نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تراکم فروشي جوابگو نبود خيــابــان را هـم فروختند

در اينکه شهرداري گاهي دست به طرحها و اقدامات محيرالعقول ميزند و همگان متعجب ميشوند، شکي نيست چرا که بارها و بارها همگان شاهد اين تصميمات عجيب بودهايم. نمونهاي ديگر از اين اقدامات جالب و باورنکردني اتفاقي است که در خيابان باران در منطقه ازگل رخ داده است.فرزانه السادات ابوالقاسمي؛ حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري، يکي از افرادي است که در اين خيابان زندگي ميکند. وي به روزنامه قانون گفت: منازل ما (حدود 210 واحد آپارتمان) در خياباني با عرض 12 متر قرار دارد. چند روز پيش ساعت 9 صبح، عدهاي با لودر و بيل مکانيکي بدون اطلاع اهالي محل شروع به گودبرداري اين خيابان کردند. جالب است بدانيد که تأسيسات خدمات شهري نظير کابلهاي فشارقوي، لوله اصلي فاضلاب و شبکه آب همگي از اين خيابان عبور کردهاند و ظاهرا اين پيمانکاران از اين تأسيسات اطلاعي نداشتند، طي گودبرداري، برق منطقه قطع شد، وقتي تذکر داديم گفتند ملک شخصي است و به شما ارتباطي ندارد!!!

اين حقوقدان ادامه داد: وقتي ما از آنها مجوز خواستيم، هيچ مجوزي به ما ارائه ندادند، حتي هنگامي که نيروي انتظامي هم از آنها مجوز خواست، به آنها هم مجوزي نشان ندادند. در اين راستا، معاون شهردار ناحيه 9 منطقه يک نيز از اين طرح اظهار بياطلاعي کرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف کنند.

ابوالقاسمي با اشاره به اينکه «پس از توقف عمليات، اين افراد اقدام به بستن خيابان با گاردريل کردند که البته با مخالفت اهالي محل روبه رو شد، توضيح داد: اين مخالفت منجر به درگيري اهالي محل با اين پيمانکاران شد. وقتي اهالي محل به شهرداري مراجعه کردند، شهرداري عنوان ميکند سند اين ملک به نام شهرداري است و شهرداري اختيار دارد هرگونه تصميم گيري در مورد اين ملک انجام دهد. يعني شهرداري ادعا ميکند به دليل اينکه سند اين ملک به نام شهرداري صادرشده، پس حق هر نوع ساخت وسازي را در اين ملک دارد درصورتي که اين خيابان جزو اموال عمومي محسوب ميشود».

اين شاهد عيني با طرح اين سؤال که اگر شهرداري بخواهد اقدامي انجام دهد آيا نبايد منافع شهروندان را در نظر بگيرد، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما اين بودهاست که اگر ما اين کار را نميکرديم چند نفر از اعضاي بانفوذ شوراي شهر قصد برجسازي در اين خيابان را داشتند.

وي در تشريح وضعيت اين خيابان توضيح داد: اين خيابان حدود 3500 متر است و در هر طرف کوچه حدود 105 واحد آپارتمان وجود دارد. اين افراد عنوان ميکنند ميخواهند در اين خيابان مجتمع فرهنگي بسازند. در حال حاضر کوچه را بستهاند و وسط کوچه را هم گودبرداري کردند. اين در حالي است که اهالي واقعا ناراضي هستند.

ابوالقاسمي در پايان گفت: شهرداري عنوان ميکند؛ کاربري اينجا خدمات شهري است و ما اين حق را داريم در اين محل ساخت وساز کنيم. اين در حالي است که شهردار ناحيه عنوان کرده من در اين ساخت وساز دخيل نيستم و با دستور شهردار منطقه اين کار صورت گرفتهاست. ما اهالي محل اميدواريم انعکاس اين مطلب در رسانهها باعث شود شهرداري و شوراي شهر پاسخگو باشند.

