هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشم‌انداز اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

گروه ترجمه: صندوق بينالمللي پول، يک نهاد پولي مستقل جهاني است که 70 سال پيش تأسيس شد. مقر آن در واشنگتن دي. سي. واقع شده و بر اجراي سامانه پولي بينالمللي نظارت دارد. اين سازمان يکي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش بيني وضعيت اقتصادي جهان محسوب ميشود.

صندوق بينالمللي پول در ماه گذشته ميلادي نشستي خبري با موضوع چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مرکزي برگزار کرد و طي آن مسعود احمد؛ مدير بخش خاورميانه و آسياي مرکزي اين سازمان چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مرکزي را در سال 2015 ترسيم نمود.

مسعود احمد در سخنان خود کشورهاي اين منطقه را به سه دسته کشورهاي صادرکننده نفت، واردکننده نفت و کشورهاي حوزه قفقاز و آسياي مرکزي تقسيم کرد و با توجه به اينکه ايران در حوزه کشورهاي صادرکننده قرار ميگيرد، توجه شما را به گزيدهاي از سخنان او درباره چشم انداز اقتصادي اين کشورها جلب مينماييم:

تأثير سقوط قيمت نفت

مسعود احمد در سخنان خود گفت: مهمترين عاملي که چشم انداز کشورهاي صادرکننده نفت را تحت تأثير قرار ميدهد، همين مادهاست. هرچند قيمت نفت سقوط سنگيني را متحمل شده، اما اين کشورها به دليل پشتوانههاي مالي که در طول سالهاي بسيار جمعآوري کردهاند، موفق شدهاند اثر اين کاهش قيمت را بر رشد اقتصاديشان محدود کنند، هرچند با همه اين تفاسير اثر اين سقوط بر بودجه آنها محرز است و آنها را به اين احساس نياز رسانده که بايد اقتصادشان را از نفت استقلال بخشند.

آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي

باوجوداين کاهش قيمت نفت، در سال 2015 اما براي کشورهاي واقع در آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي رشد اقتصادي 5/2درصدي پيش بيني ميشود. اين ميزان رشد را در سال قبل هم در اين منطقه شاهد بوديم. البته اين رشد کمتر از رقمي است که ما قبل از سقوط قيمت نفت براي سال 2015 در نظر داشتيم، بنابراين واضح است که کاهش قيمت نفت بر روند اقتصادي آنها مؤثر بودهاست، اما به هرحال در مقايسه با سال گذشته تغييري نداشتهاست.

کشورهاي حوزه خليج فارس

مجموعه کشورهاي حوزه همکاري خليج فارس عملکرد بهتري دارند. نرخ رشد آنها در سال 2015 حدود 5/3درصد بودهاست. البته اين سؤال پيش ميآيد که با وجود افت قيمت نفت اين رشد 5/3درصدي از کجا آمدهاست؟ پاسخ را ميتوان در پشتوانههاي مالي ديد که آنها در دهه قبل تأمين کردهاند.

با وجود اين پشتوانههاي مالي، ضعف ناشي از سقوط قيمت نفت در اين کشورها بر حسابهاي خارجي آنها سايه انداختهاست. پيش بيني ميشود درآمدهاي ناشي از صدور نفت در سال 2015 در کشورهاي صادرکننده نفت اين منطقه 380 ميليارد دلار کمتر از ميزاني باشد که قبل از سقوط قيمت نفت انتظار ميرفت. 380 ميليارد دلار تقريبا کمي کمتر از يک پنجم اندازه اقتصاد آنهاست. بنابراين براي اين کشورها اين مقدار هزينه قابل توجهي است و کمبود بودجه 5/8درصدي را در توليد ناخالص داخلي ايجاد خواهد کرد.

