استیضاح کارآمدتر خواهد شد

شمار نشریه : 208

«استيضاح وزير راه و شهرسازي با 24 امضاء به هيئترئيسه مجلس تقديم شد.» اين، آخرين خبري است که پس از ابتدا انتشار در رسانه ها و سپس قرائت در صحن علني مجلس- البته با چند روز تأخير-گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم توسط کميسيون عمران منتشرشده است. اما استيضاح چيست ؟ چگونه و با چه ساز و کارهايي انجام ميشود ؟ چهکارآيي دارد ؟ نتيجهاش تا چه باري« از» يا «بر » دوش استيضاح شونده بر ميدارد يا ميگذارد؟ و در نهايت سود جامعه از اين عمل قانوني چه خواهد بود؟ و سؤالات بيشماري ازايندست،پرسشهايي است که همواره دغدغه ذهني جامعه بوده و اذهان و افکار عمومي را به خود مشغول کرده است.

استيضاح در لغتنامه دهخدا در معاني طلب وضوح کردن، طلب پيدايي، آشکار کردن خواستن، ازکسي درخواستن تا چيزي هويدا کند، طلب روشني، .... و سؤال وکيل مجلس از وزير که در پي آن براي هيئت وزرا رأي اعتماد بايد گرفتن، آمده است .

در بند يک اصل 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که به نام «اصل استيضاح وزيران و رئيسجمهور» نيز شناخته ميشود، آمده است:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي که لازم ميدانند هيئتوزيران يا هر يک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتي قابلطرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئتوزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضرشده و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئتوزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و درصورتيکه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيئتوزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيئتوزيراني که بلافاصله بعدازآن تشکيل ميشود، عضويت پيدا کنند.

البته پيشينه استيضاح به معنا در فرهنگ لغت دهخدا يا ساير فرهنگها و نيز قرار گرفتن در يکبند از يک اصل قانون اساسي محدود نميشود بلکه سابقه تاريخي آن به قرونوسطي بازمي گردد که نمونههاي عيني و مشخص اش را هم ميتوان در عملکرد اوايل قرن نوزدهم نظام سياسي انگليس مشاهده کرد. بااينحال و با سپري شدن چند قرن از احساس نياز و ضرورت عملياتي نمودن استيضاح همچنان سؤالات در نحوه اجراي آن پا برجاست، بالأخص در مورد استيضاح اخير وزير راه و شهرسازي که در بالا اشاره شد اما استيضاحکنندگان وزير راه و شهرسازي که با 24 رأي استيضاح خود را به هيئت ريسه مجلس تقديم کردهاند به دنبال چه چيزي هستند و چرا استيضاح را بر ساير راه ها مقدم دانسته اند.؟.

يکي از موافقان استيضاح وزير راه و شهرسازي معتقد است :« وزير راه قول و وعده ميدهد اما عمل نميکند؛ امروز نه مشکل مسکن و نه مشکل پروازها حلشده و مشکلات عمراني همچنان پا برجاست؟"يکي ديگر از موافقان نيز افزايش عوارض يکي از آزادراههاي کشور را قابلقبول ندانسته و همين مشکل را علت طرح سؤال از وزير مطرح کرده است .

در مقابل، مخالفان استيضاح را پله آخر ميدانند و طرح اين موضوع در مقطع کنوني را که دولت در تنگناي شديد مالي قرار دارد ،مناسب ارزيابي نميکنند. يکي از مخالفان ميگويد : «با توجه به گرفتاريهايي که در بحث منابع مالي و اعتباري و بودجهاي داريم، ورود به مباحث استيضاح و عملي کردن آن ما را به حاشيه ميکشاند . هم دولت و هم بخشي از زيرساختهاي راه و شهرسازي نياز به حمايت دارد و ايرادات را ميتوان با روشهاي نظارتي مانند  تذکر و جلسات دوطرفه يا کميسيونها يا مکاتبات مختلف حلوفصل کرد . بالاخره اگر شخص ديگري وزير شود با همين چالشها و محدوديتهاي مالي و اعتباري روبهرو خواهد شد.؟.

