نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هـدیــه مجـلس به دولـت

گروه ساخت وساز: قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اصليترين و محوريترين قانون ساخت وساز در کشور ماست که متأسفانه تاکنون بخش اعظم آن از سوي مسئولان مربوطه اجرا نشدهاست. علاوه بر اين با توجه به اينکه 20 سال از تصويب آن ميگذرد، بخشهايي از اين قانون پاسخگوي نيازهاي حال حاضر صنعت ساختمان نيست و نيازمند اصلاحات کارشناسي است. زماني که سيد مهدي هاشمي، عضويت در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و رياست شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان را توامان بر عهده داشت، تصميم گرفت بندهايي از اين قانون را براي اصلاح به کميسيون عمران ببرد. اصلاحاتي که خيليها اعتقاد داشتند با اهداف اعتلاي صنعت ساختمان و دانش مهندسي صورت نميگيرد بلکه بيشتر سازمان نظام مهندسي را قدرتمندتر و مستقلتر از دولت ميکند.

علاوه بر اين در تهيه اين پيش نويس با ساير انجمنهاي مرتبط با قانون نظام مهندسي هم مشورتي صورت نگرفت. در نهايت مجلس شوراي اسلامي که قبلا با يک فوريت طرح اصلاح اين قانون موافقت کرده بود، پس از اظهارات موافقان و مخالفان و به رأي گذاشتن کليات آن با 63 رأي موافق، 114 رأي مخالف و 19 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر با طرح فوق موافقت نکرد و از دستور کار خارج شد. پيام ساختمان در همين رابطه سراغ موافقان و مخالفان اين طرح رفته است:

اين قانون اصلاح شود

عليرضا خسروي، يکي از موافقان اين طرح در مجلس بود که البته در گفتگو با خبرنگار ما نشان داد او هم به سازمان نظام مهندسي انتقاد دارد. وي در اين باره گفت: حدود 20 سال از تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ميگذرد و سازمان نظام مهندسي يکي از تشکلهايي است که اصل 44 که محور آن سپردن کار به دست مردم است را اجرا ميکند و بودجهاي به دولت تحميل نميکند.

وي افزود: سالانه حجم زيادي ساخت وساز در کشور اتفاق ميافتد که اگر متوسط هزينههاي ساخت وساز را در نظر بگيريم مبلغ کلاني به دست ميآيد که سازمان نظام مهندسي روي هزينه کرد اين پول نظارت ميکند. به هرحال با توجه به گذشت اين مدت نواقصي وجود داشت که از جمله آنها ميتوان به تنبيهات غير بازدارنده از تخلف اشاره کرد.

خسروي در پاسخ به اين سؤال که آيا سازمان نظام مهندسي از مسير اصلي خود منحرف شده يا خير، و اين موضوع که اصلاحات تنها منجر به قدرت بيشتر سازمان نظام مهندسي و ايجاد مشکلات براي مصرفکننده نهايي ميشود، گفت: به نظر من بايد در جلسهاي اين موضوع کارشناسي شود که چرا مجلس علي رغم اينکه با يک فوريت اين طرح موافقت نمود اما با اصلاح آن مخالفت کرد. اين در حالي است که مواردي از اعتراضات مردم به نحوه فعاليت سازمان نظام مهندسي به ما گزارش ميشود. مثلا يکي از معترضان ميگفت؛ چرا براي محاسبات ژئوتکنيک، که خاک همسايه بنده را بررسي کردهاند، خاک زمين ما را هم براي محاسبات ژئوتکنيک ميخواهند؟ در نهايت هم که آزمايشگاه ژئوتکنيک را بررسي ميکنيم، ميبينيم يکي از اعضاي سازمان نظام مهندسي پشت ماجراست. يا در موردي ديگر يک شرکت تعاوني ميگفت؛ سازمان نظام مهندسي براي شروع فعاليت از من 3 ميليارد تومان طلب کردهاست.

