نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شود

گروه گزارش: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي در کشور ما بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ و مادر است که بهصورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شرکتها و مؤسسات تعاوني توليدي و توزيعي است و بخش خصوصي نيز شامل آن بخش از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود که بهتصريح قانون «مکمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني» است. اما از اين سه شاکله اقتصادي، آنکه نفت را ميفروشد و پولش را ميگيرد و در بخشهاي مختلف هزينه ميکند فقط دولت است. درنتيجه هميشه دو بخش ديگر خواهان توجه دولت و گلايهمند از عدمحمايت وي هستند. ولي اگر نظام اقتصادي موجود کارآمد است چرا دولت اينهمه مشکلات اقتصادي دارد و بخش تعاون و بخش خصوصي تقريباً بهگلنشسته اند؟ اگر هم کارآمد نيست چه ارادهاي براي تغيير آن وجود دارد؟ اصلاً صداي بخش خصوصي و بخش تعاون به گوش کسي ميرسد؟ آنچه در ادامه ميخوانيد گفتگوي پيام ساختمان است با دکتر پدرام سلطاني، نايبرئيس اتاق بازرگاني کشور در خصوص اين مباحث.

پيام ساختمان: شما نظام اقتصادي سهبخشي فعلي را کارآمد ميدانيد؟

من معتقدم بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 بايد رويکردمان را در اين زمينه تغيير دهيم و چهبسا در آينده اگر زماني قرار شد قانون اساسي بازنگري شود حتماً بايد اين اصل بازنويسي شود و در آن اولاً تکليف و جايگاه «بخش عمومي غيردولتي» را که فعلاً در قانون اساسي نداريم بايد مشخص کنيم و دوم اينکه اصولاً انتظاراتمان را از بخش تعاوني بايد اصلاح کنيم. در دنيا بخش خصوصي و بخش تعاوني يکي هستند چراکه تعاوني چيزي جز بخش خصوصي نيست، بنابراين مرز بين تعاون و بخش خصوصي بايد برداشته شود، کما اينکه ما در تعاملاتمان اين مرزبندي را نداريم و بخش تعاون را جزوي از خودمان و مجموعه بخش خصوصي ميشناسيم. البته تعاون نهادهاي خاص خودش مثل تعاونيها و اتاقهاي تعاون را دارد ولي درواقع آنها هم بنيادشان بر مردم است، بنابراين خصوصي هستند.

پيام ساختمان: ارتباط اين سه بخش با صنعت ساختمان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

از حيث ارتباط اين بخشها با صنعت ساختمان، ما دو کفه ترازو داريم: يکي دولت بهعنوان کارفرماي اصلي در پروژههاي بزرگ احداث و عمران و يکي هم بخش خصوصي بهعنوان پيمانکار دولت. البته در سالهاي اخير بخش شبهدولتي آمده و جاي بخش خصوصي را گرفته است و براي همين اصرار دارم بايد تکليف اين قسمت در قانون مشخص شود. در خصوص ارتباط بخش تعاون و صنعت ساختمان هم گفتني است که در دهه اول و تا حدودي دوم انقلاب در موضوعات تعاونيهاي مسکن و کارمندي، نقش بخش تعاون پررنگ بود ولي الآن با توجه به حجم توليد ناخالص دولتي در حوزه احداث، (که ميتوان آن را شامل پروژههاي بزرگ جادهسازي، سدسازي، پلسازي، پالايشگاه سازي، نفت و گاز و پتروشيمي، انبوهسازي، مسکن مهر و ... دانست)، نقش بخش تعاون عدد بسيار کوچکي است. به عبارتي حضور بخش خصوصي در پروژههاي صنعت احداث يا امور عمراني و زيربنايي بسيار پررنگتر از بخش تعاون است . البته بهغيراز اين هم مسيري نداريم، زيرا پروژههاي بزرگ از مقياسي به بالاتر را با شکل و شيوه تعاوني نميتوان اجرا يا اداره کرد. به همين جهت هم پروژههاي بزرگ عموماً توسط شرکتهاي سهامي خاص يا عام انجام ميشوند که در تقسيمبندي فعلي جزو بخش خصوصي تلقي ميشوند. اما ارتباط بين بخش خصوصي و دولت در اين زمينه، ارتباط درست و عادلانهاي نيست. پيمانکاران ما مرتب از قراردادهاي يکطرفه تحميلي از جانب دولت شاکي هستند و شايد به همين دليل، تشکلهاي موجود در اين حوزه، از اتاق بازرگاني توقع دارند  بهواسطه جايگاهش بهعنوان نماينده بخش خصوصي و همچنين وظيفهاي که در قانون بهبود مستمر فضاي کسبوکار دارد؛ بهطورجدي تر به بازنگري قراردادهاي بين بخش خصوصي و دولت و اصلاح موارد يکجانبه و يکطرفه بپردازد. موضوع ديگر مطالبات بخش خصوصي از دولت در حوزههاي پيمانکاري ساختمان، نفت، نيرو، راه، شهرسازي و غيره است که در اينجا هماتاق ميتواند نقشآفرين باشد.

