نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهر با سليقه دلالان اداره مي‌شود

گروه ساخت وساز: رکود ساخت وساز در سال 93 و به تبع آن کاهش 50درصدي صدور پروانههاي ساختماني نه تنها به عقب نشيني شهرداري از وضع قوانين پول محور براي جبران کاهش درآمدها منجرنشد بلکه حتي شاهد موضوعاتي مانند بستن «عوارض بر ارزش بهينه املاک ناشي از اجراي طرح تفصيلي» با مجوز شوراي اسلامي شهرهستيم؛ عوارضي که در طرف مقابل به املاکي که به واسطه اجراي طرح تفصيلي کاهش ارزش داشتهاند، پرداخت نميشود و فقط يک طرف ماجرا ديده شدهاست. در ادامه تهيه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم تا مهمترين دلايل مراجعه شهروندان به شهرداري و درخواستهاي آنان را جويا شويم.

دفتر ازدواج و طلاق تغيير کاربري نيست

خانمي ميانسال با انتقاد از قوانين موجود در شهرداريها عنوان کرد: يکي از همسايههاي ما از ساختمان مسکوني خودش به عنوان دفتر ازدواج و طلاق استفاده ميکند. در طول مدت فعاليتش به دليل حضور خويشاوندان عروس و دامادها در زمان عقد، سروصداي زيادي که قطعا حق طبيعي آنهاست در محل ايجاد ميشود اما با توجه به اينکه کوچه ما بن بست است و صداي شادي مردم از صبح زود تا شب ادامه دارد، آسايش ما را سلب نمودهاست. البته مشکل ديگري که ما داريم استفاده اداري چند شرکت خصوصي از ساختمانهاست که بدون نصب تابلو در ساختمان زير لواي دفتر ازدواج و طلاق فعاليت ميکنند و شهرداري از وجود آنها بياطلاع است.

اين شهروند ادامه داد: چند بار موضوع را با همسايه محترم مطرح کرديم اما عنوان کردند که اين تغيير کاربري قانوني است. خدمت شهردار محترم رسيديم و عنوان کردند که اين نحوه استفاده به دليل اينکه جزو مشاغل خاص است، تغيير کاربري به حساب نميآيد اما استفاده ديگران از اين ملک نوعي تغيير کاربري به حساب ميآيد و مقرر شده در سريعترين زمان به مشکل رسيدگي کنند.

متري 300 هزار تومان براي شهرداري

نادر، ارباب رجوعي بود که با انتقاد از سياستهاي شهرداري در حوزه ساختمان به خبرنگار ما گفت: در سال 94 هزينه صدور پروانههاي ساختماني حداقل 25درصد گرانتر شده و اين مسئله باعث افزايش هزينه پروژهها ميشود. در کل ميتوان گفت؛ براي هر متر مجوز ساخت وساز حداقل 300 هزار تومان به شهرداري پرداخت ميشود.

وي ادامه داد: سؤال ما از مسئولان شهرداري اين است که اگر تمامي حقوق و دستمزدها بر اساس 15درصد نرخ تورم تعيين شدهاست، چرا بايد پروانههاي ساختمان 25درصد گرانتر شود. اين موضوع نشان ميدهد شهرداري از قوانين و وضعيت موجود در جامعه تبعيت نميکند.

ساختمان 8 طبقه خلاف طرح تفصيلي

مهدي، ارباب رجوع ديگري بود که ميگفت سهل انگاريها باعث همسايه آزاري شده است: «ساختمان ما چهار طبقهاست که بنده در طبقه سوم آن سکونت دارم. مدتي پيش همسايه ما در طبقه چهارم بدون رعايت اصول مهندسي مبادرت به ايجاد بالکن نمود. اين در حالي است که کوچه ما به دليل اينکه معبرش زير 6 متر است نبايد ساکنان بالکن درست کنند .»

وي خاطرنشان کرد: احداث اين بالکن سبب شده جلوي نور ساختمان ما گرفته شده و اتاقهاي بنده تاريک شود. موضوع را به شهرداري اطلاع دادم که غيرقانوني بودن آن را تأييد کردند اما با گذشت حدود دو هفته هنوز اقدامي در جهت تخريب آن صورت نگرفت. ماجرا را جويا شدم که شهرداري منطقه فرمودند اين تخلف مشمول جريمهاست و نيازي به تخريب بر اساس قوانين نديديم. اين در حالي است که بالکن موردنظر شاکي خصوصي (بنده) دارد و شهرداري نبايد صرفا با سليقه خودش متخلف را جريمه کند. علاوه بر اين در کوچه ما شاهد ساخت وساز ساختماني 8 طبقه هستيم که به هيچ وجه منطبق بر طرح تفصيلي نيست. اينها بدان معناست که شهر با سليقه دلالان اداره ميشود.

شهرداري و بيثباتي مديريتي

يکي ديگر از مراجعان نسبت به تعويض زودهنگام مديران شهرداري انتقاد داشت: « بيثباتترين نهاد در زمينه مديريت، شهرداري است چون شهرداران و مديران آن پشت سر هم تغيير ميکنند و مدير بعدي، اصلا مدير قبلي را قبول ندارد. نمونه اين موضوع را ميتوان در جمعآوري متکديان خياباني مشاهده کرد. حدود يک سال پيش چند نفر که ظاهرا کارشان گدايي و بازي با عواطف مردم بود، در اطراف خانه ما پاتوق کرده بودند تا اينکه دزد خانه ما را زد و بعد از تحقيقات فراوان و چک کردن دوربينهاي مداربسته متوجه شديم کار همان آقايان به اصطلاح متکدي است».

وي اضافه کرد: شهردار قبلي بعد از درخواست بنده به شدت با اين افراد برخورد ميکرد اما با آمدن شهردار جديد هيچ عزمي براي مقابله با آنها وجود ندارد. انتقاد هم که ميکنيم ميگويند سرمان آنقدر شلوغ است که به اين موضوعات نميتوانيم برسيم.

بوي زباله و اوباش محل

پيرمردي که از نحوه مديريت املاک دولتي دل پُري داشت، با انتقاد از عملکرد شهرداري گفت: «در همسايگي ما زمين چند هکتاري وجود دارد که مربوط به يکي از نهادهاي دولتي است. به خاطر اينکه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته تبديل به محلي براي تجمع اوباش و همچنين ريختن زبالهها شدهاست و اقدامي هم در جهت تميز کردن آن صورت نميگيرد.

وي افزود: شهرداري ناحيه را در جريان قرار داديم که ما را به شهرداري منطقه پاس دادند. شهرداري منطقه هم عنوان ميکند چون ملک موردنظر جزء اموال خصوصي فلان نهاد دولتي است و مکان عمومي نيست، شهرداري وظيفهاي در قبال آن ندارد. نهاد موردنظر هم عنوان ميکند تميز کردن آن از عهده ما خارج است. ما ماندهايم با بوي بد زباله و اوباش محل.