نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سونامی مهندسان در دهه آینده

گروه گزارش: هوشنگ عشايري روز 20 اسفندماه سال 1390 بهعنوان اولين قائممقام وزير راه و شهرسازي و مديرکل راه و شهرسازي استان فارس معرفي شد تا مديريت بسياري از كارها که در وزارتخانه بود را به درون استان هدايت كند. لابد مديريت موفق مهندس عشايري بوده که موجب شده تا با گذشت سالها و تغيير هيئت دولت و وزير راه و شهرسازي، وي همچنان قائممقام وزير در استان فارس باقي بماند.

با مهندس عشايري در خصوص امور مسکن و شهرسازي در استان فارس به شکل تفصيلي گفتگو کردهايم که در ادامه ميخوانيد.

پيام ساختمان: شما کيفيت ساختوساز استان فارس را چگونه ميبينيد؟

خوشبختانه استان فارس در بررسي عملکرد بخش مهندسي ساختمان کشور رتبه برتر را اخذ کرد و بهعنوان عملکرد سال 92 در شهر قزوين از آن تجليل شد. من الآن برآورد عددي دقيقي ندارم که بگويم چند درصد ساختمانهاي ما در استان داراي عمر چندساله هستند. ولي بهطور نسبي ميتوانم بگويم با توجه به ساختمانهاي جديدي که در شهر شيراز طي 10 تا 20 سال اخير ساختهشدهاند نسبت به بقيه استانها شرايط خوب و مطلوبي داريم. در تحليلي هم که بخش نظاممهندسي انجام داده و با توجه به تيم نظارت عاليه ما که بر ساختمانهاي در حال ساخت نظارت ميکند بهطور نسبي شرايط در استان فارس مطلوب است.

پيام ساختمان: پس شما عامل کاهش عمر ساختمانها در کشور را چه ميدانيد؟

چند عامل عمده درهمتنيده شده و موجب کاهش عمر ساختمان شدهاند: يکي عامل فني - اجرايي است که علي رغم اينکه ما نيروي زبده زياد داريم ولي همه آنها پايبند ساختوساز خوب و وجدان مدارانه نيستند و اخلاق حرفهاي، چه در مهندسي و چه در بخش کارگري ضعيف است. دومين عامل عدم تبيين و جاافتادگي اين موضوع است که مالک و کارفرما با اينکه مبالغ زيادي هزينه ميکند ولي زياد خودش را پايبند هزينههاي اوليه مهندسي نميداند و خيلي برايشان سخت است هزينه کنند تا نتيجه نهايي به شکل حرفهاي ساخته شود. ايراد شکلي و قانوني و تشکيلاتي هم داريم که من هميشه روي آن تأکيد دارم: فرايند واگذاري کار در حوزه مهندسي بايد از حالت توزيعي به رقابتي تبديل شود. متأسفانه کار در کشور ما در نظام فني و اجرايي دولتي، رقابتي است ولي در بخش خصوصي توزيعي است! من مطلع هستم که رانتهاي بسيار بدي هم وجود دارد.

پيام ساختمان: راهحل را در چه ميبينيد؟

بايد در قانون نظاممهندسي، فرايند توزيع کار را به فرايند رقابت تبديل کنيم تا صاحبان ملک، مهندسان را به رقابت بيندازند. شايد اين امر براي خانههايي با طبقات کم خيلي ملموس نباشد ولي ما حتي براي ملک يا مجتمع چند 10 هزار مترمربعي هم فضاي رقابتي ايجاد نميکنيم، درصورتيکه اگر آن مجتمع براي دولت باشد حتماً رقابت و گزينش مجري و طراح و ناظر مطرح ميشود ولي براي بخش خصوصي نه. طبيعتاً اين نقش حاکميتي است و بايد از طريق پيشنهاد به مجلس، مبحث دوم مقررات ملي را اصلاح کنيم. البته در زمان تدوين قانون، شايد تبيين و تعريف فرايند توزيع کار منطقي بوده، چون تعداد مهندسان کم بوده و عرضه و تقاضا تناسب نداشتهاند و درنتيجه فضاي رقابت معني نداشت.

پيام ساختمان: با طرح يکپارچهسازي نظام فني و اجرايي با نظاممهندسي ساختمان کشور موافقيد؟

اين طرح بسته به خروجي کار، دو رو دارد: تأکيد شخص وزير محترم و عمده کارشناسان بخش بدنه وزارت راه و شهرسازي بر اين است که نظام فني و اجرايي با نظاممهندسي ساختمان کشور يکي شود که البته در خوبي اين طرح کسي شکي ندارد. بنده هم عرض کردم که ما در اعتبارات دولتي فضاي رقابتي داريم ولي در بخش خصوصي اين رقابت حذف و تبديلشده بهنظام توزيع کار. پس فکر بسيار خوبي است که نظامات متفاوت، يکسان شوند. اما دغدغه من بهعنوان يک کارشناس اين حوزه اين است که مبادا خروجي مطلوبي نداشته باشيم. يکپارچه شدن نظامات عالي است ولي اگر روي آن، کار کارشناسي خوب و زبدهاي نشود خروجي آن، فضاهاي نامطلوبي ايجاد ميکند و چون نظام يکپارچه، کلي و جامعتر خواهد بود، ميتواند تفاسير مختلف از آن بشود.

پيام ساختمان: يکي از نتايج يکپارچهسازي نظامات مهندسي کشور، ورود پيمانکاران عضو نظام فني و اجرايي بهعنوان مجري ذيصلاح در نظاممهندسي کشور است. در اين خصوص نظرتان چيست؟

اگر بتوانيم قانون را اصلاح و نظامات فني و مهندسي کشور را يکپارچه کنيم پيمانکاران قطعاً به ساختوساز بخش خصوصي ورود پيدا خواهند کرد. فلسفه وجود تشکيل دفاتر مهندسي هم اين بود که چون پيمانکاران بهعنوان شخصيت حقيقي فعلاً نميتوانند در ساختوسازهاي بخش خصوصي فعاليت کنند، چند مهندس داراي تخصص مختلف جمع شوند و دفتري تشکيل دهند که بر مبناي سطح تخصص و تحصيلات اعضا، اين دفاتر گريد و سطح بگيرند و بهعنوان شخصيت حقوقي، خدمات فني و مهندسي ارائه کنند. مثلاً دفتر فني و مهندسي شماره فلان متشکل از 10 مهندس در تخصصهاي مختلف در حوزههاي مختلف مشاوره و غيره. قرار بود اين دفاتر در نقش مجري و عين پيمانکاران باشند ولي عملاً اين اتفاق نيفتاد چون شرط دريافت رتبه بندي براي دفاتر اين است که بايد چندين مهندس پروانههاي اشتغال به کارشان را وارد آن کنند تا بتوانند فعاليت کنند.