پيام ساختمان: البته بخش خصوصي ما در ساختوساز شهري هم نقش پررنگي دارد. رابطه اتاق با اين بخش تعريفشده است يا خير؟

متولي اين فعالان در رويکرد انتظامي، سازمان نظاممهندسي شناختهشده  اما در رويکرد اقتصادي، بعضاً در مواردي که مراجعهاي به اتاق شده باشد (مثل مشکلات انبوهسازان و موضوعاتي ازايندست) اتاق پيگيري کرده است. از طرف ديگر اين ساختوسازها از حيطه ملي خارج و در حيطه شهري قرار دارد. يعني براي حل مسائل و مشکلات آن بايد با شهرداري تعامل صورت گيرد. اين کار را در دوره جديد اتاق تهران در برنامه داريم و قرار است آن را دنبال کنيم. يعني بخش مشخصي در اتاق تهران بنياد گذاشته خواهد شد و در آن موضوعات مربوط به شهر تهران را با فعالان اقتصادي پيگيري ميکنيم. يکي از اين موضوعات، مشکلات فعالان اقتصادي با شهرداري تهران است که اعم از فعالان صنعت ساختمان است. بخش مهمي از اين موضوعات، ساختوسازهاي شهري است و بخشي هم مشکلات فعالان اقتصادي مثل مشکلات درخواست مجوزهاي اداري و تجاري و يا پيمانکاران شهرداري در ساير حوزههاست. در اين حوزه هم تمرکز به وجود خواهد آمد اما ورود اتاق به اين حوزه ابتدا بايد با شناسايي حدومرزها شروع شود، اينکه مرز مسئوليت شهرداري و سازمان نظاممهندسي و به همين ترتيب تشکلها کجاست بايد مشخص شود که احياناً خلأ در کجاست. وقتي مشخص شد اين خلأ در حيطه اتاق بازرگاني خواهد بود و آن را دنبال خواهد کرد.

به نظرم پرداختن به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادي در اقتصاد شهري، موضوع مغفولي بوده و بخش خصوصي در اقتصاد شهر عملاً متولي متمرکزي نداشته و يا متوليان احساس ميکردند اين حوزه مورد دغدغه فعالان اقتصادي نيست. اين موضوع در اين دوره بايد اصلاح شود و فکر ميکنم حداقل در شهر تهران بهعنوان پايتخت و بزرگترين شهر کشور، حتماً ميزان مسائل و مشکلات و نيز توقعات فعالان اقتصادي که بهنوعي با موضوعات شهري ارتباط دارند به حدي است که ما بايد روي آن تمرکز ويژهاي داشته باشيم.

پيام ساختمان: يعني الآن هر جا که لازم باشد اتاق بازرگاني بايد به نمايندگي از بخش خصوصي حرف بزند؟

اتفاقاً من معتقدم سطح گفتمان و چانهزني انجمنها و تشکلهاي حوزه احداث را بايد بالا ببريم و نبايد اينطور تلقي شود که قدرت چانهزني آنها پايين است و در همهجا اتاق بهجاي آنها بايد چانهزني و نمايندگي کند. براي تحقق اين امر يکي از اولين اقدامات اين است که بايد در داخل اتاق بازرگاني «فدراسيون صنعت ساختمان» داشته باشيم که متشکل از تمام انجمنهاي اين حوزه باشد. انجمنها ميتوانند با تأسيس يک نهاد بالادستي بهعنوان فدراسيون و نشست و هماهنگ کردن آرا و نظراتشان در آن و تنظيم درون بخشي، صداي واحد خودشان را از طريق اين فدراسيون به دولت برسانند. بعد از تشکيل و سازماندهي فدراسيونهاي مختلف اين حوزه، بايد به سمت تشکيل «کنفدراسيون خدمات» که صنعت احداث بخش مهمي از آن است و سطح بالاتري از چانهزني است، برويم. اين نقشه تشکلي ماست که اميدواريم در چهار سال آينده محقق شود و در صورت تحقق، عملاً بازيگري و نقشآفريني خود تشکلها به حدي از بلوغ خواهد رسيد که نيازي به حضور اتاق در همهجا نيست و آنها عملاً نماينده اتاق يا با تفويض، جايگزين آن خواهند شد تا در مراجع تخصصي نظر بخش خصوصي را اعلام کنند. عملاً اتاق ميخواهد با اين کار به سمت تقسيم کار برود و مسائل عمومي کسبوکار را خودش پيگيري کند و مسائل تخصصي کسبوکار را به دست تشکلهاي بالادستي بسپارد.

پيام ساختمان: اتاق در حال حاضر کميسيون ساختمان دارد. در چهار سال گذشته اين کميسيون چه کرده است؟

پيگيري موضوعاتي چون مطالبات پيمانکاران و مسائل و مشکلات آنان با مشکلات ارزشافزوده، پيگيري براي اصلاح مواردي که در قراردادهاي يکطرفه وجود دارد، پيگيري رتبهبندي که از سازمان برنامهريزي فعلي بايد منفک شود و تحت پوشش اتاق با مشارکت تشکلها قرار گيرد، شفافسازي مناقصات دولتي و موارد ديگر از اقدامات کميسيون ساختمان اتاق بازرگاني بوده است. همچنين اصلاح موضوع مناقصات و قراردادها و موضوع رتبهبندي انجامشده و در قانون قرارگرفته، يعني بنياد آن گذاشتهشده اما به جهت مسائل و چالشهايي که دولت و اتاق در دولت قبلي داشتند متأسفانه نتوانستيم هيچکدام از اينها را پيش ببريم که در دولت جديد مذاکرات انجامشده است. مثلاً در بحث رتبهبندي در دولت تصميمگيري شده که اين موضوع از سازمان برنامه منتزع شود و در اتاق از طريق مرکز ملي رتبهبندي که بهزودي تأسيس خواهيم کرد توسط خود تشکلها دنبال و انجام شود.