نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کليد همدلي در دست دولـــت

گروه ساخت وساز: صنعت ساختمان در سال93 روزهاي مطلوبي را سپري نکرد. کيفيت ساخت وسازها همچون گذشته پايين بود و حجم سرمايهگذاري در ساخت وساز به شدت کاهش يافت. در سال 94 اکثر قريب به اتفاق صاحب نظران تفاهمات مذاکرات هستهاي را شرط لازم و نه کافي براي رونق ميدانند. آنها معتقدند اين تفاهمات جز با حل مشکلات داخلي به جايي نميرسد. با نامگذاري امسال توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال «همدلي و همزباني دولت و ملت» اهميت اين موضوع دوچندان گرديد. سؤال اين است که چگونه در صنعت ساختمان اين همدلي و همزباني بين دولت و مردم (در صنعت ساختمان بخش خصوصي) ايجاد ميشود؟ در اين رابطه به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفتهايم.

ساختمان نيازمند آشتي دولت و بخش خصوصي

جابر نصيري، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به پيام ساختمان گفت: در بخش ساختمان تصميم گير اصلي دولت است و بخش خصوصي به بازي گرفته نميشود. بنابراين همدلي زماني اتفاق ميافتد که علاوه بر مديران بلندپايه، دولــــت در ردههاي مختلف مديريتي تصديگري را به معناي واقعي رها کند؛ يعني به لايههاي پايين مديريتي هم برسد. در اين صورت اهل فن وارد کار ميشوند و مطمئنا تصميمات کارشناسي گرفته ميشود.

وي افزود: در کشوري مانند مالزي يکي از مهمترين عناصر پيشرفت در کنار هم بودن دولت و بخش خصوصي است. در بسياري از ادارات، دولت و بخش خصوصي در کنار هم قرار دارند و امور را سروسامان ميدهند، لذا صنعت ساختمان نيازمند آشتي بين دولت و بخش خصوصي است.

نصيري در پاسخ به اين سؤال که بخش خصوصي مانند سازمان نظام مهندسي برخي وظايف محوله مانند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر را به خوبي انجام نميدهد، گفت: دليل اين موضوع هم عدم آشتي بخش خصوصي با دولت است چون وزارت راه و شهرسازي در کار و شيوههاي اجرايي سازمان نظام مهندسي دخالت ميکند. درحالي که دولت طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بايد نظارت عاليه داشته باشد. سؤال اين است که دولت ظرف اين چند سال چه اقدامي در اين رابطه انجام دادهاست. يا در رابطه با اجراي ماده 26 که وزارت راه و شهرسازي را ناظر بر عملکرد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استانها قرار داده و مقررشده که اگر دولت انحرافي ببيند بايد هيئت مديره را منحل کند، چه اقدامي ترتيب دادهاست.

نصيري اضافه کرد: بسياري از تصميمات مهم ساخت وساز در کميسيونهاي ماده 5 و ماده 100 گرفته ميشود اما مشخص نيست جايگاه بخش خصوصي در اين تصميمات کجاست و يا اگر هم در اين کميسيونها حضور دارند فاقد حق رأي هستند.

حمايت بخش خصوصي حمايت دولت است

نصرالله کماليان، عضو سابق کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و توليدکننده حال حاضر دستگاههاي شتاب نگاري به خبرنگار ما گفت: قبل از هر چيز بايد نهادهاي دولتي با هم کنار بيايند. به عنوان مثال در بحث واگذاري زمين و کاربري برخي نهادها مجوز ميدهند اما نهادهاي ديگر هم مدعي ميشوند که بايد از ما هم مجوز بگيريد. بنابراين از وظايف همديگر باخبر نيستند.

عضو سابق کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: مرحله بعدي اين همدلي و همزباني، قرار گرفتن هرکدام از اين دو گروه در جايگاه خودش است و دولت بايد کار نظارتي انجام دهد چرا که اصل 44 به عنوان يک اصل مهم در تمام دولتها مورد بيمهري واقع شده و هر جا براي دولت سودآوري داشته واگذار نکردهاند و هر جا عرصه را بر دولت تنگ کرده کارها را واگذار کردهاند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که اگر قرار باشد هرکدام از طرفين کار خودشان را انجام دهند، تکليف تسهيلگري دولت چه ميشود، اظهار داشت: مواردي مانند ابلاغ قوانين و تأمين اعتبار و ارائه راهکارها که موجب تسهيل فعاليت بخش خصوصي ميشود، جزو وظايف دولت است. به عبارتي انجام وظايف دولت، تسهيلگري را براي بخش خصوصي به همراه دارد.