عضو کميسيون عمران خاطرنشان کرد: عمده نمايندگان هم عنوان ميکردند که چرا وقتي ساختماني فرو ميريزد، کسي مسئوليت قبول نميکند؟ يا اينکه چرا پروسه کاري تا اين اندازه طول ميکشد؟ حتي مايل نيستند سازمان نظام مهندسي وجود داشته باشد. با تمام اين موضوعات به نظر من بايد اين قانون اصلاح شود و مسائل مذکور بايد در آيين نامهها برطرف شود.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال ما که ظاهرا وزارت راه و شهرسازي از رأي نياوردن اين طرح خوشحال است، اظهار داشت: به هرحال بخشي از اصلاح قانون اين بود که نظارت دولت کمتر و استقلال نظام مهندسي بيشتر شود چون ترکيب نظام مهندسي تخصصي است.

اصلاح اين قانون هزينهها را بيشتر ميکند

نادر قاضي پور، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يکي از مخالفان اين طرح به پيام ساختمان گفت: شرايط امروز ما به گونهاي است که صنعت ساختمان از رونق افتاده و براي اينکه ساخت وساز رونق پيدا کند، يک راه اين است که هزينههاي ساخت را براي ورود سازندگان و سرمايهگذاران کاهش بدهيم اما متأسفانه اصلاحات اين قانون به جاي کاهش هزينهها حتي هزينههاي بيشتري را مطرح ميکند.

وي افزود: سازمان نظام مهندسي در چند سال اخير درآمد بيحساب وکتابي داشته که معلوم نيست کجا هزينه شده است؛ بهتر است ابتدا تکليف اين درآمدها مشخص شود. اين سازمان به دنبال اين است که براي کارگران و استادکاران مجوز صادر کند اما قطعا اين کار هم باعث اخذ هزينههايي از آنها ميشود و کارگران ساختماني که از محرومترين اقشار جامعه هستند، دچار مشکل ميشوند.

وي در پايان گفت: همين حالا که دولت بر سازمان نظام مهندسي تا حدودي حاکميت دارد، شاهد ساخت وسازهاي بيکيفيت هستيم. حال تصور کنيد که سازمان نظام مهندسي مستقل شود.

مجلس مانع فاجعه شد

محسن بهرام غفاري، پايه گذار مقررات ملي ساختمان و تدوين گر پيش نويس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در سال 74 که اکنون مشاور رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي است، به پيام ساختمان گفت: اين قانون قطعا نيازمند اصلاحات است، چرا که بسياري از اتفاقات درگذر زمان به وقوع ميپيوندد که سابقه قبلي نداشته، بنابراين نيازمند قوانين جديد است.

وي با انتقاد از بندهايي که براي اصلاح به مجلس برده شد، به ذکر يک مثال ملموس پرداخت: «به شرطي نان با کيفيت از تنور بيرون ميآيد که خمير خوب استفاده شود و نانوا به جزييات کار آشنا باشد. متأسفانه نانواياني که نان را به تنور بردند نانوايي بلد نبودند و خمير خوب هم به نانوا نبردند .»

غفاري اضافه کرد: رد هوشمندانه اين طرح از طرف مجلس شوراي اسلامي بهترين فرصت بود چراکه فرصتي مناسب را براي قوه مجريه به وجود آورد که بداند اين قانون نيازمند اصلاح و کار کارشناسي جدي است نه طرحي که چند نماينده به صورت شتابزده زير آن را امضا کنند. قوانين تخصصي بايد توسط دولت که داراي ابزار کارشناسي کارآمد است با نظرخواهي از تمام ذي نفعان قانون به مجلس ارائه شود. اين کار در توان و تخصص مجلس نيست. به هرحال اين مخالفت هديه بزرگي به دولت بود تا نظام حاکم بر شهرهاي ما اصلاح شوند و دولت بايد فرصت را مغتنم بشمارد. اگر اين طرح تصويب ميشد، بزرگترين فرصت سوزي تاريخ مصوبات مهندسي نام ميگرفت چراکه تا 20 سال ديگر امکان بردن لايحه اصلاحيه به مجلس نيست.

محسن بهرام غفاري در پايان گفت: بنده اين قانون را نيازمند تغيير در مأموريتهاي سازمان نظام مهندسي و دولت در تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي ميدانم زيرا شوراهاي شهر و شهرداريها نشان دادهاند که بزرگترين لطمات را بر پيکره شهر ميزنند. نمونه بارز آن تهران است که شهري تاريخي و پرنزهت را ظرف 50 سال به يک جهنم غير قابل زيست تبديل کردند.