کمبود بودجه به دنبال کاهش قيمت نفت

در ميان کشورهاي صادرکننده نفت در منطقه آسياي مرکزي و خاورميانه ظاهرا فقط دو کشور کويت و عراق از کسري بودجه رنج نميبرند. ساير کشورهاي صادرکننده نفت درواقع دارند بيش از ميزان درآمدشان در سال 2015 خرج ميکنند و اين امر نتيجه کمبود بودجهاست.

اگر قيمت نفت همين طور سير نزولي داشته باشد، منابع مالي که آنها پس انداز کردهاند، کافي نخواهد بود. به ويژه که بايد اين منابع مالي براي نسلهاي بعد هم حفظ شود. يکي از راهکارهايي که اين کشورها براي تأمين منابع مالي بيشتر پيش گرفتهاند، دريافت سوبسيد از فرآوردههاي نفتي است. قيمت فرآوردههاي نفتي در اين کشورها هنوز کمتر از بهاي جهاني آن است که اين کمبود بها به دليل سوبسيدي است که به اين فرآوردهها تعلق ميگيرد. کشورهاي بحرين، کويت، قطر، ايران و يمن دارند به اين سو پيش ميروند هرچند جا براي تلاشهاي بيشتر در اين زمينه وجود دارد.

طرح ميان مدت

اما در مورد ساير کشورهاي حوزه خاورميانه و آسياي مرکزي که تنها تکيه بر ذخيرههاي مالي خود داشتهاند، اين کار مادامي معقول است که آنها طرحي براي تحکيم بودجه خود در ميان مدت داشته باشند. قابل درک است که آنها از ذخاير خود در کوتاه مدت استفاده کنند تا در رويارويي با فشار خارجي روزگار بگذرانند، اما به يک طرح ميان مدت هم نياز دارند تا مخارج خود را در موازنهاي قرار دهند که بتوانند از عهده اين دوران بربيايند.

آثار اقتصادي توافق ميان ايران و 1+5 در منطقه

مسعود احمد در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره آثار اقتصادي هرگونه توافق بين ايران و 1+5 در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي گفت: نگاه ما اين است که اين اتفاق ميتواند قدمي مثبت و روبه جلو باشد و اگر چارچوب توافقي که اعلام شده واقعا کامل باشد و به سرانجام برسد، اين اتفاق تأثير بسيار مثبتي نه تنها بر اقتصاد ايران بلکه بر اقتصاد کشورهايي دارد که ايران در اين منطقه و ساير مناطق با آنها رابطه تجاري دارد.

اما اعلام نظر در مورد کميت و کيفيت اين تأثير، بسيار سخت است، زيرا ما هنوز تصويري واضح از سلسله مراتب و آهنگ حرکت اين توافق نداريم، نميدانيم به کجا منتهي ميشود و به برداشته شدن کدام تحريمها ميانجامد؟ بنابراين تعيين کميت و کيفيت آثار آن سخت است، اما ميتواند چشمگير باشد.

در نهايت ميتوانم بگويم که اين توافق ميتواند هر اثري بر اقتصاد ايران داشته باشد، اما بسياري از آنچه بر اقتصاد اين کشور روي ميدهد، تابعي از سياستها و تدابيري است که ايران براي خود انديشيدهاست. اگر دقت کنيد، ميبينيد در طول چند سال گذشته ترکيبي از سياستهاي محتاطانه کلان اقتصادي و در برخي موارد مسامحاتي که درنتيجه توافقات موقتي انجام ميشود، منجر به يک ثبات اقتصادي شدهاست.

مي بينيد که تورم در ايران طي دو سال گذشته کاهش يافته و از 40درصد به 16درصد رسيدهاست. همچنين پس از دو سه سال رکود، در سال جاري انتظار رشد 3درصدي در اقتصاد ايران ميرود. بنابراين شما ميتوانيد اثر ترکيبي از سياستهاي بجا و فضاي مطلوبتر جهاني را در اوضاع اين روزهاي ايران ببينيد. هرچند هنوز کارهاي بسياري هست که در راستاي اصلاحات صنعتي و زيرساختهاي توليدي در اين کشور بايد انجام شود.