کماليان با بيان اينکه هماهنگي بين بخشهاي مختلف دولتي مانند انجام وظايف در يک گروه ارکستر تأثيرگذار است، اظهار داشت: در برخي موارد به شکل افراطي حتي بخش خصوصي براي دولت تعيين تکليف ميکنند و در برخي از موارد هم دولت به شکل افراطي و يک جانبه تصميم گيري ميکند. بنابراين اين تعادل بايد ايجاد شود.

وي در پايان اظهار داشت: دولت با حمايت از بخش خصوصي که جزيي از مردم هستند و قادرند چرخ اقتصاد را به حرکت دربياورند، ميتواند در مذاکرات از موضع قدرت استفاده کند. بنابراين حمايت دولت از بخش خصوصي عين حمايت از خودش است و اين همدلي و همزباني به نفع هر دو طرف خواهد بود. در اين ميان صنعت ساختمان از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و نماد اقتصاد است چراکه حدود 40درصد توليدات مهم در آن دخيل هستند.

دولت علاقهاي به استفاده ازنظر بخش خصوصي ندارد

جعفر قرائتي ستوده، عضو انجمن شرکتهاي ساختماني هم با بيان اينکه بخش دولتي علاقهاي به استفاده ازنظر بخش خصوصي ندارد، به پيام ساختمان گفت: اعضاي سنديکاي ساختماني در مورد ماليات بر ارزش افزوده نظرات بسيار مطلوبي داشتند اما در نهايت مطلع شدند که پيش نويس بدون اعمال نظارت تهيه ميشود. يا به طور مثال باوجوداينکه ازنظر ما راهکارهايي براي اتمام مسکن مهر وجود دارد و ما انجمنها قادريم آن را به سرانجام برسانيم اما به دليل اينکه دولت ديدگاه منفي نسبت به اين طرح دارد، حاضر به اجراي نظرات ما نيست.

قرائتي در پاسخ به اين سؤال که بخش خصوصي چه ايراداتي داشته که دولت ديدگاه منفي نسبت به اين بخش دارد، خاطرنشان کرد: برخي شرکتهاي خصوصي خلق الساعه همزمان با طرح مسکن مهر روي کار آمدند که اشتباهاتي داشتند و نوعي بياعتمادي را به وجود آوردند که البته به نظر ما اين نقصان هم معلول اين موضوع است که دولت نبايد به هر شرکتي کار بدهد.

وي در پايان گفت: در تمام دنيا توليدکننده قابل احترام است و يارانه دريافت ميکند اما متأسفانه در کشور ما پشتيباني صورت نميگيرد. در زمستان که کمبود گاز داريم اول گاز توليدکننده را قطع ميکنند و بعد مالياتها را افزايش ميدهند. به عبارتي قبل از همه سراغ توليدکننده ميروند چون دم دستتر است.

وظيفه دولت حمايت از بخش خصوصي است

محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در رابطه با «همدلي و همزباني دولت و ملت» اظهار داشت: اگر همه قبول کنيم که بايد با همديگر کار کنيم، مشکلات حل ميشود و لازم نيست دولت دنبال مجري گري و انتفاع باشد.

وي افزود: وظيفه دولت حمايت از بخش خصوصي است تا وارد عرصه شود. به عنوان مثال در حوزه نوسازي شهري آن گونه که بايدوشايد نتوانستهايم انگيزه و اعتماد در بخش خصوصي جهت مشارکت ايجاد کنيم و بخش خصوصي نه به ما اعتماد دارد و نه تسهيلات و ابزارهايي به آنها دادهايم. معتقدم فرمايش مقام معظم رهبري شرط لازم و کافي براي تحقق برنامه مشارکتي است که فقط براي تحقق آن شعار دادهايم.

ايزدي ادامه داد: به نظر من در درجه اول بايد زبان و ادبيات مشترکي براي رسيدن به همزباني بين دولت و بخش خصوصي تعريف شود. ما اولين گام را در اين زمينه برداشتهايم و سند ملي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي شهري را تهيه کردهايم درحالي که ما بايد تمام تلاش خودمان را به کار گيريم تا اين سند را به زبان استان و شهر ترجمه کنيم. بدين معني که منطبق با شرايط و امکانات محلي و بومي شود و مبناي مشترک تمام کساني باشد که در اين فرايند دخيل هستند.

معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: گام دوم براي ايجاد همدلي فراهم شدن يک فضاي مشارکتي براي تصميم گيري است و براي انجام اين کار ستاد ملي بازآفريني پايدار شهري راه ميافتد که ستادهاي متناظر با خودش را در تمام استانها دارد. بر اين اساس تمام نهادهاي مرتبط حتي دانشگاهها و مراکز غيرانتفاعي در آن نقش دارند.