چشم انداز اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

گروه ترجمه : صندوق بین المللی پول ، یک نهاد پولی مستقل جهانی است که 70 سال پیش تأسیس شد . مقر آن در واشنگتن دی. سی. واقع شده و بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد . این سازمان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود . صندوق بین المللی پول در ماه گذشته میلادی نشستی خبری با موضوع چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی برگزار کرد و طی آن مسعود احمد؛ مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این سازمان چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را در سال 2015 ترسیم نمود . مسعود احمد در سخنان خود کشور های این منطقه را به سه دسته کشور های صادرکننده نفت ، واردکننده نفت و کشور های حوزه قفقاز و آسیای مرکزی تقسیم کرد و با توجه به اینکه ایران در حوزه کشور های صادرکننده قرار میگیرد ، توجه شما را به گزیده ای از سخنان او درباره چشم انداز اقتصادی این کشور ها جلب مینماییم : تأثیر سقوط قیمت نفت مسعود احمد در سخنان خود گفت : مهم ترین عاملی که چشم انداز کشور های صادرکننده نفت را تحت تأثیر قرار میدهد ، همین ماده است . هرچند قیمت نفت سقوط سنگینی را متحمل شده ، اما این کشور ها به دلیل پشتوانه های مالی که در طول سال های بسیار جمع آوری کرده اند ، موفق شده اند اثر این کاهش قیمت را بر رشد اقتصادیشان محدود کنند ، هرچند با همه این تفاسیر اثر این سقوط بر بودجه آنها محرز است و آنها را به این احساس نیاز رسانده که باید اقتصاد شان را از نفت استقلال بخشند . آسیای مرکزی و آفریقای شمالی باوجوداین کاهش قیمت نفت ، در سال 2015 اما برای کشور های واقع در آسیای مرکزی و آفریقای شمالی رشد اقتصادی 5/2 درصدی پیش بینی میشود . این میزان رشد را در سال قبل هم در این منطقه شاهد بودیم . البته این رشد کمتر از رقمی است که ما قبل از سقوط قیمت نفت برای سال 2015 در نظر داشتیم ، بنابراین واضح است که کاهش قیمت نفت بر روند اقتصادی آنها مؤثر بوده است ، اما به هرحال در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته است . کشور های حوزه خلیج فارس مجموعه کشور های حوزه همکاری خلیج فارس عملکرد بهتری دارند . نرخ رشد آنها در سال 2015 حدود 5/3 درصد بوده است . البته این سؤال پیش میآید که با وجود افت قیمت نفت این رشد 5/3 درصدی از کجا آمده است ؟ پاسخ را میتوان در پشتوانه های مالی دید که آنها در دهه قبل تأمین کرده اند . با وجود این پشتوانه های مالی، ضعف ناشی از سقوط قیمت نفت در این کشور ها بر حساب های خارجی آنها سایه انداخته است . پیش بینی میشود درآمد های ناشی از صدور نفت در سال 2015 در کشور های صادرکننده نفت این منطقه 380 میلیارد دلار کمتر از میزانی باشد که قبل از سقوط قیمت نفت انتظار میرفت . 380 میلیارد دلار تقریبا کمی کمتر از یک پنجم اندازه اقتصاد آنهاست . بنابراین برای این کشور ها این مقدار هزینه قابل توجهی است و کمبود بودجه 5/8 درصدی را در تولید ناخالص داخلی ایجاد خواهد کرد . کمبود بودجه به دنبال کاهش قیمت نفت در میان کشور های صادرکننده نفت در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه ظاهرا فقط دو کشور کویت و عراق از کسری بودجه رنج نمیبرند . سایر کشور های صادرکننده نفت درواقع دارند بیش از میزان درآمد شان در سال 2015 خرج میکنند و این امر نتیجه کمبود بودجه است . اگر قیمت نفت همین طور سیر نزولی داشته باشد ، منابع مالی که آنها پس انداز کرده اند ، کافی نخواهد بود . به ویژه که باید این منابع مالی برای نسل های بعد هم حفظ شود . یکی از راهکار هایی که این کشور ها برای تأمین منابع مالی بیشتر پیش گرفته اند ، دریافت سوبسید از فرآورده های نفتی است . قیمت فرآورده های نفتی در این کشور ها هنوز کمتر از بهای جهانی آن است که این کمبود بها به دلیل سوبسیدی است که به این فرآورده ها تعلق میگیرد . کشور های بحرین ، کویت ، قطر ، ایران و یمن دارند به این سو پیش میروند هرچند جا برای تلاش های بیشتر در این زمینه وجود دارد . طرح میان مدت اما در مورد سایر کشور های حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی که تنها تکیه بر ذخیره های مالی خود داشته اند ، این کار مادامی معقول است که آنها طرحی برای تحکیم بودجه خود در میان مدت داشته باشند . قابل درک است که آنها از ذخایر خود در کوتاه مدت استفاده کنند تا در رویارویی با فشار خارجی روزگار بگذرانند ، اما به یک طرح میان مدت هم نیاز دارند تا مخارج خود را در موازنه ای قرار دهند که بتوانند از عهده این دوران بربیایند . آثار اقتصادی توافق میان ایران و 1+5 در منطقه مسعود احمد در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره آثار اقتصادی هرگونه توافق بین ایران و 1+5 در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت : نگاه ما این است که این اتفاق میتواند قدمی مثبت و روبه جلو باشد و اگر چارچوب توافقی که اعلام شده واقعا کامل باشد و به سرانجام برسد ، این اتفاق تأثیر بسیار مثبتی نه تنها بر اقتصاد ایران بلکه بر اقتصاد کشور هایی دارد که ایران در این منطقه و سایر مناطق با آنها رابطه تجاری دارد . اما اعلام نظر در مورد کمیت و کیفیت این تأثیر ، بسیار سخت است ، زیرا ما هنوز تصویری واضح از سلسله مراتب و آهنگ حرکت این توافق نداریم ، نمیدانیم به کجا منتهی میشود و به برداشته شدن کدام تحریم ها میانجامد ؟ بنابراین تعیین کمیت و کیفیت آثار آن سخت است ، اما میتواند چشمگیر باشد . در نهایت میتوانم بگویم که این توافق میتواند هر اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد ، اما بسیاری از آنچه بر اقتصاد این کشور روی میدهد ، تابعی از سیاست ها و تدابیری است که ایران برای خود اندیشیده است . اگر دقت کنید ، میبینید در طول چند سال گذشته ترکیبی از سیاست های محتاطانه کلان اقتصادی و در برخی موارد مسامحاتی که درنتیجه توافقات موقتی انجام میشود ، منجر به یک ثبات اقتصادی شده است . می بینید که تورم در ایران طی دو سال گذشته کاهش یافته و از 40 درصد به 16 درصد رسیده است . همچنین پس از دو سه سال رکود ، در سال جاری انتظار رشد 3 درصدی در اقتصاد ایران میرود . بنابراین شما میتوانید اثر ترکیبی از سیاست های بجا و فضای مطلوب تر جهانی را در اوضاع این روز های ایران ببینید . هرچند هنوز کار های بسیاری هست که در راستای اصلاحات صنعتی و زیرساخت های تولیدی در این کشور باید انجام شود.