فارغ از هرگونه سمت گيري مثبت يا منفي نسبت به ديدگاه موافقان يا مخالفان استيضاح وزير راه و شهرسازي که کدام صواب يا ناصواب است و يا اينکه اينگونه مخالفتها يا موافقتها در مقاطع زماني مختلف چه آثار و تبعاتي ميتواند داشته باشد با نگاهي به وظايف اصلي نمايندگان مجلس در حيطه نمايندگي طبق قانون اساسي متوجه ميشويم که در طول يک دوره چهارساله نمايندگان داراي اختيارات و وظايف چهارگانه زير هستند :

1- شرکت در جلسات عمومي و کميسيونهاي مجلس

2- تذکر به مسئولان و کارگزاران

3- سؤال

4- استيضاح

چکيده وظايف چهارگانه را ميتوان به دو بخش مهم يعني «قانونگذاري » و «نظارت » تقسيمبندي کرد. در مورد اول يعني قانونگذاري نمايندگان يا نسبت به لوايحي که از طرف دولت به مجلس ارائه ميشود ، اظهارنظر کارشناسي کرده و با موافقت اکثريت به تصويب قانون اقدام ميکنند و يا بنا به احساس ضرورت خودشان با طرح موضوعي نسبت به تصويب آن مراحل بررسي کارشناسانه را طي نموده و در نهايت با اکثريت آرا طرح موردنظر را به قانون تبديل ميکنند و توسط رئيس مجلس به دولت براي اجرا ابلاغ ميشود .

در مورد دوم يعني نظارت هم وظيفه نمايندگان به پيگيري اجراي درست قوانين کشور در دستگاههاي اجرايي محدود ميشود که در صورت مشاهده عدم اجرا يا اجراي ناقص قوانين با طي مراحل لازم به دستگاههاي مربوطه يا کارگزاران تذکر شفاهي و کتبي داده و نهايتاً با سؤال و استيضاح نسبت به ايفاي نقش خود عمل مينمايند .

در واقع بعد از تصويب و وضع قوانين جديد کاربرديترين وظيفه نمايندگان مجلس نظارت بر اجراي درست يا عدم اجراي قوانين است که در اين وظيفه هم شديدترين برخورد و اقدامي که يک نماينده ميتواند انجام دهد استيضاح است . حال اين برخورد شـديد به شکل اسـتيضاح مي تواند چـه کمکي به برطرف شدن مشکلات کشور يا منطقهاي که نماينده ازآنجا به مجلس راه يافته، بکند و چه کارآمدي در گرهگشايي از گرههاي کور و رفع موانع پيشرفت و توسعه کشور داشته است؟ سؤالاتي است که نياز به يک پژوهش و تحقيق مستند دارد ،تحقيقي که ارزيابي نمايد در طول 35 سال چه تعداد استيضاح مقامات اجرايي توسط نمايندگان محترم مجلس در ادوار گذشته صورت گرفته و چه آثار مثبتي بر جاي گذاشته است؟بعد  از دستيابي به اين آمار است که ميتوان نسبت به آثار استيضاح هاي گذشته اظهارنظر کرد. پس، براي دستيابي به اين آمار و بررسي و ارزيابي کارآمدي و يا ناکارآمدي اقداماتي از اين دست  چه کساني نزديکتر از خود نمايندگان براي تحقيق و تفحص از عملکرد نمايندگان سابق و اسبق در رابطه با استيضاح.؟ به نظر ميرسد عزيزان نماينده نه پيش از استيضاح مسئولان اجرايي، بلکه توأم با استيضاح ساير مقامات دولتي که جزو وظايف اصليشان است، لازم مينمايد سري هم به نهانخانه آماري استيضاح هاي پيشين بزنند تا با استفاده از تجارب ارزنده گذشته راه پيش رو را بهآساني در پيش گيرند ، آنگاه استيضاح کارآمدتر خواهد شد.

 

قادرنصيري ترزنق