شهرداري حق تعرض به شارع عمومي را ندارد

در همين رابطه جمشيد زماني، وکيل پايه يک دادگستري به روزنامه«قانون» توضيح داد: « مطابق ماده 101 قانون شهرداري، کليه اراضي ناشي از تفکيک که در خيابانها و معابر شهر قرار ميگيرند از لحاظ قانوني متعلق به شهرداري است، ولي بحث تعلق به شهرداري به اين معنا نيست که شهرداري سند مالکيت آنها را داشته باشد بلکه صرفا رفع تعرض ميشود و اصلاح سند انجام ميدهند، بعد به عنوان خيابان مورداستفاده قرار ميگيرد و مطابق طرح تفصيلي شهرداري، درصورتي که خياباني متروکه باشد (درِ منازل، رو به آن خيابان باز نشود) شهرداري ميتواند نسبت به گرفتن سند اقدام کند. اين حقوقدان ادامه داد: اما وقتي در طرح تفصيلي مکاني به عنوان خيابان قلمداد ميشود و در آپارتمان يا ساختمانهاي مردم به آن خيابان باز ميشود اين به عنوان شارع عمومي است و هيچ کس حتي شهرداري نميتواند به آن تعرض و آن را واگذار کند. بايد تأکيد کنم اين واگذاري کار صحيحي نيست و خلاف قانون است و قابل پيگرد خواهد بود و امکان صدور سند براي آن وجود ندارد.

شهرداري به هيچ وجه نميتواند خيابان را بفروشد

زماني خاطرنشان کرد: در صورت تغيير طرح تفصيلي و خياباني که از قديم متروکه بوده و در ساختماني رو به آن باز نشود، اگر اين خيابان در طرح تفصيلي جديد کاربري ديگري پيدا کرده باشد امکان واگذاري براي شهرداري وجود دارد و ميتواند درخواست سند کند، همان طور که در گذشته نهرهاي عمومي در شهر وجود داشت و حال اين نهرها متروکه شده که شهرداري ميتواند آنها را بفروشد اما در مورد خيابان به هيچ وجه امکان فروش براي شهرداري وجود ندارد.

زماني در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پيمانکار، اهالي اين خيابان چه اقداماتي ميتوانند انجام دهند، توضيح داد: اهالي اين خيابان ميتوانند از طريق ديوان عدالت اداري نسبت به توقف عمليات اجرايي اقدام کنند و درصورتي که طرح يا واگذاري اين خيابان مطرح باشد، از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.

اين وکيل در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه اين خيابان زماني در طرح اتوبان امام علي (ع) بوده، حال شهرداري اين اختيار را دارد که در اين مکان مجتمع فرهنگي بسازد، پاسخ داد: خير به هيچ وجه، زيرا اين مسائل در مورد بسياري از خيابانها نيز ممکن است صدق کند ولي به عنوان شارع عام است و شهرداري نميتواند آن را بفروشد.

اين حقوقدان ادامه داد: وقتي پيمانکار عنوان کرده ما سند داريم، اين گفته درست نيست زيرا اصولا اين مطلب امکان پذير نيست و در صورت وجود سند، اين سند قابل ابطال از سوي مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري خواهد بود.

زماني در پايان يادآور شد: با توجه به اينکه اين افراد مبادرت به بستن خيابان با گاردريل کردند و تردد براي اهالي محل غيرقابل امکان است، اين افراد ميتوانند از ديوان عدالت اداري دستور موقت بگيرند تا گاردريلها برداشته شود و تردد براي اهالي امکان پذير خواهد شد.

قابل ذکر است به استناد اعلام روزنامه قانون و به گفته اهالي ارزش اين ملک حدود 60 ميليارد تومان است.

شورا پيگير است

اقبال شاکري، عضو شوراي شهر تهران که در جلسه شورا به اين موضوع اشاره کرده بود، به خبرنگار پيام ساختمان گفت: خيابان 12 متري باران وجود دارد اما واقعيت اين است که دسترسي منازل از اين خيابان است. به عبارتي محل گذر بوده نه دسترسي و البته به شکل متروکه درآمدهاست.

وي افزود: شهرداري عنوان ميکند که کاربري اين خيابان متروکه، مسکوني است اما بررسيهاي ما نشان داد تجهيزات شهري است و کابلهاي فشار قوي و تأسيسات از آن منطقه رد شدهاست که اجازه گود برداريهاي عميق را نميدهد. به همين خاطر ما از دکتر قاليباف درخواست کرديم که زيبنده نيست اين خيابان را مسکوني کنيم و بسازيم، بلکه بياييم در جهت رفاه هم وطنان کاربري عمومي براي آن تعريف کنيم و اميدواريم شهرداري اين مشکل را حل کند. به هرحال زماني که اهالي پلاکي خريدهاند با اين زمينه که پشت آن خيابان است، آن را خريداري کرده و از لحاظ اخلاقي و شهروندي تعرض به آن درست نيست.