خط روي کاغذ از خود رفع تکليف کرد ولي امرمهمتر ابتدا شناسايي صحيح درد است تا متناسب با تشخيص صحيح چه براي مسکن و چه براي کل اقتصاد نسخه پيچيده شود. البته ناگفته نماند که هم در بخش ساختمان و مسکن و هم در کل اقتصاد نسخههاي طرح جامع و سند چشم انداز 1404 سالهاست نوشته شده و در همان نسخهها طرح جامع مسکن و رشد اقتصادي 8درصد تجويزشدهاست اما اينکه چرا رشد اقتصادي منفي شده و باز پس از 35 سال به سر خانه اول برگشتهايم و اين بار هم از همان سوراخهايي گزيده ميشويم که بارها تجربه کردهايم، جاي سؤال و بسي تعجب است! مگر يک مؤمن از يک سوراخ چند بار بايد گزيده شود؟ مگر نه اين است که «آزموده را آزمودن خطاست !» يا نه ضرب المثلها هم مانند برنامههاي نافرجام از درون مايه تهي شدهاند؟.

در دنيايي که آني و لحظهاي اخبار در دهکده جهاني مخابره ميشود غافل ماندن يا خود را به تغافل زدن و عدم استفاده از تجارب ديگران- چه درتأمين مسکن و چه سروسامان دادن اقتصاد- چه معني ميتواند داشته باشد؟ قرار نيست آقايان فيل هوا کنند. از طريق همين ماهوارههاي مدل اروپايي ميتوانند به برنامههاي ساخت وسازهاي چيني دسترسي داشته باشند و ببينند مسکن کشور داراي جمعيت ميلياردي را چگونه تأمين ميکنند؟ مگر بارها همين آقايان اعتراف نکردهاند بيش از دو سوم قيمت مسکن را زمين تعيين ميکند. تعيينکننده قيمت زمين چه کساني هستند؟ آيا واقعا قيمت زمين را مردم عادي تعيين ميکنند؟ وزاتخانهها و سازمانهاي دولتي زمينهاي مزايدهاي خود را با چه مبناي کارشناسي و استعلام از کدام کارشناسان مشاوران املاک تعيين ميکنند؟ از آن گذشته چرا کسي به خريدهاي سر به فلک کشيده املاک بانکها نظارت نميکند؟ واقعا مرجع ناظر وجود ندارد؟ بارها از زبان مشاوران املاک شنيدهايم ازدياد بانکها و پرداخت بيمحابا و بيحساب و کتاب آنها به پيشنهاد صاحب ملک و فروشنده باعث جريتر شدن ساير فروشندههاي املاک حوالي ملک بانک شدهاست.! حالا شوراي پول و اعتبار چرا نبايد دست بانکها را در وام مسکن دادن به مردم بيسرپناه از يک بانک مسکن به 27 بانک دولتي و خصوصي باز نگذارد؟ تصور بفرماييد چه رقابت نفس گيري در سرکيسه کردن مردم بيخانمان بين 27 بانک درخواهد گرفت!

البته شايد بانکها هم بيراهه نروند. وقتي نسبت جمعيت شهرنشين به علت بيتدبيري عدهاي، معکوس و جمعيت 30درصدي شهري جايگزين جمعيت 70درصدي روستا ميشود، يا وقتي با کمال تأسف برنامه آمايش سرزميني که حتي پيش از انقلاب کلنگش به زمين خورده کماکان پس از 35سال خاک ميخورد و درنتيجه آن خيل عظيم جمعيت روستايي به علت متمرکز شدن همه اعتبارات و سرمايهها در کلان شهرها در مهاجرت به شهر از همديگر سبقت ميگيرند، يا وقتي از قِبَل فروش تراکمهاي مافوقدرصدي شهرداريهاي کلانشهرها، شوراي شهر هم براي خود نمدي ميبافد و شهرهاي هزار و يک شب را يک شبه به وجود ميآورند و هزاران مورد ديگر ازاين دست، پس چرا بانکها از قافله عقب بمانند؟.

به همه اينها اضافه کنيد استيضاح وزير راه و شهرسازي توسط نمايندگان ناظر بر اعمال وزارتخانهاي ايشان در بيمهري به مسکن مهري که کامل به سرانجام نرسيدهاست و در اينکه پس از دو سال از روي کار آمدن وزير علي رغم وعده وعيدهاي داده شده بانامهاي بيشمار و ازجمله مسکن اجتماعي هنوز هيچ خبري از آنها نيست!

اما واقعيت اين است که مشکل مسکن و اقتصاد کشور وامهاي بدتر از دام نيست! و با اين وامها به نظر نميرسد مسکن خود از رکود خارج شود و ناجي اقتصاد هم باشد. درد مسکن و اقتصاد در وهله اول عدم برنامهريزي مناسب و متناسب با آمايش سرزمين و به تبع آن روان شدن سيل خيل مهاجران بيکار از شهرهاي کوچک و روستاها به شهرها مخصوصا کلان شهرها است. طبق آخرين آمار مرکز آمار افزايش جمعيت شهري تا 70درصد مؤيد اين بيمبالاتي است. در مرحله دوم مشکل مسکن و اقتصاد، عدم نظارت بر اجراي درست قانون است. بنا به اذعان نمايندگان واضع قانون، کشور ما سرآمد ساير کشورها از لحاظ کثرت قانون گذاري است ولي آنچه مشاهده ميشود عدم اجراي قانون و عدم نظارت بر آن است که بايد تأکيد شود. چنانکه تجربه نشان داده سئوال از وزير و استيضاح هم دواي درد بيماري مزمن مسکن و اقتصاد نيست. از مسئولان و دلسوزان که همه اميد مردم را به تدبير خويش اميدوار کردهاند بيش از اعلام اعطاي تسهيلات وام ماکزيمم 80 ميليوني براي تهران و 60 ميليوني براي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و.... انتظار ميرود که آن هم قرار است پس از يک سال سپرده گذاري مردم فاقد پس انداز در 27 بانک در کورس رقابت عايدشان شود.

به نظر نميرسد ميوه چنين تصميمي غير از بار رواني براي مردم و وارد شدن سوداگران مترصد چنين فرصتها به بازار دلالي چيز بيشتري براي متقاضيان واقعي مسکن داشته باشد. مطمئنا آمار و ارقام 35 سال گذشته اتخاذکنندگان تصميم اعطاي وام مسکن معتبرتر از تجربه مردم عادي در به بار نشستن يا به نتيجه نرسيدن تصميماتي از اين نوع مي باشد.

قادر نصيري ترزنق